هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 احمد زیدآبادی| ریاست قوۀ قضائیه از عموم اصحاب رسانه درخواست کرده است که «حداقل ۵ نقد جدی را که به قوه قضائیه وارد می‌دانند، ترجیحاً با ذکر راه‌حل، به مرکز رسانه قوۀ قضائیه ارائه کنند.» به نظرم آنچه ما شهروندان از مشکلات و گرفتاری‌های شخصی و عمومی مرتبط با سازوکار و عملکرد دستگاه قضا می‌دانیم رئیس قوه ده‌ها برابرش را می‌داند!

بنا به تجربۀ شخصی من، آن دسته از مدیرانی که به‌طور مستقیم دستی در کار اجرایی و با ارباب رجوع سر و کار دارند، نه‌فقط نسبت به آفات، مشکلات، آسیب‌ها، معایب و تنگناهای حوزۀ تحت مسئولیت خود آگاهند بلکه اطلاعات‌شان در این زمینه قابل قیاس با شهروندان درگیر در این نوع مشکلات نیست. گاه پیش آمده است که با زحمت، با مسئولی ارتباط گرفته‌ام تا معضلی در حوزۀ کارش را به او گوشزد کنم، اما پس از شنیدن حرف‌های او متوجه شده‌ام که او خودش دل پردردتری دارد و دانسته‌های من از معضلات، یک‌دهم او هم نیست!

در این باره، خاطره‌ای از مرحوم سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی در برخی محافل سیاسی شایع است که گویا وقتی عده‌ای با زحمت زیاد، وقت ملاقاتی با او می‌گیرند تا پاره‌ای از مظالم بیّن و آشکار آن روزگار در دستگاه قضایی را به سمعش برسانند، آن مرحوم در مقام عالی‌ترین مقام قضایی وقت، به آنان می‌گوید؛ آنچه شما گفتید در برابر آنچه من می‌دانم مشتی از خروار است و آنگاه خود شمه‌ای از رفتارهای بیدادگرانه و خلاف قانون را نقل می‌کند که دود از کلۀ مهمانانش بلند می‌شود!
 
در همین شرایط هم، گاهی برخی چهره‌های برجسته می‌کوشند تا از طریق دیدار رویارو با مسعود پزشکیان، مشکلات جامعه را به او منتقل و پیشنهادها و توصیه‌هایی هم در جهت رفع آنها مطرح کنند، غافل از اینکه گوش رئیس‌جمهور از این حرف و حدیث‌ها چنان پر است که از تکرار آنها ملول می‌شود! از آن دسته از مدیران و مسئولانی که گویی خدا آنها را اساساً به منظور  فهم و درک صورت مسئله‌ای نیافریده است و صرفاً با استفاده از رانت و چاپلوسی و تظاهر و تصادف به پست و مقامی رسیده‌اند که بگذاریم، واقعیت آن است که بسیاری از مدیران، هم با مشکلات آشنایند، هم راه‌حل آنها را شنیده‌اند و هم واقعاً علاقه‌مندند که مشکل را از میان بردارند و مردم احساس بهتری پیدا کنند، اما سرجمع نمی‌توانند! چرا نمی‌توانند؟

چون حجمِ خارق‌العاده‌ای از قوانین و مقرراتِ دست‌وپاگیر و ضد و نقیض، دخالت‌های غیرقانونی کانون‌های بی‌شمار قدرت، تعارضِ منافع گروه‌های ذینفوذ، فساد گسترده و ریشه‌دار، منابع محدود، تنبلی و ناکارآمدی بوروکراتیک و سطح توقعات و انتظارات غیرواقع‌بینانۀ برخی اقشار، اجازۀ توانستن را به هیچ مدیری نمی‌دهد.

همین که مدیری بخواهد گامی در جهت اصلاح و تغییر و تحول بردارد، همۀ آنها که از اصلاح زیان می‌بینند و یا آن را با نظام ذهنی خود سازگار نمی‌یابند صدای فریادشان چنان به هفت آسمان بلند می‌‌شود و اتهام پشت اتهام و تهدید پشت تهدید پیش می‌آید که طرف در همان گام نخست، برکنار یا مجبور به کناره‌گیری می‌‌شود و یا با خود می‌گوید چرا باید سری را که درد نمی‌کند، دستمال ببندد و خود را با شاخ گاو درآویزد و زندگی شخصی و خانوادگی‌اش را قربانی کند؟ شرط عافیت آن است که سر به زیر اندازد و از امکانات معمول مدیریتی بهره ببرد و با روال رو به زوال همراهی کند و در صورت اقتضاء، غرولندی سیاسی هم ضمیمۀ آن کند تا به محافظه‌کاری مطلق متهم نشود!

مشکل کشور ما در حوزۀ مدیریت دقیقاً همین است. هر مدیری بر دست و پای خود هزاران غل و زنجیر می‌بیند و امکان حرکت به سمت اصلاح پیدا نمی‌کند. هر پیشنهاد اصلاحی که به او بشود، موانع پیش روی خود را چنان ردیف می‌کند که دل طرف از شنیدنش ریش می‌شود! بدبختانه حتی تصویب قوانین مفید هم به دلیل تداخل با انبوه قوانین و مقرراتِ موازی و متضاد هیچ اثر عملی ندارد. در سال 1383 رئیس وقت قوۀ قضائیه لایحه‌ای تحت عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به مجلس ششم فرستاد که بلافاصله و بدون کمترین تغییری مورد تصویب مجلس قرار گرفت و شورای نگهبان هم در 15 اردیبهشت همان سال آن را تأیید و ابلاغ کرد.

این قانون برای رعایت حقوق متهم بسیار ارزشمند است. برای نمونه در بند 6 آن آمده است: «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستنِ چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.» در بند 7 تأکید شده است: «بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.» آیا این قانون اجرا می‌شود؟ به والله که من مثقالی از اجرای آن را در بازداشتگاه سال 88 تجربه نکردم! آیا اصلاً کسی این قانون را به یاد دارد؟ آیا به آن استناد می‌شود؟ یا اینکه زیر خروارها قانون و مقررات متعارض، مدفون و فراموش شده است؟

از این رو، درخواست رئیس قوۀ قضائیه از اهالی رسانه برای ارائۀ پیشنهاد در جهت اصلاح قانون مطبوعات کمک‌کننده نیست. ضمن آنکه با ترکیب مجلس فعلی بیم آن می‌رود که نه‌فقط ابرویی از قانون کنونی مطبوعات درست نشود بلکه چشمش هم کور شود!

متأسفانه در چارچوب‌های حقوقی تعریف‌شده در کشور، دیگر انتظار تغییر و تحولی اساسی و مثبت در حوزه‌های حکمرانی از جمله دستگاه قضایی، واقع‌بینانه نیست. کشور برای عبور از این وضعیت نیازمند بازسازی فراحقوقی و به معنای دیگر تصمیمات کلان و استراتژیک سیاسی است. هر زحمت و تلاشی از سوی قوۀ قضائیه در چارچوب مناسبات حقوقی جاری، نوعی چرخش به دور خویش است.

رئیس قوۀ قضائیه برای اصلاح معنادار در این دستگاه به‌خصوص پاکسازی و تنقیح قوانین این مجموعه، انحلال بخش‌های منسوخ، بازنشسته کردن قضاتِ بیگانه با علم حقوق و بی‌اعتنا به حق شهروندی، منقاد و محدود و منضبط کردن عموم ضابطان و در یک کلام دستیابی به استقلال حقیقی، نیاز به یک حکم سیاسی فراحقوقی با تمام اختیارات لازمه دارد. آیا چنین امری ممکن و میسر است؟ پاسخ آن را باید از رئیس قوه شنید.

نکتۀ آخر هم اینکه، قوۀ قضائیه در ماه‌های پیش رو به لحاظ ازدیاد پرونده‌ها، تحت فشار خارق‌العاده‌ای قرار خواهد گرفت. واقعیت این است که به دلیل کمبود فزایندۀ منابع کشور به‌خصوص آب، نزاع و جدال و ستیز بین شهروندان روندی تصاعدی خواهد گرفت و شمار مراجعه‌کنندگان به دادگستری را به حدی افزایش خواهد داد که حجم روزافزون پرونده‌ها جایی برای نفس کشیدن پرسنل قضایی باقی نگذارد. با اصلاح وضعیت باید جلوی این سیلاب را گرفت.