روزنامه سازندگی/ «تقویت اعتماد عمومی» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم صالح نقره‌کار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه با اصحاب رسانه از خبرنگاران خواسته شد، پیشنهادهایشان را برای بازنگری قانون مطبوعات ارائه دهند. اکنون فرصتی فراهم شده است تا نگاهی تازه و مساله‌محور به قانون مطبوعات بیندازیم. قانون مطبوعات هر دوره محصول مبارزات اجتماعی و سیاسی همان دوره است و اهمیت آن روشن می‌شود چراکه ضامن فعالیت آزاد رسانه‌ها، شفافیت، پاسخگویی و گردش آزاد اطلاعات است. هرگاه آزادی بیان تقویت شود، شاهد کاهش فساد خواهیم بود و گام مهمی در مسیر عدالت‌خواهی برداشته خواهد شد.
بی‌شک نخستین گام در بازنگری قانون مطبوعات تغییر نگاه جامعه به رسانه‌ها و قانون رسانه‌ای است: رسانه‌ها نباید ابزار سرکوب باشند بلکه باید بستری برای حمایت و مشارکت عمومی فراهم کنند. قانون نیز نمی‌تواند فارغ از ارزش‌های اجتماعی باشد چراکه هنجارهای جامعه از طریق قانون شکل می‌گیرد. وجود قانون یک چیز است و شایستگی آن چیز دیگر؛ یعنی صرف وجود قانون، عدالت‌محور نیست و قانون باید آمیخته با اخلاق و عدالت باشد. از این رو قانون مطبوعات ما باید همگام با تحولات اجتماعی و ارزش‌های جامعه باشد و به‌ جای سیاست‌های قهری، شرایط فرصت‌آفرین برای فعالیت رسانه‌ها را فراهم کند. قانون مطبوعات مطلوب باید در وهله اول امنیت قضایی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را تضمین کند و به آنان اطمینان دهد که برای نشر اطلاعات دقیق یا طرح انتقاد مشروع با تعقیب و مجازات غیرمنصفانه مواجه نخواهند شد. حمایت از آزادی بیان در چارچوب قانون همچنین باید با احترام به تنوع‌ آرا همراه باشد و از هر محدودیتی که مانع گردش آزاد اطلاعات می‌شود، پرهیز شود. شفافیت در فرآیند دادرسی مطبوعاتی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به نحوی که اصحاب رسانه بدانند چه رفتاری تخلف محسوب می‌شود، معیارهای رسیدگی چیست و چگونه می‌توانند حقوق خود را از راه‌های قانونی پیگیری کنند. افزون بر این، قانون مطبوعات باید با اصول اخلاقی، عدالت و حقوق بشر منطبق باشد تا مشروعیت خود را در عمل حفظ کند. یکی از شیوه‌های مؤثر تقویت مشارکت عمومی، ایجاد سازوکاری مانند هیأت منصفه مستقل برای رسیدگی به امور مطبوعاتی است. در حوزه رسانه باید از نگاه صرفاً کیفری فاصله بگیریم و بر حمایت و آزادی تمرکز کنیم. تجربه قانون جرم سیاسی نشان داده است که مجازات‌های سخت‌گیرانه نتیجه مطلوبی نداشته‌اند؛ بنابراین به جای برخوردهای کیفری شدید باید مکانیسم‌های قضازدایی و آموزش‌های جبرانی جایگزین شوند تا رسانه‌ها در چارچوبی منطقی تشویق به نقد سالم و اطلاع‌رسانی صادق شوند. مرز این حمایت زمانی باید مشخص شود که دروغ، افترا یا خدشه ‌زدن به آرامش روانی جامعه مطرح باشد. متأسفانه قانون مطبوعات فعلی، با وجود برخورداری از برخی اصول حمایتی به‌ دلیل عبارت‌های کلی، تفسیرهای متناقض و اختیارات گسترده اعمال محدودیت، نتوانسته امنیت قضایی لازم را برای فعالان رسانه‌ای فراهم کند. برخی مواد این قانون به جای تشویق تنوع آرا، موجب خودسانسوری رسانه‌ها شده‌اند. صرف وجود قانون کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، تطابق آن با اخلاق، عدالت و حقوق شهروندی است. یک قانون مطبوعات ایده‌آل باید شفافیت در تعریف حدود و مسئولیت‌های رسانه‌ها را تضمین کند و ضمانت‌ اجراهای متناسب و غیرسلبی مثل آموزش، تذکر و اصلاح به جای برخوردهای کیفری شدید پیش‌بینی شود. همچنین استقلال نهادهای ناظر و دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی باید تضمین گردد.
اگر اصلاح قانون مطبوعات بر پایه این معیارها انجام شود، نه تنها رسانه‌های آزاد و مسئول تقویت خواهند شد بلکه سرمایه اجتماعی کشور ارتقا یافته و تاب‌آوری جامعه افزایش خواهد یافت. اکنون زمان آن رسیده است که با همکاری دولت، قوه قضائیه و اصحاب رسانه قانون مطبوعات را به گونه‌ای بازنویسی کنیم که در خدمت اعتماد عمومی و حیات قانون‌مدار جامعه باشد.