نامه نیوز/ یک فعال سیاسی گفت: کشور در وضعیت شکننده قرار دارد و تغییرات در ساختار سیاسی کشور معقول و طبیعی است.

در یک هفته گذشته ساختار سیاسی کشور دچار تغییراتی شد که نسبت به گذشته معنای خاصی را به افکارعمومی انتقال می داد. کاظم صدیقی از نمازجمعه و ستاد امر به معروف و نهی از منکر کنار رفت، علی لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگشت، شورای عالی دفاع تشکیل شد؛ حتی شنیده می شود که در مدیریت صداوسیما نیز تغییراتی رخ خواهد داد. حال این سئوال پیش می آید تغییرات جدید در ساختار سیاسی کشور به چه معناست؟

غلامعلی رجایی در گفتگو با نامه نیوز درباره تغییرات جدید در ساختار سیاسی کشور گفت: بعد از جنگ 12 روزه شرایط کشور با پیش 23 خرداد 1404 متفاوت شد. یاد ندارم وقتی کسی از یک مسئولیتی رفت رهبر انقلاب دوباره او را برگرداند بنابراین انتصاب آقای لاریجانی اتفاق معمولی نبود و نشان می دهد که رهبری از عملکرد شعام و دبیرخانه رضایت نداشتند.

وی وضعیت کشور را شکننده خواند و افزود: افکارعمومی دلواپس حمله مجدد اسرائیل به ایران است که معتقدم این حمله به دلایل متعدد ازجمله همان دلایلی که اسرائیل نتوانست جنگ را ادامه دهد، ادامه نمی یابد. البته ما با یکسری غافلگیری‌ها مواجه خواهیم بود. آمریکایی ها و اروپایی ها نیز به سمت اعمال تحریم های بیشتر و فعال سازی مکانیزم ماشه می روند.

این فعال سیاسی یادآور شد: شرایط کشور طوری نیست که تندروها موضوع دوقطبی بودن را در داخل کشور دامن بزنند؛ آنچه از مواضع آنها مشاهده می شود بیشتر آن است که به مسائل خارجی می پردازند مثلا موضوع اعدام ترامپ را مطرح می کنند چون می دانند رهبری مذاکرات اخیر را اداره می کردند. حتی آقای سعید جلیلی اخیرا کم حرف تر از گذشته شده است. البته تجربه نشان می دهد که این وضعیت موقتی است چون پایداری اهل عقب نشینی نیست.

وی افزود: سرکارآمدن دولت آقای پزشکیان اوضاع داخلی را به سمت یک آرامش نسبی برده است. البته ناکارآمدی ها همچنان در کشور وجود دارند که تحت عناوین قشنگ مثل ناترازی پنهان می شوند. آقای پزشکیان می توانست از معدل دو دولت آقای خاتمی و آقای روحانی استفاده کند اما این کار را نکرد که عامل یکسری دلسردی های اجتماعی و سیاسی از او شد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تغییرات در ساختار سیاسی کشور را با هدف مدیریت بحران ها خواند و اظهار کرد: اولویت کشور تا پیش از جنگ 12 روزه رسیدگی به مشکلات اقتصادی بود اما الان اولویت بر مشکلات امنیتی و بعد اقتصادی قرار دارد. تشکل شورای عالی دفاع نیز در همین چارچوب تحلیل می شود.

وی افزود: هر چند بعد از شهادت فرماندهان نظامی، سریع فرماندهان جایگزین منصوب شدند اما فرماندهان جدید از مدیران میانی بودند که شورای عالی دفاع می تواند این فضا را پوشش دهد تا کشور آمادگی بهتری در مقابل تهاجم احتمالی دشمن داشته باشد. البته به نظر می رسد که برای ترمیم سیستم اطلاعاتی کشور نیز اقداماتی انجام شود. در مجموع کشور در وضعیت شکننده قرار دارد و این تغییرات در ساختار سیاسی کشور معقول و طبیعی است.