دنیای اقتصاد/ «هم‌اندیشی در عبور از بحران» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علیرضا بختیاری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی، فرصتی مغتنم برای تبادل نظر، به اشتراک‌گذاری تجربیات و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی صنایع مختلف به‌ویژه صنعت فولاد، سنگ آهن و فلزات غیرآهنی است.
 
فعالان این حوزه در همایش معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۴ گرد هم آمده‌اند تا درباره چالش‌های یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، یعنی معدن و صنایع معدنی و همچنین چشم‌انداز آینده آن در ایران و جهان صحبت کنند.

در سال‌های اخیر، با توجه به اعمال تحریم‌های گسترده، تغییرات سریع بازارهای جهانی و نیاز به انطباق با استانداردهای بین‌المللی، معدن و صنایع معدنی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. از یک‌سو، نوسانات قیمت مواد اولیه، ناترازی انرژی و ریسک‌های سیاسی و از سوی دیگر، فشارهای زیست‌محیطی و الزامات قانونی جدید، نیازمند توجه ویژه‌ای هستند. بنابراین، بررسی چشم‌انداز بازار محصولات معدن و صنایع معدنی در این همایش می‌تواند راهکارهای مناسبی برای عبور از این چالش‌ها ارائه دهد.

سال گذشته در همین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی چند نگرانی اساسی مطرح شد. نخستین نگرانی این بود که پس از اجرای شش برنامه توسعه و در آغاز برنامه هفتم هنوز فقدان یک رویکرد منسجم از سوی دولت در قبال بخش خصوصی، آشکار است. نگرانی دوم این بود که در برنامه هفتم اگرچه توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره‌ای در نظر گرفته شده، اما بین رویکردهای کلان و اهداف کمی واقع‌نگری وجود ندارد و بعید است در چنین وضعیتی احکام لایحه اثر‌بخش باشد. نگرانی سوم هم این بود که نشانه‌ای از فائق آمدن دولت بر تردیدها در زمینه رها کردن تصدی‌گری و بنگاه‌داری دیده نمی‌شود.

در سخنرانی‌های سال گذشته، پس از طرح این نگرانی‌ها، این هشدار نیز داده شد که سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی رشد قابل اعتنایی ندارد و رشد بلند‌مدت این بخش در معرض خطر است.

اکنون و در پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، متاسفانه همه آن نگرانی‌ها به‌قوت خود باقی است و مسائل دیگری نیز به آن اضافه شده است که فعالیت صنعتگران این بخش و بخش‌های دیگر را دشوارتر و طبعا دغدغه کارآفرینان و مشغله سیاستگذاران را بیشتر کرده است.

در یک سال گذشته، پا‌به‌پای مشکلات دیرپای صنعت و کل اقتصاد کشور، بحران ناترازی در بخش‌های مختلف، به‌ویژه انرژی، تشدید شده است؛ انتظارات درباره افزایش رشد اقتصادی محقق نشده است؛ بحران آب و محیط زیست به مراحل بسیار نگران‌کننده رسیده است و رخدادهای نظامی و امنیتی اخیر بر دامنه عدم‌قطعیت‌ها افزوده و به‌تبع آن برخی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری متوقف شده یا کاهش یافته است.

در وضع تازه‌ای که با آن روبه‌رو شده‌ایم، تدابیر تکنیکی صِرف، جوابگوی مشکلات نیست؛ زیرا عوامل غیر‌اقتصادی بسیاری بر فعالیت‌های اقتصادی سایه انداخته که حل معضلات اقتصادی در گرو رفع آنهاست.

 نخستین و مهم‌ترین عامل غیر‌اقتصادی که راه فعالیت‌های اقتصادی را ناهموار کرده، تهدید خارجی و موانع تحریمی است. رفع این موانع، در گرو افزایش تحرک دستگاه دیپلماسی و تقویت قوای دفاعی کشور و دوشادوش آن، تقویت سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و تحکیم وحدت ملی است. با افزایش انسجام درونی دولت، بسامان کردن سیاست خارجی و ایجاد نشاط اجتماعی، بهتر می‌توان به مصاف مشکلات اقتصادی رفت و موانع داخلی را که بعضا ربطی هم به تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی ندارد، برطرف کرد.

تهدید دوم از ناحیه شیوه حل بحران توسط دولت است. معمولا وقتی اوضاع اقتصادی آشفته می‌شود و تهدید خارجی افزایش می‌یابد، میل دولت‌ها به مداخله‌گری بیشتر می‌شود؛ حال آنکه در اوضاع بحرانی، صلاح کشور در این است که دولت بر نظارت عالیه و کلان‌نگری خود بیفزاید و از ورود به تصدی‌گری‌ بکاهد؛ یعنی پایبندی به قانون را در صدر همه تکالیف دولت و شهروندان بنشاند و در عوض از دامنه و حجم مقررات دست‌و‌پاگیر و ضابطه‌های مخل کسب‌و‌کارها بکاهد.

 ایران، در دو دهه اخیر تقریبا همه فرصت‌های اصلاح اقتصادی را از دست داده و در سال جاری که قرار بوده است مطابق مفاد سند چشم‌انداز بیست‌ساله، به «جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی» دست یابد، با این هدف فاصله زیادی دارد.

 تا آنجا که به موضوعات مرتبط با پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی مربوط می‌شود، هنوز روزنه‌های امید گشوده است و با مدیریت علمی و سنجیده امور می‌توان اوضاع را بهتر کرد. بنیاد معدن و صنایع معدنی از جنبه تولید بر نوسازی تکنولوژی و از جنبه تجاری بر صادرات استوار است. فعالان صنایع معدنی برای اجرایی کردن این دو جزء مکمل، قابلیت‌های تخصصی کافی دارند و به کمک دولت نیاز ندارند؛ اما این فعالیت‌های تکنیکی و بنگاهی خواه ناخواه با سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌های دولت گره خورده است.

امیدواریم دولت ما با درس گرفتن از تجربه‌ها و ناکامی بزرگ در زمینه تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و کاستی‌های بزرگ در اجرای برنامه‌های توسعه و عدم‌توازن‌های آشکار و پنهان در بودجه‌های سالانه، حالا دیگر متقاعد شده باشد که اهالی کسب‌و‌کار و بازارها منطق اقتصاد را بهتر می‌شناسند و هر چه فاصله دولت از بنگاه‌داری و تصدی‌گری بیشتر شود، چشم‌انداز رشد اقتصادی و رفاه همگانی روشن‌تر می‌شود.

 این سخنی است که ما همواره در گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» گفته‌ایم و از این به بعد هم خواهیم گفت.