پایگاه خبری اصلاحات/ رئیس جبهه اصلاحات ایران با اعلام این که آشتی ملی بدون آزادی همگانی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ممکن و معتبر نیست، در نامه اى خطاب به رئیس قوه قضائیه در خصوص اظهارنظر اخیر وى راجع به اعلام اسامی زندانیان سیاسى جهت رسیدگی به درخواست آزادی آنها، تأکید کرد: جبهه اصلاحات ایران به‌عنوان جریان سیاسی ملی، تنها می‌تواند معیار ارائه دهد؛ زیرا ورود به بازی فهرست‌سازی، به معنای پذیرش تعریف محدود و عبور از حقوق سایر زندانیان بی‌گناه خواهد بود. 

*آذر منصوری، اظهارنظر محسنی اژه ای را موجب شگفتی و تأسف توصیف کرده و در این نامه توضیح داده است: جبهه اصلاحات ایران، با اتخاذ رویکردی مسئولانه، به‌جای ارائه فهرستی فردمحور، مجموعه‌ای از «معیارها و شاخص‌های حقوقی، سیاسی و انسانی» را جهت شناسایی زندانیان سیاسیِ واجد شرایطِ برخورداری از رأفت قانونی و بازنگری در پرونده‌ها (به‌صورت رسمی و مکتوب) ارائه کرد. لازم به تأکید است این معیارها که طی نامه‌ای به تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ به دفتر قوه قضاییه ارسال شد، مبتنی بر اصول قانون اساسی، موازین حقوق بشر و مقتضیات منافع و مصلحت ملی تنظیم شده‌اند. 

*در نامه رئیس جبهه اصلاحات ایران آمده است: تأکید می‌کنیم که تعیین مصادیق و انطباق معیارها با پرونده‌های موجود، در صلاحیت دستگاه قضایی کشور است و از گروه‌های سیاسی انتظار نمی‌رود که وارد فرآیند فهرست‌سازی موردی و محدود شوند؛ چرا که چنین رویکردی، هم ناقض عدالت عام است و هم به معنای پذیرش تلویحی نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای است که همه زندانیان سیاسی را ذیل عنوان «امنیتی» تعریف می‌کند؛ تعریفی که نه با متن قانون اساسی همخوانی دارد و نه با آرمان‌های انقلاب اسلامی.

*همچنین در این نامه اعلام شده است: جبهه اصلاحات ایران بر مبنای اصول مسلم و مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌ویژه اصول ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۳۲ و ۳۷، صراحتاً تأکید می‌کند که هیچ‌کس نباید به دلیل عقیده، بیان مسالمت‌آمیز یا فعالیت مدنی و سیاسی، در بازداشت باشد. ما بر این باوریم هر فردی که به دلیل ابراز عقیده یا مشارکت سیاسی مسالمت‌آمیز در زندان به‌سر می‌برد، زندانی سیاسی یا عقیدتی محسوب می‌شود و باید فوراً آزاد گردد.

*لازم به توضیح است رئیس قوه قضائیه روز گذشته در نشست با جمعی از اهالی رسانه بیان کرد: «چند روز پس از پایان جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از جریانات سیاسی و رسانه‌ای از طروق مختلف به من اعلام کردند که در راستای تحکیم وفاق و انسجام اجتماعی، آنچه را که از آن به عنوان زندانیان سیاسی نام می بردند، آزاد کنید؛ گفتم فهرست زندانیان مد نظر را اعلام کنید تا ما در مورد آنها به بررسی و مداقه بپردازیم؛ تاکنون اما هیچکدام از آن جریاناتِ درخواست‌کننده، به من فهرستی ارائه ندادند و برخی از آنها وقتی با مطالبه من مواجه شدند، گفتند که ما برای ارائه فهرستِ زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم! در خلال جلسه امروز نیز دوتن از آقایان اشاره کردند که خودشان هر چه تأمل و جمع‌بندی کردند به بیش از ۳ الی ۵ نفر زندانی سیاسی نرسیدند؛ تاکید من به این آقایان آن است که چرا به صورت علنی این موضوع را اعلام نمی‌کنید؟».

متن کامل نامه به شرح زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام
در پی مکاتبه پیشین جبهه اصلاحات ایران با آن مقام محترم که با هدف تقویت انسجام ملی، بازسازی اعتماد عمومی و مساعدت به حل‌وفصل مسائل سیاسی و اجتماعی از مسیرهای مدنی و قانونی انجام شد، پاسخی از سوی جنابعالی صادر گردید که در آن، درخواست معرفی اسامی مشخصی از زندانیان سیاسی برای بررسی احتمالی آزادی آنها مطرح شده بود.
جبهه اصلاحات ایران، با اتخاذ رویکردی مسئولانه، به‌جای ارائه فهرستی فردمحور، مجموعه‌ای از «معیارها و شاخص‌های حقوقی، سیاسی و انسانی» را جهت شناسایی زندانیان سیاسیِ واجد شرایطِ برخورداری از رأفت قانونی و بازنگری در پرونده‌ها (به‌صورت رسمی و مکتوب) ارائه کرد. لازم به تأکید است این معیارها که طی نامه‌ای به تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ و شماره ج/۰۳۰۵۴ به دفتر قوه قضاییه ارسال شد، مبتنی بر اصول قانون اساسی، موازین حقوق بشر و مقتضیات منافع و مصلحت ملی تنظیم شده‌اند. 
با این‌حال، اظهارنظر اخیر جنابعالی مبنی بر این‌که اعلام کنید خودتان بررسی کردید تعداد زندانیان سیاسی ما به ۵ نفر نیز نمی‌رسد تا تبلیغاتِ سوء معاندین خنثی شود و رنگ ببازد، موجب شگفتی و تأسف گردید؛ چرا که چنین سخنی با محتوای واقعی پاسخ ارسال‌شده از سوی جبهه اصلاحات ایران ناسازگار است و می‌تواند منجر به برداشت‌های نادرست در افکار عمومی شود.
تأکید می‌کنیم که تعیین مصادیق و انطباق معیارها با پرونده‌های موجود، در صلاحیت دستگاه قضایی کشور است و از گروه‌های سیاسی انتظار نمی‌رود که وارد فرآیند فهرست‌سازی موردی و محدود شوند؛ چرا که چنین رویکردی، هم ناقض عدالت عام است و هم به معنای پذیرش تلویحی نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای است که همه زندانیان سیاسی را ذیل عنوان «امنیتی» تعریف می‌کند؛ تعریفی که نه با متن قانون اساسی همخوانی دارد و نه با آرمان‌های انقلاب اسلامی.
جبهه اصلاحات ایران بر مبنای اصول مسلم و مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌ویژه اصول ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۳۲ و ۳۷، صراحتاً تأکید می‌کند که هیچ‌کس نباید به دلیل عقیده، بیان مسالمت‌آمیز یا فعالیت مدنی و سیاسی، در بازداشت باشد. ما بر این باوریم هر فردی که به دلیل ابراز عقیده یا مشارکت سیاسی مسالمت‌آمیز در زندان به‌سر می‌برد، زندانی سیاسی یا عقیدتی محسوب می‌شود و باید فوراً آزاد گردد.
بار دیگر یادآور می شویم در پاسخ به درخواست اخیر جنابعالی برای ارائه فهرست مشخص، تأکید کرده‌ایم که جبهه اصلاحات ایران، به‌عنوان جریان سیاسی ملی، تنها می‌تواند معیار ارائه دهد؛ زیرا ورود به بازی فهرست‌سازی، به معنای پذیرش تعریف محدود و عبور از حقوق سایر زندانیان بی‌گناه خواهد بود.

ما با صراحت اعلام می‌کنیم که:
آشتی ملی بدون آزادی همگانی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ممکن و معتبر نیست.
آزادی این زندانیان، نخستین گام واقعی در مسیر وفاق ملی، بازسازی اعتماد عمومی و تحقق شعارها و وعده‌های همگرایی و وحدت ملی است که دولت جدید نیز بر آن تأکید دارد.
لذا انتظار می‌رود رئیس محترم قوه قضائیه، با نگاهی کلان، فراجناحی و آینده‌نگر، این گام نخست را در راستای آرام‌سازی فضای سیاسی، کاهش شکاف‌ها و بازگشت به مدار گفت‌وگو و قانون، بردارد.

در پایان جهت تنویر افکار عمومی نامه مورد اشاره جبهه اصلاحات ایران نیز به پیوست منتشر می شود.

با احترام
آذر منصوری
رئیس جبهه اصلاحات ایران

رونوشت: شورای اطلاع رسانی دولت در اعتراض به اظهار نظر رئیس این شورا در این خصوص