اعتماد/ محمد مهاجری، عباس عبدی و فیاض زاهد در یادداشتی مشترک ، انتصاب دکترعلی لاریجانی به سمت دبیر شورایعالی امنتیت ملی را تحلیل کردند.

در بخشهایی از این یادداشت که روزنامه اعتماد آن را چاپ کرده، آمده است:* انتصاب آقای علی لاریجانی به عضویت و دبیری شورای عالی امنیت ملی انتظارات را بالا می‌برد. این افزایش انتظارات، اگر چه ممکن است از یک نگاه به ویژگی‌های فردی وی برگردد ولی توقع اصلی از آنجایی سرچشمه می‌گیرد که انتصاب او به منزله تغییر رویکرد تعبیر شود. 

*سال گذشته و در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز چنین برداشتی بود و روی کار آمدن پزشکیان این تلقی را در جامعه ایجاد کرد که رویکرد اعلام نشده و کلان‌ نظام محدود به این نیست که یک چهره متفاوت از مرحوم رییسی رای آورد، بلکه بسیاری از مردمی که پای صندوق رای رفتند، انتظار و گمان‌شان این بود که زیرساخت فکری تصمیمات نظام در حوزه روابط خارجی و رفع تحریم، فیلترینگ و سختگیری‌های اجتماعی دستخوش تغییرات ملموس خواهد شد. 

*لاریجانی به لحاظ زیستگاه سیاسی با اصولگرایان (هر چند معتدل) یکسان است و از این جهت شاید بتواند با دستی بازتر از پزشکیان وارد عمل شود. دست‌کم در نظر می‌توان چنین برداشت کرد که او با ادبیات سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی رقبای پزشکیان همسازتر است و همین می‌تواند برای دولت مستقر یک مجال باشد و فرصت‌های تازه بیافریند. 

*او سیاستمداری پرسابقه، مهندس فلسفه‌دان، دارای تجربه در حوزه‌های گوناگون، ارتباطات نزدیک با حلقه‌های حاکمیت و... است. همه اینها به جای خود پراهمیت است اما نمی‌توان گفت او حتی اگر بخواهد هم یک معجزه‌گر است و با عصای موسی آمده تا نیل را بگشاید. شاید لاریجانی انگیزه لازم را برای عبور از دریا داشته باشد ولی شرط لازم آن باید در مجموعه‌های کلان نظام محقق شود. این شرط که نظام جمهوری اسلامی برای بیرون کشیدن کشتی سیاست از باتلاق کنونی، تصمیم سخت و شجاعانه بگیرد و اصطلاحا دل دل نکند.

*اکنون بخشی از مسوولان کشور با اظهارنظرهای خود هر گونه حرکت رو به جلو را به تاخیر می‌اندازند و روحیه و توان دولت و مردم را دچار فرسایش می‌کنند در نتیجه گذر از این وضعیت را غیرممکن کرده است. راهی جز برداشتن غل و زنجیرها وجود ندارد. حتی اگر لازم باشد باید قوه قانونگذاری کشور را از وضع قوانین و دخالت‌هایی که مخل بهبود وضع کشور است، نهی کرد یا برخی استیضاح‌ها و نظارت‌ها را به آینده موکول کرد. قوه قضاییه نیز به راحتی متوجه خواهد شد که در صدور احکام حتی قانونی که روند اصلاح را کُند نماید، احتیاط بکند. به خاطر داریم که امام خمینی در مقطعی برای گشودن گره از کارها، عبارت «برای مصلحت کشور و نظام، حتی می‌توان احکام اولیه مانند نماز را موقتا تعطیل کرد» را گفتند، چه برسد به این گزاره‌های نادرست و خودساخته‌ای که برخی افراد غیرمسوول آن را مقدس و غیرقابل تغییر معرفی کرده‌اند. امروز شرایطی بر ما حاکم است که به مراتب از آن  زمان سخت‌تر است و مقتضیات خود  را  می‌طلبد.

*یکی از مهم‌ترین موانع موجود در ایران برای اتخاذ یک راهبرد درست که منافع ملی را تامین کند فقدان وفاق است. در زمینه سیاستگذاری، عدم وفاق در ساختار حکومتی بسیار بدتر از نداشتن وفاق با مردم و جامعه است. منظور از وفاق درون ساختاری این است که نهادهای تصمیم‌گیری می‌توانند هر اختلاف نظری‌ را درون خود مطرح کنند و ایرادی هم ندارد، ولی هنگامی که به یک تصمیم رسیدند همه تصمیم‌گیران و مقامات حکومتی یا منتسب به حکومت، باید بدون قید و شرط از آن تصمیم و اجرایش حمایت کنند.

* نمی‌شود از یک سو عضو شورای عالی امنیت ملی بود و در تمام تصمیمات آن مشارکت داشت و از سوی دیگر در عرصه عمومی ساز مخالف زد و به گوساله‌پرستی دامن زد. نمی‌شود که رسانه رسمی حکومت بود، ولی رویکردی ضد سیاست رسمی داشت. نمی‌شود نماینده استصوابی مجلس بود و در عین حال نقش اپوزیسیون سیاست‌های رسمی را ایفا کرد. نمی‌شود در نماز جمعه به عنوان بلندگوی نظام بود و نان آن را خورد، ولی علیه سیاست رسمی سخن گفت. در بدترین حالت می‌توانید سکوت کنید ولی مخالفت هرگز.

* چنین رفتاری پیام‌های نادرست و ناامیدکننده به مردم و کشورها می‌دهند. حل این مساله در سیاست‌های اصلی نظام به عهده شورای عالی امنیت ملی به ویژه دبیرخانه آن است. چون سیاست‌های شورا را رهبری تأیید می‌کند بدون هیچ استثنایی باید نهادهای حکومتی مجری آن شوند حتی اگر دیگرانی در بیرون مخالف باشند. دبیرخانه شورا و شخص لاریجانی باید نظارت سفت و سختی را بر این مسوولیت خود به اجرا بگذارد.

* اگر انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی از سوی پزشکیان را ناشی از یک تدبیر بالادستی برای خنثی کردن اثرات بحران ۱۴۰۱ و ناکارآمدی‌های آن و برای به میدان آوردن بخشی از نیروهای سیاسی بدانیم، انتخاب لاریجانی را باید پازل دوم و البته دیرهنگام این راهبرد دانست. با این تحلیل باید منتظر دو دسته اقدامات باشیم. اول تغییرات معنادار را دنبال خواهند کرد و افراد و گروه‌ها و لابی‌هایی همسو که در موزاییک شکل یابنده استقرار نمی‌یابند به کناری خواهند رفت. می‌توان حدس زد دامنه تغییرات به صدا و سیما و ساختار نهادهای امنیتی و نظامی هم گسترش خواهد یافت.