خراسان/تازه‌ترین رصد تولید صنعتی نشان می‌دهد فشار رکودی در تیرماه نسبت به خرداد کاهش یافته، اما تداوم ناترازی آب و برق نگرانی‌ها درباره آینده تولید و اشتغال را افزایش داده است.

نتایج شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه حاکی است که فشار رکودی تولید نسبت به خرداد کاهش یافته، اما این بخش همچنان ششمین ماه متوالی رکود را تجربه کرده است. در این میان، بحران ناترازی آب و برق به همراه سایر مشکلات در حوزه های کمبود تقاضا، نقدینگی، تامین ارز و ... به یکی از مشکلات اصلی صنعت بدل شده و فعالان اقتصادی نسبت به پیامد آن بر تولید و اشتغال هشدار می‌دهند. در چنین شرایطی، رسیدگی سریع به بحران انرژی و اجرای طرح‌های حمایتی از بنگاه‌ها بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.

رکود ۱۰ درصدی صنعت در ۴ ماهه ۱۴۰۴
به گزارش خراسان، آمارهای منتشرشده از صنایع وضعیت مطلوبی را در سال جاری نشان نمی‌دهد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد تولید صنایع بورسی در چهار ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۱۰.۳ درصد عقبگرد داشته و فروش نیز با افتی حدود ۸.۵ درصد مواجه شده است.
نشانه های عبور از جنگ
۱۲ روز جنگ اخیر موجب تعطیلی بیش از دو هفته‌ای صنایع شد و به طور طبیعی بر افت تولید و فروش اثر گذاشت. با این حال، در تیرماه بارقه‌هایی از بهبود دیده می‌شود؛ نه به معنای بازگشت رونق، بلکه از این جهت که عمق رکود اندکی کاهش یافته است. گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیر نشان می‌دهد در حالی که تولید ماهانه صنایع بورسی افت ۳.۲ درصدی داشته، فروش در این بخش ۴.۷ درصد رشد کرده است.
 کاهش عمق رکود در تیرماه
نشانه دیگر کاهش عمق رکود را باید در گزارش شامخ اتاق بازرگانی ایران جست‌وجو کرد. این شاخص در تیرماه عدد ۴۷.۷ را ثبت کرده است. ارقام بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده بهبود شرایط تولید و فروش است و اعداد پایین‌تر از ۵۰، تشدید رکود را نشان می‌دهد. هرچند شامخ تیرماه کمتر از ۵۰ است و به معنای تداوم رکود، اما مقایسه آن با خرداد (۴۲) نشان می‌دهد از شدت رکود کاسته شده است.
 ۶ ماه رکود صنعت
با این همه، جزئیات شامخ بخش صنعت حاکی از آن است که این شاخص برای ششمین ماه متوالی رکود را نشان می‌دهد و بیشتر مؤلفه‌های آن همچنان در مسیر نزولی قرار دارند. در برخی زیرشاخص‌ها این روند حتی به ۹ ماه نیز رسیده است.
اضافه شدن ناترازی آب به ناترازی برق
به گفته فعالان اقتصادی، قطعی‌های گسترده برق که در تیرماه با قطعی آب نیز همراه شد، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنایع و کسب‌وکارها تبدیل شده است. برق به طور متوسط سه روز در هفته و در برخی موارد روزانه تا سه ساعت قطع می‌شود. این موضوع عملاً فعالیت کارخانه‌ها را مختل کرده و به تعطیلی موقت بسیاری از واحدها انجامیده است.
این ناترازی‌ها علاوه بر خسارت‌های مستقیم بر تولید، امنیت شغلی و معیشت کارگران را تهدید می‌کند و سرمایه‌گذاری و توان صادراتی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد. کارشناسان تأکید دارند برای مدیریت تأمین انرژی، واحدهای صنعتی باید در اولویت بعدی قطعی‌ها قرار بگیرند تا آسیب کمتری به تولید و اشتغال وارد شود.
خطر کاهش تقاضا
فعالان صنعت مانع مهم دیگر را کاهش تقاضا و افت سفارش‌های جدید عنوان می‌کنند؛ روندی که ناشی از کاهش قدرت خرید مشتریان و ناپایداری بازار است. کارخانه‌های پروژه‌محور در حال حاضر به تکمیل سفارش‌های قبلی مشغول‌اند و همین موضوع باعث افزایش فروش در تیرماه شده، اما تداوم این وضعیت می‌تواند آن‌ها را با افت سرمایه‌گذاری روبه‌رو کند.
چشم اندازی از تهدید اشتغال
یکی از پیامدهای رکود و قطعی انرژی، کاهش امنیت شغلی در صنایع است. باباخانی، کارشناس انرژی، در یادداشتی با اشاره به تعطیلی دو روزه شهرک‌های صنعتی استان تهران، این شرایط را موجب کاهش ۲۸ درصدی بهره‌برداری هفتگی دانسته است. به گفته او، فشرده شدن شیفت‌های کاری، عقب افتادن سفارش‌ها، افزایش قیمت تمام‌شده به دلیل هزینه‌های ثابت، اختلال در زنجیره تأمین و در نهایت کاهش ساعات کار و درآمد کارگران یا حتی تعدیل نیرو، از نتایج مستقیم این وضعیت در ماه های آتی می تواند باشد.
 تهدیدات دیگر تولید
در کنار بحران انرژی، صنعتگران به مشکلات دیگری نیز اشاره می‌کنند؛ از جمله تخصیص دیرهنگام ارز و معطل ماندن مواد اولیه در گمرک، فشارهای مالیاتی و مطالبات سازمان‌های بیمه و دارایی و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در اعطای تسهیلات. این عوامل به پیچیده‌تر شدن شرایط تولید دامن زده است.
چشم انداز، نیاز حیاتی اقتصاد ایران
بورس بارها نشان داده که اقتصاد ایران به شدت به انتظارات آینده وابسته است؛ خواه از منظر نرخ ارز، خواه توافقات سیاسی و اخیراً نیز تحولات جنگ. امروز نیز ضعف در شکل‌گیری انتظارات مثبت یکی از ریشه‌های اصلی وضعیت موجود به شمار می‌رود.
پیشتر، روزنامه خراسان به نقل از شاکری، اقتصاددان مالیه حکمرانی، سه راهبرد کلیدی برای ایجاد انتظارات مثبت معرفی کرده بود: حمایت از رشد اقتصادی با محوریت شرکت‌های بزرگ به عنوان پیشران کوتاه‌مدت، استفاده از ابزارهای نوین هدایت اعتبار به شیوه اوراق شرکتی و حمایت از صنعت بومی ساختمان به عنوان موتور میان‌مدت رشد. با این حال، پس از توقف جنگ تاکنون، چنین رویکردهایی به طور منسجم از سوی سیاست‌گذار تبیین نشده است.
در مجموع به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به پیشران‌های اقتصادی نیاز دارد؛ از پیمان‌های راهبردی در حوزه تجارت خارجی گرفته تا علامت‌های روشن سیاست‌گذار داخلی برای فعالان صنعت. بدون این رویکرد حیاتی، چرخه رکود در صنعت و تهدید اشتغال ادامه خواهد یافت و اقتصاد کشور در مدار رشدهای کم‌جان باقی خواهد ماند.