آوش/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب پالرمو گفت: تجربه پالرمو نشان داد، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند با نگاه مصلحت‌محور تصمیم‌گیری کند.

فرید موسوی، عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با آوش در پاسخ به این پرسش که با توجه به دعوت گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره، این اتفاق می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج ایران از لیست سیاه باشد؟ گفت: دعوت اخیر از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری بعد از شش سال توقف پیام سیاسی و اقتصادی مهمی برای ایران و جامعه بین‌المللی دارد. این دعوت نشانه‌ای از باز شدن دوباره کانال تعامل رسمی و فرصتی برای ارائه مستندات پیشرفت‌های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

او افزود: از منظر فنی خروج از فهرست پرخطر منوط به تحقق کامل تعهدات باقی‌مانده شامل الحاق و تودیع رسمی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، تکمیل برنامه اقدام FATF و اثبات اثربخشی عملیاتی این اصلاحات است. اگر این الزامات با هماهنگی قوا و نظارت مؤثر اجرا شود این گفت‌وگوها می‌تواند مقدمه‌ای بر کاهش محدودیت‌های مالی، بهبود رتبه اعتباری کشور و تسهیل روابط بانکی بین‌المللی باشد.

تجربه پالرمو نشان داد، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند با نگاه مصلحت‌محور تصمیم‌گیری کند
موسوی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به اخباری که از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد و همچنین تصویب پالرمو فضا را برای تصویب CFT چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تصریح کرد: باتوجه به روند اخیر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و موافقت با الحاق به کنوانسیون پالرمو، می‌توان گفت که فضا برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره CFT نسبت به گذشته بازتر و منطقی‌تر شده است. تجربه پالرمو نشان داد مجمع در شرایطی که منافع اقتصادی و دیپلماتیک کشور اقتضا کند، می‌تواند با نگاه کارشناسی و مصلحت‌محور تصمیم‌گیری کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: از منظر فنی، تکمیل زنجیره تعهدات بین‌المللی بدون تصویب CFT ناقص خواهد بود و این موضوع هم در مذاکرات FATF و هم در تعاملات بانکی جهانی تأثیر مستقیم دارد. بنابراین اگر روند کارشناسی با همین رویکرد ادامه پیدا کند و بسته‌ای از تضمین‌ها و ملاحظات امنیتی و حقوقی برای دغدغه‌های داخلی پیش‌بینی شود، احتمال رأی مثبت به CFT در مجمع وجود دارد و این می‌تواند یک گام مهم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران در FATF باشد.