کیهان/متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

روزنامه هم‌میهن درباره انتصاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی دچار سرگیجه خودساخته شده است.

این روزنامه از یکسو خبر این انتصاب را امیدوار‌کننده توصیف کرد و از سوی دیگر نوشت که در صورت عدم انجام تغییرات مطلوب این طیف، نباید تصور معجزه داشت و باید به این واقعیت بسنده کرد که صرفاً یک چهره سیاسی رفته و چهره دیگری جایگزینش شده است.

هم‌میهن در گزارش خود نوشت: علی لاریجانی با حکم پزشکیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. او چهره‎ کهنه‌کار سیاست و باتجربه در همین پستی که به او محول شده است. البته اگر برش زمانی اتفاق می‎افتاد انتخاب لاریجانی در دور اول و در زمان احمدی‌نژاد در مردادماه سال 1384 به سال 1404 وصل می‎شد؛ بعید بود این موج استقبالی که این روزها نسبت به چنین گمانه‌زنی و حالا چنین انتصابی رخ داد را مشاهده می‎کردیم. آن زمان او در نگاه بخش قابل‌توجهی از سیاستمداران، اصولگرایی با اندک فاصله با تندروها و رادیکال‎های این جریان بود؛ از او صداوسیمایی را به یاد می‎آوردند که در تلاش بود به هر شکلی شده موفقیت رقیب سیدمحمد خاتمی را در انتخابات 1376 رقم بزند. اما حالا در سال 1404، حضور و انتصابش از نگاه بسیاری به معنی دوری از تندروی است و این تصمیم را به فال نیک گرفته‎اند با این سؤال که آیا آمدن او به معنای آن است که تصمیم‎گیران به آنچه تحلیلگران و دلسوزان هشدار می‎دهند، توجه کرده و مانعی بر سر راه «خالص‎سازان» و «خالص‌خواهان حکومت» ایجاد کرده‌اند؟ البته که با انتشار همین خبر، این جمله نیز شنیده شد که کاش یک سال پیش چنین تصمیمی گرفته می‎شد اما تحلیلگران نسبت به همین تصمیم حتی در این زمان در جایگاه تغییر امیدوارند. چنانچه آنها که در سال 1384 در جریان مقابل او بودند و با نگرانی به آمدن او و تغییرات آن سال نظاره می‎کردند، این روزها نظر مثبتی به این انتصاب دارند».

اما این روزنامه در سرمقاله خود، (به قلم محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) نوشت: از سال گذشته که آقای پزشکیان رئیس‌جمهور شد تا امروز، انتصابی معنادارتر و بااهمیت‌تر از انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی نبوده است. این انتصاب بازگشت یکی از افراد شاخص اصولگرایان اصیل به یک پست مهم و کلیدی است که تندروهای طرفدار پایداری، سایه همه آنان را با تیر می‌زنند. با اطمینان می‌توان گفت که این انتصاب به دو شرط ظرفیت بسیار بالایی برای تغییر و تحول در کشور دارد. اولین شرط، اصلاح رویکرد سیاسی کشور در سیاست‌های داخلی و خارجی است. اگر چنین تحولی رخ ندهد، گماردن لاریجانی به این مقام و مسئولیت، واجد اهمیت چندانی نخواهد بود و‌ پیام مثبتی هم نخواهد داشت. شرط دوم، ارائه چهره سیاسی به‌روزشده‌ای از آقای لاریجانی برای اعتمادسازی است. ما این انتصاب را به‌صورت پیش‌فرض یک گام روبه‌جلو می‌دانیم و به‌طور قطع، از او حمایت خواهیم کرد. ولی برای داوری نهائی باید منتظر اقدامات فوری آقای لاریجانی بود. نباید فراموش کنند که فرصت زیادی برای این تصویرسازی ندارند. فوری باید آغاز کنند... آقای لاریجانی فرصت زیادی برای جلب اعتماد عمومی ندارد.

هم‌میهن در عین حال در مقاله دیگری با عنوان «معجزه‌ای در کار نیست/ درباره انتصاب علی لاریجانی» نوشت: «اخیراً شاهد چند اتفاق و اظهارنظر در عرصه سیاست بودیم که تلاش زیادی شد تا موجی از واکنش مثبت در قبال آنها ایجاد شود. شاخص‌ترین و آخرین عنوان، انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی است. اما صِرف حضور مجدد او در این جایگاه، اتفاق خاص و مثبتی نیست. باید دید این تغییر مدیریتی برای کشور چه نتیجه‌ای به دنبال دارد. آیا این تغییر با هدف ایجاد دگرگونی راهبردی انجام شده یا صرفاً فردی در این جایگاه قرار گرفته که بتواند با رئیس‌جمهور هماهنگی داشته باشد؟ در صورتی که احتمال دوم در میان باشد، حضور صِرف لاریجانی قرار نیست معجزه‌ای رقم بزند... صحبت رئیس‌جمهور درباره اینکه آماده صحبت با اپوزیسیون هم هستیم یا این طرح که ایرانیان خارج از کشور به وطن‌شان بازگردند، نشانه‌های تغییر نیست. اگر واقعاً قرار نیست تغییرات راهبردی مورد توجه قرار بگیرد، با هیچ‌کدام از این وقایع معجزه‌ای در کار نیست. صرفاً یک چهره سیاسی رفته و چهره دیگری جایگزینش شده است».

یادآور می‌شود نشریات زنجیره‌ای غالباً عادت دارند آرزوی خود را جای خبر بنویسند و همین کار را هم درباره انتصاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی انجام داده‌اند. این در حالی است که شورای مذکور و دبیرخانه آن در چارچوب سیاست‌های کلان نظام رفتار می‌کنند و انتصاب جدید هم بیشتر برای پر کردن بخشی از خلأهای مدیریتی دولت انجام گرفته است.