دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

توافق صلح کاخ سفید در قفقاز جنوبی میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان، بازتاب پیروزی نظامی باکو بر ایروان است، نه مصالحه‌ای متوازن آن‌گونه که به افکار عمومی فروخته می‌شود. اندیشکده ریسپانسیبل استیت کرفت ۱۶ اوت در تحلیلی از چرایی صلح در قفقاز جنوبی و چشم‌انداز آن نوشت: موج اخیر تحرکات دیپلماتیک میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان که در نهایت با رونمایی از پیش‌نویس توافق‌نامه صلح در کاخ سفید به اوج رسید، از سوی بسیاری به عنوان نقطه عطفی برای صلح در قفقاز جنوبی مورد استقبال قرار گرفت. اما در پشت این فضای جشن و تبریک، واقعیتی بسیار پیچیده‌تر نهفته است؛ جایی که روایت‌های پیروزمندانه، اختلافات حل‌نشده را پنهان می‌کنند و سلطه نظامی، نه مصالحه واقعی، همچنان تعیین‌کننده شرایط است.
 
یک روز پیش از برگزاری نشست هشتم اوت با حضور نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان و الهام علی‌اف رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که رهبران دو کشور برای «مراسم رسمی امضای صلح» گرد هم خواهند آمد. اما رویداد اصلی، تنها به صدور «اعلامیه مشترکی» با هفت بند انجامید، که فقط چهار بند آن به‌طور جدی به موضوع مناقشه پرداخت و باقی، عباراتی کلی درباره صلح و تمجیدهای پرشور از نقش میانجی‌گرانه ترامپ بود.

مهم‌ترین نکته در بند نخست اعلامیه، ماهیت موقت آن بود و البته وزرای خارجه زیر توافق صلح را امضا کردند نه سران کشورهای حاضر. متن کامل که چند روز بعد منتشر شد، محتوایی آشنا داشت؛ ترکیبی از اصول «مصونیت مرزها، حاکمیت و تمامیت ارضی» که در توافق هلسینکی ۱۹۷۵ آمده بود و اشاره‌هایی به اعلامیه آلماتی ۱۹۹۱ که انحلال شوروی و تاسیس کشورهای مستقل همسود را رقم زد؛ سندی که هر دو کشور عضو آن شدند. این ابهام عمدی نشان می‌دهد که موانع جدی بر سر راه امضای نهایی توسط رهبران دو کشور باقی است.

تاکید این پیش‌نویس بر «عدم مداخله در امور داخلی» در برابر خواسته قاطع جمهوری آذربایجان بی‌اثر به نظر می‌رسد؛ باکو مصرانه در تلاش است ارمنستان همه اشاره‌ها به «قره‌باغ» را از قانون اساسی خود حذف کند؛  منطقه‌ای که دو جنگ خونین در دهه ۱۹۹۰و ۲۰۲۰ را شعله‌ور کرد و در نهایت با پیروزی نظامی باکو، الحاق اجباری و کوچ گسترده بیش از صد هزار ارمنی بومی در سال ۲۰۲۳ پایان یافت. حذف این موضوع حساس از متن، شکاف میان نمایش دیپلماتیک و واقعیت میدانی را آشکار می‌سازد.

پرواضح است اصلاح قانون اساسی برای نیکول پاشینیان بسیار پرهزینه است. او که با مخالفت شدید بخشی از افکار عمومی، دیاسپورای قدرتمند ارمنی و کلیسای ملی روبه‌روست، باید پیش از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶ با احتیاط عمل کند. اجرای این اصلاحات پیش از آن، به‌ویژه با نیاز به برگزاری همه‌پرسی پرچالش، می‌تواند موقعیت سیاسی او را تضعیف کند. اما الهام علی‌اف، مشتاق تثبیت دستاوردهای نظامی، احتمالا صبر نامحدود ندارد. در این میان، چالش‌های حل‌نشده دیگری نیز وجود دارد. شناسایی متقابل تمامیت ارضی، در تئوری باید از مناطق محصور در خاک یکدیگر محافظت کند، اما در عمل، ارمنستان آسیب‌پذیرتر است. سه بخش جدا‌افتاده جمهوری آذربایجان - «کرکی»، «یوخاری آصکی‌پارا» و «سوفولو» - در نقاط راهبردی در امتداد یا نزدیکی جاده‌های حیاتی ارمنستان، از جمله مسیر ایروان-تفلیس، قرار دارند. بازگشت این مناطق به کنترل باکو می‌تواند ارتباط زمینی ارمنستان با گرجستان را تهدید کند. تبادل اراضی شاید یک راه‌حل باشد، اما ایروان اهرم مشابهی ندارد؛ برخلاف جمهوری آذربایجان، ارمنستان هیچ منطقه ارمنی راهبردی در خاک باکو در اختیار ندارد. این عدم توازن، انگیزه باکو را برای چشم‌پوشی از مزایای تاکتیکی‌اش کاهش می‌دهد و باعث می‌شود همچنان علاوه بر برتری نظامی، برتری جغرافیایی را نیز حفظ کند.

به همین دلیل، این توافق صلح در واقع بازتاب پیروزی نظامی آذربایجان است و نه مصالحه‌ای عادلانه. تاریخ نیز هشدار می‌دهد که پیروزی نظامی لزوما به صلح پایدار منجر نمی‌شود. پیروزی کوتاه‌مدت ارمنستان در سال ۱۹۹۴ نمونه‌ای روشن است. هرچند آذربایجان از نظر جمعیت، وسعت و منابع طبیعی برتری دارد، اما این موقعیت لزوما دائمی نیست و تغییرات منطقه‌ای می‌تواند معادلات را دگرگون کند. خطر اصلی، رسمی شدن «صلح فاتح» است که زمینه‌ساز درگیری‌های آینده خواهد شد.

موضع حداکثری الهام علی‌اف نیز از همین جا ناشی می‌شود؛ او می‌خواهد از موقعیت فعلی برای از بین بردن هرگونه احتمال آنچه «انتقام‌جویی ارمنستان» می‌نامد استفاده کند. ماده هشت توافق، با تاکید بر مخالفت با «هرگونه جدایی‌طلبی»، هم ادعای ارمنستان بر قره‌باغ را خاتمه می‌دهد و هم مانع بازگشت جمعیت ارمنی به این منطقه می‌شود. کوچ اجباری سال ۲۰۲۳، نه فقط یک اقدام نظامی، بلکه ایجاد آگاهانه واقعیت‌های غیرقابل‌بازگشت بود. این اختلافات محلی در بستر رقابت‌های پیچیده قدرت‌های بزرگ جریان دارد. میانجی‌گری واشنگتن، جایگاه روسیه را در منطقه تضعیف کرده، اما در‌عین‌حال آمریکا را با همان معضل قدیمی مواجه کرده است: حفظ توازن میان باکو و ایروان. واشنگتن موفق به جلب موافقت دو کشور برای نامیدن این کریدور با عنوان مسیر ترامپ برای صلح شده است؛ مسیری که قرار است جمهوری آذربایجان را به نخجوان و ترکیه از طریق خاک ارمنستان متصل کند. اما پرسش‌های کلیدی بی‌پاسخ مانده است: تامین امنیت مسیر با چه نهادی خواهد بود؟ چه تضمینی برای حفظ حاکمیت ارمنستان وجود دارد، درحالی‌که باکو خواستار عبور بدون مانع است؟

واکنش محتاطانه مسکو به این توافق آمریکایی، نشانگر محاسبه‌ای استراتژیک است، نه پذیرش کامل. روسیه همچنان پیوندهای اقتصادی و زیرساختی عمیقی با ارمنستان دارد و به احتمال زیاد در انتخابات ۲۰۲۶ برای تقویت جناح‌های نزدیک به خود تلاش خواهد کرد. در میان بازیگران منطقه‌ای، ایران بیشترین انتقاد را به کریدور مذکور داشته است. رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان با لحنی ملایم اما هشدارآمیز گفت که حضور آمریکا در مرز ایران «مشکل‌ساز» خواهد بود، و مشاور عالی رهبر معظم انقلاب ایران، علی‌اکبر ولایتی، صراحتا مخالفت خود را با «مسیر ترامپ» اعلام کرد. با توجه به احتمال تشدید تنش‌های ایران و اسرائیل، هرگونه حضور آمریکا در نزدیکی مرز ایران می‌تواند واکنش شدید تهران را به همراه داشته باشد. قفقاز جنوبی شاهد فروپاشی بسیاری از توافق‌های «تاریخی» بوده است. اگر این توافق بخواهد دوام بیاورد، باید از سطح نمادین فراتر رود و به مسائل اصلی - اختلافات ارضی، مطالبات قانون اساسی و حقوق جمعیت آوارگان - بپردازد. تا آن زمان، وعده ثبات چیزی بیش از یک سراب نخواهد بود.