این اقدام نشان می‌دهد که مسئولان به دنبال رفع موانع بوروکراتیک و دست و پاگیر برای رونق اقتصادی در مناطق آزاد هستند. چنین رویکردی می‌تواند سرمایه‌گذاران و افراد بیشتری را به فعالیت در این مناطق ترغیب کند.

باز شدن مسیر واردات برای اشخاص حقیقی، به رقابت بیشتر در بازار خودروی کیش منجر خواهد شد. این رقابت می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و افزایش تنوع خودروهای موجود در بازار بینجامد که نهایتاً به نفع مصرف‌کننده است.

واردات خودرو توسط اشخاص، علاوه بر رونق در نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودرو، می‌تواند به حوزه‌های مرتبط مانند گمرک، خدمات فنی و تعمیرات و حمل و نقل نیز رونق ببخشد و این چرخه اقتصادی، باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در منطقه خواهد شد.

همچنین این تصمیم پاسخی به یکی از مطالبات اصلی ساکنان و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد است که سال‌ها در انتظار اجرایی شدن مصوبه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی بودند. این موضوع می‌تواند به افزایش رضایت عمومی و اعتماد به عملکرد نهادهای مسئول منجر شود.

تدوین بسته مقرراتی جدید برای واردات خودرو در کیش

مهدی ذوقی، مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی منطقه آزاد کیش، در این خصوص اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی اجرا نشدن مصوبه واردات خودرو برای اشخاص حقیقی، مشکلات مربوط به ثبت در سامانه‌های دولتی، به ویژه سامانه جامع تجارت، بود.

ذوقی افزود: با پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی و محوریت سازمان منطقه آزاد کیش، این مانع قانونی برطرف شد و این تصمیم بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.

وی همچنین از تدوین یک بسته مقرراتی جدید خبر داد که پس از بررسی و تصویب در هیئت مدیره سازمان و شورای تأمین، اجرایی خواهد شد.

ذوقی تأکید کرد : در تدوین این مقررات، برای تنظیم بازار، شرایط نمایشگاه‌داران، اشخاص و حوزه حمل و نقل عمومی نیز در نظر گرفته شده است که این اقدام می‌تواند به رونق بازار خودرو در این منطقه و ایجاد تنوع در آن کمک کند.