همشهری آنلاین/ «فقط با گواهی کسر از حقوق و دو ضامن رسمی وام می‌دهیم»؛ جمله‌ای آشنا برای بسیاری از متقاضیان وام بانکی که به‌دلیل نداشتن ضامن، از دریافت تسهیلات بازمانده‌اند.

«فقط با گواهی کسر از حقوق و دو ضامن رسمی وام می‌دهیم»؛ جمله‌ای آشنا برای بسیاری از متقاضیان وام بانکی که به‌دلیل نداشتن ضامن، از دریافت تسهیلات بازمانده‌اند. اما اکنون بانک مرکزی از گامی تازه پرده‌برداری کرده که می‌گوید دوران این جمله تکراری تمام شده و متقاضیان می‌توانند با وثیقه‌گذاری ۳۵ نوع دارایی مختلف وام دریافت کنند. اما آیا این گشایش بانکی، در عمل هم قابل اجراست؟
وعده دولت‌ها برای آسان‌سازی مسیر دریافت وام محقق نشده و سنگ‌اندازی بانک‌ها به بهانه‌های مختلف ادامه دارد. در دولت گذشته، وزیر اقتصاد قول داده بود تا پرداخت وام‌های خرد با یک ضامن ممکن شود، بانک مرکزی هم وعده داد تا بانک‌ها را ملزم به تسهیل روند پرداخت وام کند تا سخت‌گیری کمتر شود. اتفاقی که روی کاغذ رخ داد اما در شعب بانک‌ها کمترین تغییری احساس شد، چرا که عمده وام‌های خرد و تکلیفی به ازدواج و فرزندآوری اختصاص پیدا کرده و بانک‌ها به پرداخت وام به شرط سپرده‌گذاری روی آورده‌اند تا جایی که خرید و فروش امتیاز وام به یک امر عادی تبدیل شده است.
اما در تازه‌ترین اقدام،‌ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، فهرستی از ۳۵ نوع دارایی را به عنوان وثیقه‌های قابل‌قبول برای دریافت وام به بانک‌ها ابلاغ کرده است. این اقدام بر مبنای مصوبه هیات وزیران و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور انجام شده و قرار است روند سنتی و سخت‌گیرانه اعطای وام را متحول کند. بر اساس این ابلاغیه، دارایی‌هایی مانند سهام عدالت، یارانه نقدی، ریال دیجیتال، بیمه زندگی، خودرو، سیم‌کارت، ماشین‌آلات، مجوزهای کسب‌وکار، و حتی دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان قابل وثیقه‌گذاری خواهند بود.
در این فرآیند، سامانه جامع وثایق به‌عنوان زیرساخت اجرایی طرح معرفی شده و مقرر شده است که کلیه وثایق در این سامانه ثبت، شناسنامه‌دار و قابل استعلام باشند. هر دارایی وثیقه‌گذاری‌شده باید شناسه یکتا داشته باشد تا اعتبارسنجی، ردیابی، و بررسی برخط آن توسط بانک‌ها و نهادهای نظارتی امکان‌پذیر شود.
وثایق جدید برای گرفتن وام
آنچه بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده، مصوبه هیات وزیران با امضای معاون اول رئیس جمهور است که بر اساس آن می‌توان با وثیقه کردن سهام عدالت، یارانه نقدی، چک یا سفته، ریال دیجیتال، بیمه زندگی، سیم‌کارت تلفن نسبت به گرفتن وام اقدام کرد. بخشنامه‌ای که هرچند در ظاهر ممکن است ساختار سنتی و قدیمی وثیقه‌گذاری در نظام بانکی را اصلاح کند اما سخت بتوان باور کرد که بانک‌ها از آن استقبال کنند چرا که ارزش‌گذاری وثایق جدید و نقدشوندگی آنها پیچیده و سخت به نظر می‌رسد.
این وثایق جدید شامل سپرده‌ها و گواهی‌سپرده‌های بانکی ریالی و ارزی، دارایی‌های ثبت‌شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اوراق بهادار بورسی و فرابورسی، املاک و مستغلات ثبت‌شده در سازمان ثبت اسناد، سهام و سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی، خودرو و وسایل نقلیه دارای مجوز، شناور، هواپیما، فلزات گران‌بها و ارزهای خارجی، ماشین‌آلات و تجهیزات، بارنامه‌های رسمی و قبض انبار، فلزات گران‌بهای امانی نزد بانک کارگشایی، چک و سفته معتبر، یارانه نقدی خانوار، سیم‌کارت و خط تلفن ثابت، کالاهای موجود در انبار با رسید انبارهای عمومی، بیمه زندگی و بیمه‌نامه‌های بلندمدت، ضمانت‌نامه بانکی معتبر، ریال دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی، سهام عدالت، حقوق و مزایای مستمر بازنشستگی، دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، انواع مجوزهای کسب‌وکار، گواهی ثبت نرم‌افزارها و بارنامه الکترونیکی می‌شود.
بیم و امید بخشنامه جدید بانکی
کارشناسان اقتصادی می‌گویند این طرح اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین اصلاحات نظام بانکی در حوزه وام‌دهی باشد. به‌ویژه در شرایطی که بازار مسکن و خودرو دچار رکود شده و بسیاری از مردم دارایی‌های غیرملموس دیگری دارند که پیش از این فاقد ارزش اعتباری در نظام بانکی بودند. اما تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که تا زمانی که اراده‌ای جدی برای اجرا، نظارت و پاسخگویی بانکی شکل نگیرد، بسیاری از این سیاست‌ها تنها روی کاغذ باقی خواهند ماند. مردم امیدوارند این‌بار وعده‌ها رنگ واقعیت بگیرد و مسیر دریافت وام، برای همه اقشار جامعه قابل دسترس شود؛ نه فقط برای دارندگان ضامن رسمی.
۴ مزیت وثیقه‌گذاری جدید
۱. افزایش دسترسی عمومی به وام‌ها: افرادی که فاقد ضامن رسمی یا درآمد ثابت دولتی هستند، اکنون امکان استفاده از دارایی‌های دیگری مانند سهام عدالت، بیمه زندگی، یا یارانه نقدی برای اخذ وام دارند.
۲. کاهش انحصار وثایق سنتی: سازوکار جدید به نوعی انحصار ضامن رسمی، گواهی کسر از حقوق و املاک را شکسته و بانک‌ها را وادار به پذیرش انواع جدیدی از وثایق می‌کند.
۳. شفافیت و نظارت‌پذیری بیشتر: با ثبت همه وثایق در سامانه جامع وثایق و شناسنامه‌دار شدن دارایی‌ها، امکان تقلب، تبانی یا چندبار وثیقه‌گذاری یک دارایی کاهش می‌یابد.
۴. تأمین مالی غیرتورمی: اجرای صحیح این طرح، می‌تواند مسیر تأمین مالی از مسیر خلق پول پرریسک را به مسیر مبتنی بر وثیقه تغییر داده و جلوی تورم بیشتر را بگیرد.
موانع و چالش‌های وثیقه‌ بانکی
۱. عدم استقبال بانک‌ها: بانک‌ها همواره با اکراه در مقابل پذیرش وثایق غیر سنتی رفتار کرده‌اند. ارزش‌گذاری برخی دارایی‌ها مانند سیم‌کارت یا دانش فنی، پیچیده و پرریسک است.
۲. نقدشوندگی پایین برخی دارایی‌ها: دارایی‌هایی مثل ریال دیجیتال، بیمه‌نامه یا نرم‌افزارهای ثبت‌شده، به‌راحتی قابل فروش یا مصادره نیستند. همین موضوع باعث مقاومت بانک‌ها خواهد شد.
۳. نبود زیرساخت اجرایی کامل: سامانه جامع وثایق نیازمند اتصال کامل به بانک‌ها، نهادهای ثبت‌دارایی، نهادهای ناظر و بسترهای دیجیتال است. هرگونه ضعف در اتصال یا استعلام، اجرای طرح را مختل خواهد کرد.
۴. مقاومت فرهنگی و اداری: فرهنگ سنتی حاکم بر سیستم بانکی، حتی در برابر اصلاحات رسمی، مقاومت بالایی نشان می‌دهد. برای اجرای موثر این بخشنامه، نیاز به آموزش، الزام و پیگیری دقیق است.