فارس/اظهارات جنجالی سفیر انگلیس در بغداد درباره «الحشد الشعبی»، خشم و اعتراض نمایندگان و چهره‌های سیاسی را برانگیخت و درخواست‌ها برای واکنش رسمی دولت عراق به شدت گرفته‌اند.

 اظهارات اخیر سفیر بریتانیا در بغداد عرفان صدیق، درباره «الحشد الشعبی» موجی گسترده از خشم و مخالفت را در محافل سیاسی عراق برانگیخته است. نمایندگان پارلمان خواستار اتخاذ اقدام رسمی علیه «دخالت غیرقابل‌قبول در امور داخلی عراق» شدند.
سفیر بریتانیا در سخنان خود گفته بود که پس از شکست گروه تروریستی داعش، دیگر نیازی به الحشد الشعبی در عراق وجود ندارد. این اظهارات بار دیگر پرونده روابط پرتنش عراق با کشورهای غربی را به‌ویژه در زمینه نقش امنیتی و سیاسی الحشد الشعبی گشود.
به نوشته وبگاه المعلومه، چهره‌های برجسته پارلمان عراق با ابراز نارضایتی شدید از این سخنان، آن را نقض حاکمیت ملی و عبور از خطوط دیپلماتیک دانستند.
احمد رحیم الموسوی نماینده فراکسیون «صادقون»، از دولت عراق و به‌ویژه وزارت خارجه خواست تا موضعی قاطع و رسمی در قبال سفیر بریتانیا اتخاذ کنند. او تأکید کرد که الحشد الشعبی نماد حاکمیت ملی عراق است و ملت عراق اجازه نخواهد داد کسی به آن تعرض کند.
همچنین آلا طالبانی نماینده پیشین پارلمان عراق، در توییتی از رفتار برخی سفرا که خارج از چارچوب وظایف رسمی خود سخن می‌گویند، انتقاد کرد. او این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی و دخالت در امور داخلی کشور دانست و از دولت عراق خواست تا این‌گونه رفتارها را کنترل و مدیریت کند.
 محمد البلداوی، نماینده ائتلاف «چارچوب هماهنگی»، اظهارات سفیر بریتانیا را «تجاوز آشکار» و «توهینی مستقیم» به یک نهاد ملی توصیف کرد که در راه دفاع از عراق، فداکاری‌های بزرگی کرده است. او نیز خواستار اتخاذ موضعی رسمی از سوی دولت شد که احترام به حاکمیت ملی را تضمین کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روابط عراق با برخی کشورهای غربی شاهد تنش‌های فزاینده‌ای است؛ به‌ویژه در زمینه مسائل حساس امنیتی و سیاسی که پرونده الحشد الشعبی همچنان یکی از محورهای اصلی آن به‌شمار می‌رود.
سازمان الحشد الشعبی در سال ۲۰۱۴، در پی فتوای آیت‌الله سیستانی برای مقابله با داعش شکل گرفت. در سال ۲۰۱۶، قانونی تصویب شد که این سازمان را تحت نظارت نخست‌وزیر عراق که همان فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور است، قرار داد، اما این قانون جامع نبود و بسیاری از مسائل ساختاری، حقوقی و اداری را پوشش نمی‌داد.
با گذشت زمان، فرماندهان الحشد و جریان‌های سیاسی شیعه خواستار اصلاح قانون ۲۰۱۶ شدند.
در ماه مه ۲۰۲۴، کابینه محمد شیاع السودانی پیش‌نویس قانون جدید را تصویب کرد و در ژوئیه همان سال، مجلس عراق قرائت اول را انجام داد.
این قانون شامل بندهایی درباره تأسیس دانشکده‌های نظامی و فنی وابسته به الحشد، تعیین سن بازنشستگی، و محدودیت حقوق است و برای رأی‌گیری نهایی در دستور کار پارلمان عراق قرار گرفته است.