/به تازگی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نامه ای را در خصوص تعرفه های واردات خودرو به وزارت صمت ارسال کرده است.
داستان تعرفه واردات خودرو حالا کلاف پیچیده و سردرگمی شده که هر روز بلاتکلیف تر می شود. داستان از آنجایی آغاز شد که دولت تعرفه واردات خودرو را به طور کلی و بدون هیچ جزئیاتی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ صد در صد دیده بود و همان بودجه هم به تصویب مجلس رسید. اما چندی پیش بود که هیئت وزیران مصوبه جدیدی را در قالب اصلاحیه به تصویب رساند که بر اساس آن کاهش تعرفه خودروهای وارداتی به میزان چشمگیری رقم می خورد. به این نکته دقت داشته باشید که اواخر سال گذشته بود که ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی به شدت افزایش یافته بود و نرخ ارز هم در این مدت به میزان قابل توجهی افزایش داشت. بر این اساس به نظر می رسید که هیئت وزیران در صدد این بود که با کاهش تعرفه بتواند قیمت را تعدیل کند و مانع افزایش قیمت شدید خودرو در بازار شود. اما پس از آن بر اساس یک شکایت شخصی، دیوان عدالت اداری به مغایرت مصوبه هیئت وزیران با قانون بودجه اشاره کرد و تعرفه را فعلا ۱۰۰ درصد لحاظ کرد. حالا هم در جدیدترین اقدام، نامه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در رای مقدماتی خود عملا تعرفه ۱۰۰ درصد را برای واردات خودرو قانونی می داند. با وجود این که حتی حالا هم قیمت خودروهای وارداتی بسیار بالاتر از خودروهای مونتاژی و داخلی است اما به نظر می رسد لابی قدرتمندی شکل گرفته تا تعرفه حداکثری برای واردات خودرو حفظ شود. حتی مجلسی که پیش از این بسیار از واردات خودروی نو و کارکرده حمایت می کرد هم حالا بو نوعی در مقابل واردات خودرو قرار گرفته است.

قانون بهانه است !
اگرچه تمامی نهادهای درگیر در داستان تعرفه واردات خودرو مدام به قانون و مغایرت های موجود در آن می پردازند اما پر واضح است که قانون تنها بهانه است و گروهی قدرتمند در کشور مخالف واردات هستند که اتفاقا در لایه های بالای نهاد های ذیربط نفوذ قابل توجهی دارند. البته حالا این بحث مطرح می شود که مصوبه سران قوا می تواند داستان های تعرفه را حل کند اما حتی اگر همین حالا هم داستان تعرفه حل و کاهش آن تصویب شود هم مدت زمان زیادی در سال جاری برای برنامه ریزی های واردات از دست رفته است.
ایرانیان مقیم خارج هم ۱۰۰ درصدی شدند؟
در ماه های اخیر دولت مسعود پزشکیان به دنبال این بود که طرح هایی را در جهت کسب رضایت ایرانیان مقیم خارج از کشور به تصویب برساند و یکی از این طرح ها هم واردات خودرو توسط این افراد بود. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانستند خودروهایی را بدون سقف ارزی و به صورت نو و کارکرده به ایران بیاورند. در نامه منتشر شده توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به طور خاص با این موضوع هم مخالفت شده و عملا واردات ۱۰۰ درصدی برای انواع خودرو در نظر گرفته می شود.
بسیاری از کارشناسان عقیده داشتند که واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور می تواند سرآغازی باشد برای واردات خودروهای کارکرده به کشور اما با این روند به نظر می رسد که لابی قدرتمند داستان ما کاملا متوجه تمام ابعاد کاهش تعرفه ها شده و مانع از انجام این نوع از واردات با تعرفه پایین می شود.
ارتباط دعواهای فعلی در صنعت خودرو چیست؟
در حال حاضر دو جنگ یا دعوا را در صنعت خودرو شاهد هستیم. اول جنگ تعرفه که هنوز بلاتکلیف است و هر روز خبرهای جدیدی از آن می شنویم و دوم هم جنگ ایران خودرو و قیمت های جدیدش که آن هم تقریبا بلاتکلیف پیش می رود. اگرچه روی کاغذ شاید این دو موضوع ارتباطی به هم نداشته باشند اما به نظر می رسد دو طرف دعوا در هر دو جنگ می توانند به هم ربط داشته باشند. کاملا مشخص است در هر دو دعوا لابی های سنگین و قوی در حال فعالیت هستند و اتفاقا نتیجه نهایی هر دو دعوا می تواند بر هم تاثیرگذار باشد.
مانع از بی اثر شدن واردات شوید!
واردات خودرو در هر تحلیلی به عنوان نیاز بازار ما شناسایی شده است و ادامه آن با یک سیر منطقی می تواند ثبات را به رده های بالایی بازار برگرداند و همچنین باعث تثبیت رده های پایینی بازار شود. پس مخالفین واردات یا همان لابی قدرتمند داستان تعرفه ها خوب می دانند که انجام واردات راه را برای افزایش قیمت بسیاری از مونتاژی ها می بندد و حتی همین حالا می تواند بازار آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. پس واردات به نفع بازار و مردم است و هر مقام مسئولی باید مانع از بی اثر شدن آن شود. واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی هیچ نفعی برای بازار ندارد و باعث می شود رده بالای بازار افزایش قابل توجه داشته باشد و این افزایش به مرور به رده های پایین تر سرایت می کند.