ایرنا/ مقام‌های انتخاباتی بوسنی و هرزگوین رأی به برکناری رئیس‌جمهوری صرب‌نشین این فدراسیون دادند.

 خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که مقام‌های انتخاباتی بوسنی امروز چهارشنبه و پس از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر که میلوراد دودیک (Milorad Dodik) را به یک سال زندان و شش سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی محکوم می‌کند، رهبر جدایی‌طلب صرب‌های بوسنی را از سمت ریاست‌جمهوری جمهوری صربسکا برکنار کردند.
کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرد که دودیک حق تجدیدنظرخواهی داشته و انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام ۹۰ روز پس از این تصمیم برگزار خواهد شد. آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری صرب‌های بوسنی در سال ۲۰۲۲ برگزار شد.
وکلای دودیک اعلام کرده‌اند که به دنبال تعویق اجرای حکم خواهند بود و خبر از ارائه درخواست تجدیدنظر به دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین دادند.
دودیک نیز با رد حکم دادگاه گفت که مادامی که از حمایت مجلس صرب‌های بوسنی برخوردار باشد، به عنوان رئیس‌جمهور صرب‌های بوسنی به کار خود ادامه خواهد داد. او همچنین از حمایت الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهوری صربستان و همچنین ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، برخوردار است.
دولت صربسکا نیز اعلام کرد که حکم دادگاه را نمی‌پذیرد زیرا "خلاف قانون اساسی و با انگیزه سیاسی" صادر شده است.
اتحادیه اروپا هفته گذشته اعلام کرد که "رأی صادر شده الزام‌آور بوده و باید به آن احترام گذاشته شود. " در حالیکه بوسنی نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است، بروکسل از این جمهوری خواسته تا حاکمیت قانون را تقویت کند. فعالیت‌های جدایی‌طلبانه و روس گرایانه دودیک، روند عضویت بوسنی در اتحادیه اروپا را دچار وقفه کرده است.
دودیک بارها خواستار جدایی نیمه صرب‌نشین بوسنی و پیوستن آن به صربستان شده و این امر موجب شده که آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری بایدن تحریم‌هایی را علیه او و متحدانش اعمال کند. دودیک همچنین به فساد و گرایش به روسیه متهم شده است.
بر اساس پیمان دیتون که به جنگ داخلی ۴ ساله بوسنی و هرزگوین در سال ۱۹۹۵ پایان داد، صرب‌ها در قالب جمهوری صربسکا بر ۴۹ درصد این جمهوری حکومت کرده و فدراسیون مسلمان - کروات نیز ۵۱ درصد باقیمانده را اداره خواهد کرد.
دودیک بارها نیز با کریستین اشمیت، فرستاده ارشد بین‌المللی ناظر بر صلح، درگیر شده و تصمیمات او در مورد جمهوری صرب بوسنی را غیرقانونی اعلام کرده است.
بر اساس پیمان دیتون، نماینده عالی می‌تواند تصمیمات خود را بر نهادهای سیاسی تحمیل کرده و قوانین کشور را تغییر دهد.