در حالی که بازار تلفن همراه کشور طی ماه‌های اخیر با افزایش واردات مسافری مواجه شده و اخیرا نیز به صورت رسمی اعلام شد، برخی فعالان صنفی و تشکل‌های مرتبط موضع حمایتی نسبت به این نوع واردات اتخاذ کرده‌اند. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند استمرار این روند، موجب کاهش شفافیت، تضعیف جایگاه بازرگانان قانونی و ایجاد بازار غیررسمی در حوزه گوشی‌های هوشمند خواهد شد.

بررسی آمار واردات تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد در حالی که واردات تجاری این کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته، واردات مسافری با رشد کم‌سابقه‌ای مواجه شده است؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره ساختار بازار، سیاست‌های وارداتی و نقش احتمالی تغییرات تعرفه و مقررات ایجاد می‌کند. بر این اساس واردات تجاری موبایل در 4 ماهه اول سال کاهش 25 درصدی داشته اما واردات مسافری جهش قابل توجه185 درصدی داشته است.

مهدی عبقری، عضو هیئت مؤسس انجمن تلفن همراه،  ضمن انتقاد از رویکرد برخی مسئولان صنفی و تشکل‌ها، به بررسی آثار منفی این سیاست پرداخته و بر لزوم حمایت از واردات تجاری شفاف و تحت نظارت تأکید کرده است.

قانون انتقال مالکیت و مسیر سودآور واردات مسافری
به گفته عبقری، مقرون‌به‌صرفه بودن واردات مسافری تلفن همراه، زیر سایه سازوکار انتقال مالکیت، باعث شده هر مسافر بتواند طی یک سال، به راحتی یک دستگاه گوشی تلفن همراه به کشور وارد کرده و پس از ورود، احیانا  آن را واگذار کند.

«قانونگذار این نوع واردات را غیرتجاری دانسته و هدف از آن را تأمین نیاز شخصی مسافران اعلام کرده است، اما در عمل، این کالاها پس از ورود به بازار، نقش کاملاً تجاری پیدا می‌کنند.»

تعارض آشکار با سیاست‌های مبارزه با قاچاق کالا
عبقری با اشاره به هشدارهای رسمی سامانه همتا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید:«این نهادها بارها با ارسال پیامک و اطلاعیه رسمی اعلام کرده‌اند که گوشی‌های مسافری برای استفاده تجاری وارد نمی‌شوند و فاقد خدمات پس از فروش هستند. با این حال، جهت‌گیری برخی تشکل‌ها و مسئولان صنفی به سمت حمایت از این مسیر است که عملاً با منافع تجارت رسمی و سیاست‌های مبارزه با قاچاق در تضاد قرار دارد.»

تضعیف بازرگانان شفاف و تحت نظارت
به اعتقاد این عضو هیئت مؤسس انجمن تلفن همراه، تفاوت اساسی بین کالای وارد شده به‌صورت تجاری و مسافری در کیفیت خدمات و میزان شفافیت است.

«پیشتر این خوش بینی وجود داشت که افراد صنفی و غیر صنفی به جای حمایت از مسیر مسافری، از بازرگانان و واردکنندگانی حمایت می‌کردند که به‌صورت شفاف و تحت نظارت سامانه‌های متعدد، کالا را وارد کرده و با ارائه خدمات پس از فروش، امنیت و رضایت مصرف‌کننده را تضمین می‌کنند.»

عبقری تأکید کرد که گسترش واردات مسافری، نه تنها باعث دور زدن قانون و تضعیف واردات تجاری می‌شود، بلکه مصرف‌کنندگان را در معرض ریسک خرید کالاهای بدون گارانتی و فاقد پشتیبانی قرار می‌دهد.

پیامدهای اقتصادی و صنفی
بر اساس آمار رسمی، در سال گذشته بخش قابل توجهی از واردات مسافری مربوط به گوشی‌های لوکس و پرارزش، به‌ویژه آیفون، بوده است. این امر باعث شده سهم واردات تجاری از بازار کاهش یابد و بخشی از ارز تخصیصی و ظرفیت‌های قانونی برای تأمین نیاز واقعی مصرف‌کنندگان، به مسیرهای غیرشفاف منتقل شود.

کارشناسان معتقدند، تداوم این وضعیت، انگیزه سرمایه‌گذاری در واردات رسمی را کاهش داده و به تدریج زیرساخت‌های خدمات پس از فروش را تضعیف خواهد کرد؛ موضوعی که در نهایت، مصرف‌کننده نهایی بیشترین آسیب را از آن خواهد دید.

لزوم بازنگری در سیاست‌ها
عبقری در پایان، خواستار بازنگری در رویکردهای فعلی و ایجاد سازوکارهای حمایتی از تجارت رسمی شد: «اگر هدف حمایت از مصرف‌کننده است، باید از مسیرهای شفاف و تحت کنترل استفاده کرد، نه اینکه با حمایت از واردات مسافری، به گسترش بازار غیررسمی کمک کنیم. این سیاست‌ها باید با قوانین مبارزه با قاچاق و حمایت از تولید و تجارت رسمی هماهنگ باشد.»

به گزارش تسنیم،‌ بر اساس آمار رسمی، در چهارماهه نخست سال گذشته، تعداد 3 میلیون و 10 هزار و 422 دستگاه تلفن همراه به ارزش 674 میلیون دلار به صورت تجاری وارد کشور شد. این رقم در مدت مشابه سال جاری به 2 میلیون و 173 هزار و 839 دستگاه به ارزش 504 میلیون دلار کاهش یافته است.

به بیان دیگر، از نظر تعداد، واردات تجاری موبایل با افت 27/79 درصدی و از نظر ارزش با کاهش 25/31 درصدی مواجه شده است. در مقابل، واردات مسافری تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری جهش قابل‌توجهی داشته است. در سال گذشته، این رقم 118 هزار و 117 دستگاه به ارزش 66 میلیون دلار بود، اما در سال جاری به 247 هزار و 262 دستگاه به ارزش 188 میلیون دلار رسید.