اقتصاد آنلاین/ یک فعال کارگری با هشدار نسبت به پیامدهای تعیین سالانه دستمزد، خواستار برگزاری فوری جلسات شورای عالی کار و اجرای نظام افزایش دو بار در سال حقوق کارگران شد.

حمید نجف اظهار کرد: در نظام‌های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولاً به‌صورت سالانه و مبتنی بر برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمت‌ها انجام می‌گرفت. این روش زمانی عقلانی به شمار می‌رفت که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود و نرخ تورم دچار تکان‌های ناگهانی نمی‌شد؛ اما در حال حاضر، اقتصاد کشور با نوعی تورم افسارگسیخته روزانه مواجه است که نه‌تنها معادلات رایج اقتصادی را بر هم زده، بلکه بنیان زندگی کارگران و حداقل‌بگیران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اصرار بر تعیین یک‌ باره حداقل دستمزد برای یک سال کامل نه‌ تنها غیر کارشناسی و غیر علمی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌ توجهی ساختاری به واقعیت‌های زندگی مردم، به‌ ویژه کارگران است.
این فعال کارگری با بیان اینکه شورای عالی کار باید در این زمینه نقش و وظیفه ذاتی خود را ایفا کرده و مدافع منافع نیروی کار باشد، تصریح کرد: معتقدم جلسات شورای عالی کار بیش از آنکه محل چانه‌ زنی واقعی باشد، به آیینی اداری برای اعلام افزایش‌های غیر واقعی تبدیل شده است. لذا انتظار می‌رود شورای عالی کار در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کرده و هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل جلسات اقدام کند.

نجف با طرح پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق و دستمزد کارگران، گفت: پیشنهاد مشخص این است که مدل تعیین دستمزد سالانه کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق دوبار در سال مورد توجه قرار گیرد؛ به‌ نحوی‌ که یک‌ بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال، بر مبنای آمار واقعی تورم شش‌ ماهه نخست، دستمزدها تعیین شود. این مدل هم با منطق اقتصادی و هم با شرایط واقعی زندگی کارگران و بازنشستگان سازگاری بیشتری دارد.
این فعال کارگری با اشاره به تغییر قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی و تأثیر آن بر سفره خانوارهای کارگری، گفت: در شرایطی که هزینه‌های خوراک، پوشاک و بهداشت با نرخ‌های دو رقمی در حال افزایش است و اجاره‌ بهای مسکن نیز رشد پیدا کرده، چگونه می‌توان با دستمزدی که در ابتدای سال تثبیت شده، حتی یک فصل دوام آورد؟

وی افزود: با توجه به اینکه دولت با شعار کنترل تورم و حمایت از طبقات ضعیف روی کار آمده، انتظار می‌رود در زمینه مهار قیمت‌ها، کنترل بازار اجاره مسکن، هزینه‌های درمان و قیمت مواد خوراکی و غذایی عملکرد قابل قبولی ارائه دهد.
نجف با بیان اینکه سیاست تثبیت دستمزد برخلاف روند اقتصاد رهاشده حرکت می‌کند، اظهار کرد: این مسأله نیازمند تدبیر و درایت صحیح در بدنه اجتماعی دولت است؛ از این‌ رو اگر امکان مهار تورم وجود ندارد، باید دست‌کم ابزار جبرانی آن فعال شود؛ در غیر این صورت، شاهد کوچک شدن هر روزه سفره کارگران خواهیم بود.
وی در پایان از وزارت کار خواست که در راستای تحقق عدالت اجتماعی نسبت به ترمیم دستمزد کارگران اقدام کند و گفت: اگر در تابستان ۱۴۰۴ گام عملی برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد برداشته نشود، طبقه مزدبگیر با شتابی نگران‌کننده به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی حرکت خواهد کرد و این مسأله تأثیرات منفی بر اقتصاد و جامعه خواهد داشت.