شرق/ «لوایح کج، قوانین معوج» عنوان یادداشت روز در روزنامه شرق به قلم کامبیز نوروزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

خشت اول گر نهد معمار کج / تا ثریا می‌رود دیوار کج

در روند قانون‌گذاری، طرح و لایحه خشت اول‌ هستند، بحث کیفیت نازل طرح‌ها برای وقتی دیگر. اما ماجرای لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی پرونده حواشی و درس‌های مهمی را باز کرده که غفلت از آنها موجب پشیمانی است. تجربه این لایحه مشکل ضعف و ناکارآمدی ساختار نظام تدوین و بررسی لوایح در نهاد دولت را دوباره نمایش داد. ساختاری که محصول آن لوایحی غیرکارشناسی بوده و امکان هر نوع سوءاستفاده از قدرت و توزیع رانت و نقض حقوق ملت را فراهم می‌کند. بماند که وقتی این لوایح به مجلس می‌روند، با تغییرات غیرکارشناسی، سیاسی و گاه منفعت‌طلبانه وضعیت و کیفیت آنها بدتر و نازل‌تر هم می‌شود. مروری بر روند تصویب لایحه فوق و نتایجی که از آن می‌توان گرفت، قابل توجه است.

1- مدیران ارشد نظام سیاسی-اداری کشور خطاهای خود را اغلب توجیه می‌کنند و از مسئولیت می‌گریزند. اما پزشکیان برخلاف رویه با استرداد لایحه صادقانه با پذیرش این اشتباه آن را جبران کرد.

2- شواهد حکایت از آن دارند که آقای پزشکیان زمانی که این لایحه را به مجلس فرستاد، از ایرادات فراوان حقوقی و اجرائی لایحه و موارد فراوان نقض حقوق اساسی آگاه نشده بود؟

3- نقدهایی که پس از انتشار لایحه منتشر شدند، با پرده‌برداری از محتوای لایحه موجب آگاهی پزشکیان و استرداد لایحه شدند. قاعدتا اگر پزشکیان پیش‌تر آگاه به ایرادات لایحه بود، آن را به مجلس نمی‌فرستاد.

4- با طرح انتقادات در عرصه عمومی، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی دو بیانیه جداگانه دادند برای دفاع از لایحه و عملکرد خود. هر دو بیانیه‌ خالی از استدلال کارشناسی و رهزن بودند. مثلا نوشتند در لایحه مجازات‌ها تعدیل شدند. اما در لایحه مجازات افساد در ارض هم پیش‌بینی شده بود. مجازات از این شدیدتر؟ یا نوشتند در لایحه، مجازات‌ها به مسئولیت مدنی تبدیل شدند که مخالف متن لایحه است. لابد به رئیس‌جمهور هم به همین سیاق گزارش داده‌اند.

 5- وزارت دادگستری و معاونت حقوقی تمام مراحل بررسی و تدوین نهایی این لایحه را پشت درهای بسته انجام دادند. شواهد می‌گویند آقای رئیس‌جمهور از این پنهان‌کاری بی‌اطلاع بود.

6- وزارت دادگستری در بیانیه خود مدعی است «کسانی که این لایحه را خوانده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند، درمی‌یابند...» که چقدر این لایحه طرفدار آزادی و حقوق ملت است! مفهوم مخالف این است که مخالفان ادعای وزارت دادگستری، لایحه را به دقت نخوانده‌اند، انصاف هم ندارند. بی‌انصاف‌خواندن منتقدان سخنی غیراخلاقی است و نشان می‌دهد دست مدعی از استدلال تهی است و جوابی ندارد. مدعی از گفت‌وگو، دولتِ معنی نیافت/ راه نبرد از ظلام، ماه ندید از غبار.

7-آیا در فرایند پنهان‌کارانه بررسی این لایحه، عمدی در کار بوده تا یک جریان خاص فکری-سیاسی دیدگاه‌های ناصواب خود را به نام پزشکیان پیش ببرد؟

8- مهم‌ترین ویژگی فرایند بررسی لوایح در نهاد دولت پنهان‌بودن، ضعف شدید کارشناسی و عدم سازگاری با واقعیت‌های بیرونی است. در این فرایند در همه لوایح فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بیشتر منافع و حفظ قدرت دولت هدف اصلی است تا منافع ملت. شبیه چاهی هستند که اگر برای ملت آب ندارند، برای چاه‌کن نان دارند. این فرایند نیازمند چند اصلاح مهم و ضروری است.

از جمله: انتشار متن لایحه هم‌زمان با شروع رسیدگی در کمیسیون‌ها، ارسال لایحه برای نهادهای صنفی تخصصی و استادان درجه اول مرتبط با موضوع لایحه و اخذ و انتشار نظرات مکتوب آنها، دعوت از کارشناسان مرتبط با موضوع لایحه برای حضور در جلسات کمیسیون‌ها و اعلام اسامی آنها، انتشار اسامی و سمت حاضران در کمیسیون، انتشار صورت مذاکرات کمیسیون رسیدگی‌کننده، انتشار عمومی گزارش‌های کمیسیون‌ها به وزیران و رئیس‌جمهور و اعلام اسامی موافقان و مخالفان متن نهایی لوایح در کمیسیون‌ها و جلسه هیئت وزیران. وقتی اغلب این اقدامات در مجلس عملی می‌شود، چرا در دولت برای لوایح چنین کارهایی انجام نشود.

9- از کارکردهای قانون، توزیع منافع است. گاه لوایح توجه خاصی به توزیع منافع سیاسی و اقتصادی یا همان رانت دارند. عمل به پیشنهادات فوق فرایند بررسی و تدوین لایحه را از پنهان‌کاری در اتاق‌های دربسته بیرون آورده و احتمال خطا یا سوءاستفاده از قدرت در تدوین لوایح را کاهش داده و مسئولیت افراد و دستگاه‌ها را معلوم می‌کند.

10- انجام این تغییرات اصلاحی کار آسانی هست و نیست. ساخت اداری ایران به‌شدت حجیم، سنگواره‌ای و رانتیر شده است و در برابر تغییرات اصلاحی مقاومت دارد. با این همه پزشکیان با استرداد لایحه مذکور نشان داد که به توانایی‌های جامعه مدنی بی‌اعتنا نیست. چنانچه آقای رئیس‌جمهور به اهمیت اصلاح این فرایند توجه کند، با اراده خود او و حمایت جامعه مدنی می‌توان موانع را برطرف کرد و گامی بزرگ در مسیر عقلانی‌کردن بررسی لوایح و پاکسازی آن از زد‌وبندهای سیاسی و اقتصادی برداشت و خشت اول را راست بر جای گذاشت.