ایسنا/اخیراً رییس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به وزارت رفاه درخواست تعویق در پرداخت حق‌بیمه اصناف به مدت سه ماه را داشته که سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده ۳۹ قانون و وضعیت منابع مالی و حجم مصارف خود، از امکان پذیر نبودن آن خبر داد.

مهمترین منبع مالی سازمان تأمین اجتماعی به منظور ارائه تعهدات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان از طریق دریافت حق بیمه از کارفرمایان و تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف کشور است و عدم وصول آن در مهلت قانونی و مطابق شرایط تعیین شده، منجر به ایجاد چالش‌های قابل توجهی برای سازمان می‌شود. اخیراً رییس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به وزارت رفاه درخواست تعویق در پرداخت حق‌بیمه اصناف به مدت سه ماه را داشته که سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده ۳۹ قانون و وضعیت منابع مالی و حجم مصارف خود، از امکان پذیر نبودن آن خبر داد.

در این راستا، مجید سعادتی، مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی نامه‌ای به رضوی- مشاور و مدیرکل حوزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی اعلام کرد که «باتوجه به اینکه وجوه مزبور مهمترین منبع مالی سازمان به منظور ارائه تعهدات به بیمه‌شدگان است، عدم وصول آن در مهلت خود و مطابق شرایط تعیین شده، منجر به ایجاد چالش‌های قابل توجهی برای سازمان می‌شود.»

در متن این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: طبق مفاد ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی «کلیه کارفرمایانی که کارگران مشمول قانون موصوف را در اختیار یا استخدام دارند، مکلف هستند لیست و حق‌بیمه‌شان را با رعایت ضوابط مربوطه حداکثر لغایت پایان ماه بعد به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت کنند، لذا باتوجه به اینکه وجوه مزبور مهمترین منبع مالی سازمان به منظور ارائه تعهدات به بیمه‌شدگان است، عدم وصول آن در مهلت خود و مطابق شرایط تعیین شده، منجر به ایجاد چالش‌های قابل توجهی برای سازمان می‌شود، معهـذا علیرغم محدودیت‌های قانونی و مشکلات فوق‌الذکر، جهت اجرای صحیح ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی و قانون تفسیر آن، این سازمان با صدور دستور اداری به منظور مساعدت با کارفرمایانی که دارای بحران نقدینگی هستند، تسهیلات لازم در دریافت لیست و حق بیمه به صورت هوشمند طبق ماده ۳۹ ق.ت.ا را در اختیار کارفرمایان مربوطه قرار داده است.»

در ادامه نیز آمده است: «مزید استحضار اعلام می‌دارد، با عنایت به موارد پیشگفت و شرایط اضطراری ناشی از دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اقدامات مربوط به کنترل حملات سایبری که منجر به کندی و بعضاً قطعی اینترنت و عدم اتصال به درگاه‌های پرداخت بانکی شده بود و به تبع آن امکان برخی کارفرمایان را در بارگذاری لیست حقوق و دستمزد و پرداخت حق‌بیمه دچار مشکل کرده بود، این سازمان به منظور مساعدت با کارفرمایان نسبت به تمدید مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ کلیه کارگاه‌ها و بدون احتساب جرایم مربوطه لغایت روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ اقدام و مراتب به نحو شایسته اطلاع رسانی شده است.»