هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی  در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کشورهایی که مشابه ایران با FATF برنامه اقدام دارند، گفت: در حال حاضر، حدود 28 کشور تحت برنامه اقدام FATF داشته و به عبارتی (در لیست خاکستری)قرار دارند که بعضا اقدامات خود را با سازوکار گروه ویژه اقدام مالی هماهنگ کرده‌اند. سه کشور از جمله ایران، میانمار و کره شمالی در وضعیت نظارت شدید قرار گرفته‌اند و در لیست سیاه FATF باقی مانده‌اند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون میانمار وضعیت بهتری از ایران در لیست سیاه دارد و با توجه به تصویب نهایی پالرمو میتوان به کاهش اقدامات تقابلی علیه کشورمان دراجلاس پیش روی کارگروه اقدام مالی امیدوار بود.

وی افزود: کارگروه اقدام مالی عملکرد کشورها را در چارچوب اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارزیابی می‌کند. اغلب کشورها، توصیه‌های چهل‌گانه این نهاد را وارد نظام حقوقی خود کرده‌اند. در صورت مشاهده نواقص، کشورها ابتدا وارد فهرست خاکستری می‌شوند و در این مرحله، از آن‌ها خواسته می‌شود طی مدت مشخصی (معمولاً یک تا یک و نیم سال) نسبت به اصلاحات لازم اقدام کنند. در صورت عدم موفقیت، ممکن است وارد لیست سیاه شوند.

خانی تصریح کرد: تفاوت اساسی میان لیست خاکستری و لیست سیاه این است که در حالت اول، کشور هدف مستقیماً از سوی FATF مورد خطاب قرار گرفته و دعوت به اصلاح نواقص می‌شود، اما در لیست سیاه، از کلیه کشورهای عضو خواسته می‌شود که اقدامات تقابلی علیه کشور مورد نظر را در دستور کار قرار دهند.

او ادامه داد: هم‌اکنون بانک‌های خارجی برای ایرانی‌ها حساب باز می‌کنند، اما این فرآیند با نظارت‌های شدید همراه است. برای انتقال پول، سقف‌های محدود و فرآیندهای احراز هویت و تایید منشا پول به صورت سخت‌گیرانه‌ اعمال می‌شود تا اطمینان حاصل شود وجوه مربوط به اقدامات مجرمانه یا تروریستی نیست. برخلاف تصور عمومی، خدمات بانکی برای ایران قطع نشده، اما به‌شدت محدود شده است. این درحالی اس که هم اکنون برای کشور میانمار تنها احراز هویتی در دستور کار کشورها قرار گرفته است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط دشوارتر کشوری  مانند کره شمالی گفت: برخلاف ایران، بانک‌ها و کارگزاری‌های مرتبط با اتباع کره شمالی به‌طور کامل از دسترسی به خدمات مالی جهانی محروم هستند. همچنین FATF به اعضای خود اجازه داده تا اقدامات تقابلی شدیدتری نسبت به کشورهای حاضر در لیست سیاه اتخاذ کنند، امری که در حال حاضر علیه ایران نیز به‌صورت پراکنده از سوی برخی کشورها اجرا می‌شود.

وی با اشاره به نشست آتی FATF که قرار است در اواخر شهریور یا اوایل مهرماه در مادرید برگزار شود، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته حسن نیت خود را با اصلاحات متعدد در قوانین و در نهایت تصویب کنوانسیون پالرمو نشان داده است. از این رو، حضور نمایندگان ایران در نشست مادرید فرصتی خواهد بود برای باز کردن باب تعامل و مذاکره، به‌ویژه برای کاهش سطح اقدامات تقابلی یا بازگشت به فهرست خاکستری.

خانی تأکید کرد: برنامه اقدام ایران حدود 8 سال پیش تصویب شد و با وجود انقضای مدت رسمی آن، هنوز پابرجاست. این در حالی است که FATF برای کشورهایی مانند کره شمالی، برنامه اقدام را ابطال  نموده  است. استمرار این همکاری نشانه تعامل ایران و پذیرش کلیات چارچوب FATF است. حتی ارزیابی‌های اخیر درباره ایران بر اساس نسخه‌های قدیمی توصیه‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که سایر کشورها بر اساس عملکرد واقعی و اثبات اثربخشی قوانین ارزیابی می‌شوند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: بسیاری از سوء‌برداشت‌هایی که در سال‌های گذشته درباره تعامل ایران با FATF مطرح شده، ناشی از تحریف یا نادیده‌ گرفتن متن کامل اسناد بوده است. برای مثال، ادعا شد که FATF  حزب‌الله  را تروریستی اعلام کرده، در حالی که در گزارش اخیر وب سایت کارگروه اقدام، تنها به ارجاعات خارجی مربوط به کمیته مرتبط با سازمان ملل اشاره شده و هیچ حمایتی از اظهارات کشورهایی  که این اتهامات را مطرح کرده اند نکرده است.

وی گفت: در واقع گزارش تهیه شده تحت راهبری اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل قطعنامه 1373 توسط این نهاد منتشر شده است.  در صفحه اول و مقدمه این گزارش، کارگروه  تصریح نموده است که ارجاعات گزارش‌های نظام‌های منطقه‌ای یا ملی را در این گزارش  تأیید و حمایت نمی‌کند.

خانی خاطرنشان کرد: حضور در فهرست سیاه FATF منجر به فشار بر شهروندان ایرانی شده است. بانک‌ها و نهادهای مالی برخی کشورها  برای اثبات شفافیت خود، از تعامل با ایرانی‌ها پرهیز می‌کنند تا نشان دهند در حوزه مبارزه با پولشویی اعتبار دارند. بنابراین هر چه زودتر باید روند خروج از این فهرست پیگیری شود.

او در پایان گفت: تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گام ضروری برای بهبود وضعیت ایران در FATF است. بررسی‌های کارشناسی از مدت‌ها پیش انجام شده و تنها برگزاری جلسه نهایی و رأی‌گیری باقی مانده است. انتظار می‌رود این موضوع هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد، چرا که ماندن در وضعیت فعلی تنها دست کشورهای مخالف ایران را برای اجرای مکانیزم‌های فشار بین‌المللی بازتر خواهد کرد.

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو گفت: چندی قبل این الحاق صورت گرفت و اکنون کشورمان در چرخه کشورهایی قرار گرفته که عضو این کنوانسیون هستند.

وی افزود: این موضوع بسیار مهم است، زیرا از سال ۱۳۹۸ تاکنون مرتباً تکرار شده که باید کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تصویب و اجرا شوند تا در خصوص تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران تصمیم‌گیری شود. ما تلاش می‌کنیم با همین الحاق اخیر، فضای تعامل با FATF را نسبت به گذشته بازتر کنیم و مسیر چند ساله‌ای که متوقف شده بود را دوباره فعال کنیم.

خانی ادامه داد: اگر ما CFT را نیز تصویب کنیم و به آن ملحق شویم، آنگاه می‌توانیم وارد چانه‌زنی با FATF شویم تا اقدامات تقابلی علیه ایران تعلیق شود. البته این کار ساده‌ای نیست، چون نزدیک به هشت سال از زمان انقضای برنامه اقدام گذشته و ایران نتوانسته تعامل لازم را در بازارهای جهانی با FATF داشته باشد. اما اگر این مسیر تکمیل شود، می‌توانیم مانند ۲۸ کشور دیگری که برنامه اقدام دارند و در حال رفع آسیب‌های خود هستند، وارد روند عادی شویم.

وی با تأکید بر اهمیت تعلیق اقدامات تقابلی اظهار کرد: تعلیق اقدامات تقابلی حتی از خروج از لیست سیاه مهم‌تر است، زیرا وقتی کشوری در لیست سیاه قرار دارد، تنها نام کشور زیر سوال نمی‌رود، بلکه تمامی اتباع آن کشور نیز با برچسب بدنامی مواجه می‌شوند. به همین دلیل ما اولویت را بر تعلیق اقدامات تقابلی گذاشته‌ایم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: دلیل اصلی باقی ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون باقی‌مانده است. FATF از ما نمی‌خواهد همه ۳۹ بند برنامه اقدام را انجام دهیم، بلکه فقط همین دو بند باقی مانده است. این موضوع از سال ۱۳۹۸ تاکنون مرتب تکرار می‌شود، در حالی که بیش از ۲۴ دولت در دنیا توانسته‌اند بیانیه‌های مشابه را پشت سر بگذارند، اما در ایران این مسئله به یک بحث قدیمی و طولانی تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: اگر دستگاه‌های کشور پای کار بیایند، با یک تقسیم کار ملی می‌توانیم ظرف یک سال تا یک سال و نیم کل برنامه اقدام را پاس کنیم، از لیست سیاه خارج شویم و وارد یک رفتار عادی با FATF شویم.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اصل برنامه اقدام هم همین بوده که ایران ظرف یک سال اشکالات زیرساختی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را رفع کند. اجرای این اقدامات شامل اصلاح مقررات، اصلاح زیرساخت‌ها، ارائه آمار و گزارش پرونده‌هاست.

خانی در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌تر از همه این است که موضوع FATF باید از فضای جناحی و سیاسی خارج شود، زیرا متأسفانه امروز برخی افراد بدون تخصص و شناخت کافی، صرفاً از زاویه سیاسی درباره آن اظهار نظر می‌کنند. اگر نگاه ملی بر این موضوع حاکم شود، مسیر الحاق و اجرای برنامه اقدام به‌سرعت قابل تحقق است و ما بسیار امیدواریم این روند به نتیجه برسد.