فارس/ جلسه انتخاب هیأت رئیسه شورای شهر اهواز به دلیل غیبت مخالفان شهردار برگزار نشد؛ حالا همه از انحلال شورا حرف می‌زنند.

صد و نود و پنجمین جلسه شورای شهر اهواز، که قرار بود در آن هیأت رئیسه سال پنجم شورا انتخاب شود، به دلیل غیبت اعضای مخالف شهردار برگزار نشد.

شش عضو شورا شامل سیدمحمدعلی پورموسوی، سیدمحمدجواد رضوی، سیدناصر مهداوی، غلامرضا شانه‌سازان، عبدالزهرا سنواتی و یونس اسفندیاری، در اعتراض به عدم استعفای رضا امینی، شهردار اهواز، از حضور در این جلسه خودداری کردند.

مسوولان ارشد و نهادهای نظارتی استان اخیراً پس از بررسی عملکرد چهار ساله شهردار، خواستار استعفای فوری وی شده‌اند. با این حال، برخی از اعضای شورا و یکی از نمایندگان مجلس که از رضا امینی حمایت می‌کنند، با کناره‌گیری او مخالفت کرده و مانع تحقق این خواسته شده‌اند.

سیدمحمدجواد رضوی، عضو شورای شهر و از مخالفان شهردار، در گفت‌وگویی اعلام کرده است که تا زمان تحقق استعفا یا برکناری شهردار، مخالفان در هیچ جلسه‌ای شرکت نخواهند کرد. این وضعیت احتمال انحلال شورای شهر اهواز را در صورت تداوم تعطیلی جلسات، افزایش داده است.

کارشناسان شهری نیز معتقدند با توجه به تشدید اختلافات، مقاومت حامیان شهردار در برابر خواسته نهادهای نظارتی و اتمام مهلت غیررسمی استانداری برای تعیین تکلیف مدیریت شهری، آستانه تحمل مدیریت استان به پایان رسیده و سناریوی انحلال شورا بیش از گذشته محتمل است.

مخالفان شهردار اهواز طی بیش از سه سال گذشته بارها نسبت به عملکرد ضعیف رضا امینی، عدم سکونت خانواده او در اهواز و ناتوانی در مدیریت امور شهری اعتراض کرده و خواستار تغییر مدیریت شهری شده‌اند.

موافقان ۱۳ بار و مخالفان شهردار بیش از ۷ بار با غیبت دسته‌جمعی جلسه شورا را از حد نصاب انداخته‌اند اما هیچگاه با غائبان برخورد قانونی صورت نگرفت.

انحلال شوراها در دو حالت کلی و بر اساس قانون رخ می‌دهد: یا به دلیل خروج هم‌زمان بیش از یک‌سوم اعضا یا به دلیل انحراف از وظایف قانونی. .در این حالت، وزارت کشور مسئولیت امور شورا را بر عهده می‌گیرد و شهردار نیز از سمت خود برکنار و فردی به عنوان سرپرست شهرداری منصوب می‌شود.

در مورد انحراف از وظایف قانونی، این موضوع به تشخیص مراجع قانونی و بر اساس قانون مشخص می‌شود. بنابراین، انحلال شوراها در حقوق ایران به دو دسته کلی انحلال قهری (به دلیل خروج اعضا) و انحلال به دلیل انحراف از وظایف قانونی تقسیم می‌شود.