شفقنا/ الاخبار نوشت: لبنان امروز در آستانه یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های سیاسی خود قرار دارد؛ جایی که نشست کابینه در بعبدا، به میدان جدال بر سر مفهوم واقعی «حاکمیت ملی» بدل شده است. در شرایطی که پاسخ رسمی و نهایی آمریکا به برگه پاسخ لبنان، بدون امکان مذاکره یا اصلاح، به بیروت رسیده، کشور در برابر دو روایت متضاد قرار گرفته است: «برگه لبنان» که منطبق با بیانیه وزارتی و مقاومت است، و «برگه باراک» که از سوی آمریکا و با اولویت‌دهی به خلع سلاح مقاومت، بر دولت تحمیل شده است.

بر اساس اطلاعات روزنامه الأخبار، متن برگه باراک-فرستاده آمریکا- در ظاهر اصول سند لبنانی را حفظ کرده، اما با وارونه‌سازی اولویت‌ها، شرط نخست را خلع سلاح مقاومت قرار داده و حل اختلافات مرزی و توقف تجاوزات اسرائیل را به مراحل بعدی موکول کرده است؛ رویکردی که عملاً منافع اسرائیل را تأمین و تعهدات مقاومت را نادیده می‌گیرد.
همزمان، فشار خارجی به‌ویژه از سوی آمریکا و عربستان سعودی بر فضای رسانه‌ای و سیاسی لبنان سایه افکنده است، درحالی‌که تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های میانه همچنان ادامه دارد. حزب‌الله و جنبش امل در دیدارهایی غیرعلنی با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، مخالفت خود با اعمال جدول زمانی و پذیرش اولویت‌بندی آمریکا را ابراز داشته‌اند.
گزینه‌های جایگزین در حال بررسی‌اند؛ از جمله ارجاع پرونده به شورای عالی دفاع یا تشکیل کمیته‌ای نظامی برای تنظیم جدول عملیاتی. اما نگرانی از آن است که این سناریوها در عمل به فشاری زمان‌مند و تصمیمی تحمیلی بر نیروهای مقاومت منتهی شوند. در این میان، نیروهای مخالف حزب‌الله، از جمله «قوات» و «کتائب»، از طرح آمریکا حمایت می‌کنند و بر تصویب فوری جدول زمانی برای خلع سلاح پافشاری دارند.
از سوی دیگر، دیدار هیئتی از حزب‌الله با میشل عون، رئیس‌جمهور پیشین، بیانگر استمرار تلاش‌ها برای ایجاد جبهه‌ای مشترک در برابر فشارهای خارجی است. عون در این دیدار با اشاره به تهدیدات منطقه‌ای و نیت‌های سلطه‌جویانه آمریکا بر سواحل سوریه و لبنان، تأکید کرده که موضوع سلاح، یک مسئله داخلی است و نیازمند استراتژی ملی و گفت‌وگوست، نه دستور خارجی.
در نهایت، جلسه امروز دولت با این پرسش کلیدی مواجه است: جدول کدام‌یک مبنای تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت؟ جدول لبنان که مبتنی بر اصول حاکمیتی و دفاعی است، یا جدول باراک که با اولویت‌ دادن به خلع سلاح مقاومت، تمام معادلات داخلی و توازن بازدارندگی را بر هم می‌زند؟
سرنوشت سیاسی لبنان به‌شدت به پاسخ این پرسش گره خورده است.