تابناک/ گران‌فروشی میلیاردی در ایران‌خودرو به جایی رسید که پای این خودروساز بزرگ کشور به سازمان تعزیرات حکومتی باز شد.

در پی افشای جزئیات افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در خردادماه، سازمان تعزیرات حکومتی اتهام گران‌فروشی میلیاردی علیه این شرکت را مطرح کرده و تصمیماتی محدودکننده برای ادامه فعالیت آن گرفته که با واکنش مدیرعامل ایران خودرو مواجه شده است. 

ماجرای افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو که در اطلاعیه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴ در سامانه کدال افشا شد، حالا وارد مرحله تازه‌ای شده و با ورود سازمان تعزیرات حکومتی، رنگ و بوی قضایی به خود گرفته است.
وزارت صمت همان زمان اعلام کرد این اقدام «محل ایراد جدی» است، اما در نهایت در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴، سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص اتهام ایران‌خودرو مبنی بر گران‌فروشی به مبلغ ۸ هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال اعلام کرد:
«بر مبنای گزارشات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با عنایت به آثار مهم و ملی موضوع پرونده امر و لحاظ شرایط خاص اجتماعی و تعدد متقاضیان خرید خودرو از شرکت متهم که منجر به غیرممکن یا متعسر شدن جبران خسارات احتمالی در آتیه می‌گردد؛ به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی قرار تأمین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت از انجام بعضی فعالیت‌های شغلی که زمینه تکرار تخلف را فراهم می‌کند، با متوقف نمودن موقت اجرای بند ۵-۱ صورتجلسه تاریخ ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴ هیئت‌مدیره ایران‌خودرو و اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودرو‌های تولیدی شرکت مذکور بر اساس لیست قیمت اعلامی طی نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ مورخ ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴ مدیرعامل شرکت و الزام به عرضه و فروش مستمر و علی‌الحساب خودرو‌های آتی صرفاً مطابق نرخ‌های سابق (منطبق با ضوابط قیمت‌گذاری) مضافاً اعلان و انتشار مفاد این قرار به منظور اطلاع‌رسانی عمومی و پیش‌گیری از توسعه دامنه مصادیق پرونده امر، صادر و اعلام می‌نماید.»
این تصمیم به معنای ممنوعیت برخی فعالیت‌های شغلی اعضای حقوقی ایران‌خودرو و الزام این شرکت به ادامه فروش با نرخ‌های گذشته است.

واکنش ایران خودرو به تصمیم سازمان تعزیرات
اما ایران‌خودرو بلافاصله به این تصمیم واکنش نشان داد. عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار نوشت:
«شرکت ایران‌خودرو ضمن تأکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان‌های ذی‌ربط کشور بوده است، اعلام می‌نماید در راستای اجرای دستور رئیس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران‌خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده است و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودرو‌های تولیدی با قیمت‌های ۲۰ خردادماه سال جاری شده است. در حالیکه این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.»

 اکنون پرونده اتهام گران‌فروشی میلیاردی ایران‌خودرو در آستانه صدور رأی نهایی است؛ رأیی که می‌تواند مسیر بزرگ‌ترین خودروساز کشور را تغییر دهد. از یک سو، مدیرعامل ایران‌خودرو بر قانونی بودن افزایش قیمت‌ها پافشاری می‌کند و تصمیم تعزیرات را پر از ابهام و مغایر با اصول حقوقی می‌داند. از سوی دیگر، سازمان تعزیرات حکومتی صراحتاً این اقدام را مصداق گران‌فروشی معرفی کرده و محدودیت‌های سنگینی برای هیئت‌مدیره ایران‌خودرو اعمال کرده است.
حالا باید دید در هفته‌های پیش‌رو، این کشمکش به کجا می‌رسد؛ آیا ایران‌خودرو به عرضه قطره‌چکانی و بازی با بازار روی می آورد یا ناچار می‌شود تسلیم حکم تعزیرات شود؟ آنچه مسلم است، سرنوشت این پرونده نه فقط برای سهامداران و کارگران ایران‌خودرو، بلکه برای هزاران متقاضی خرید خودرو نیز اهمیت حیاتی دارد.