اعتماد/ « سوداگری با تغییر کاربری » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته حسین احمدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

نزاع اصلی بر سر سوداگری در شهرفروشی و زیان‌هایی است که آحاد شهروندان و محیط‌زیست شهری را تهدید می‌کند. جلوگیری از تخریب باغات و اماکن با پهنه‌بندی فضای سبز، در شهرهای با درگیری بسیار حاد به آلاینده‌های مخرب که امروزه شهروندان به ‌شدت با آن دست به گریبان هستند. در دو دهه گذشته به ریه‌های تنفسی شهر با همین سوداگری‌ها بیشترین آسیب‌ها وارد آمده است. در مقابل، این باغات باقیمانده هستند که در برابر افزایش آلاینده‌های دی‌اکسید گوگرد، ذرات معلق و منواکسیدکربن مصونیت‌بخش هستند، به‌گونه‌ای که تاکنون آلودگی هوا در تهران به‌طور متوسط موجب کاهش ۵ سال از عمر تهرانی‌ها شده است. اما سیاستگذاری‌های اساسی در خصوص بحران زیست محیطی شهروندان تهرانی بر چه منوالی است؟ حدود وظایف قانونی شورای شهر، حیطه اختیارات قانونی شهرداران، در نسبت با «شورای عالی شهرسازی و معماری» و «کمیسیون ماده ۵» شهر تهران و همگی آنها در ازای طرح‌های فرادستی یعنی «سند اصلی طرح راهبردی – ساختاری توسعه و عمران شهر تهران» (طرح جامع تهران) و «طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران» چگونه جانبداری شده و به چه نحوی پیش می‌رود؟ طبق اظهار رسمی شهردار پیشین شهر تهران کدام حضرات بی‌سروصدا پروانه‌های غیرمجاز در تخریب باغات شهر را صادر می‌کنند و هیچ نهاد نظارتی هم پیگیری نکرده است؟! در مقاله پیشین اشاره شد که کمیسیون ماده 5 یکی از مهم‌ترین نهادها در تصمیم‌گیری یا پیشگیری امور شهری است. اما با وجود حجم زیادی از حساسیت‌های قانونی مشاهده می‌شود که این کمیسیون‌ها در مواردی، تغییرات و انحرافات زیادی در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها به وجود آورده و می‌آورند! با رجوع به قوانین مربوطه اما می‌توان پی به ماهیت وجودی این کمیسیون و ترکیبات و نظامات مسوولیتی و نظارتی و پاسخگویی در پیرامون آن برد.
کمیسیون ماده 5 که بعضا با عبارت به غلط مصطلح شده «یا تغییر کاربری» به آن اطلاق می‌شود، مستند قانونی و فلسفه حقوقی آن، از قانون تاسیس «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» نشات گرفته شده است که مقرر می‌دارد: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی بدون حق رای) انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد. (اصلاحی مصوب 7/4/۱۳۸9) از این قانون چنین استنباط می‌شود که کمیسیون‌های ماده 5 به خودی خود حق هیچ‌گونه اتخاذ تصمیمی در مورد تغییر کاربری‌ها را ندارند، چه برسد به اعضای آنها که شامل شورای شهر و شهرداری‌ها نیز می‌شود که بخواهند منفردا تصمیمی در این ارتباط بگیرند. شایان ذکر است سابقا در دوران شهرداری آقای قالیباف، شهرداران مناطق دارای دسترسی‌های ویژه‌ای در سامانه مربوطه بودند که به صورت اختیاری و خودکامه و با دور زدن قانون؛ خارج از چرخه اداری متداول، اقدام به صدور پروانه ساختمانی یا دستکاری مفاد و محتوای شهرسازی و معماری پرونده‌ها می‌کردند! این دسترسی در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مسدود شده بود که بنا بر اخبار واصله، متاسفانه در دوره جدید شهرداری تهران مجددا دسترسی‌های ویژه شهرداران مناطق گشایش یافته است! 
باری بنابراین اعضای اصلی کمیسیون ماده 5 که عبارتند از: استاندار (یا معاون عمرانی او) به عنوان رییس جلسه کمیسیون، شهردار، نماینده شورای اسلامی شهر، نماینده سازمان میراث فرهنگی، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده جهاد کشاورزی، نماینده سازمان نظام مهندسی متخصص در معماری یا شهرسازی (که البته حق رای ندارد) طی جلسات این کمیسیون با حضور رییس، دبیر و 3 عضو از اعضا رسمیت می‌یابد. مصوبه کمیسیون مزبور زمانی اعتبار می‌یابد که 4 عضو از 5 عضو اصلی کمیسیون یعنی اکثریت قاطع رای موافق داده باشند. اما نکته حایز اهمیت اینجاست که برگزاری کمیسیون‌های ماده 5 ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی بوده و هرگونه اتخاذ تصمیمی درباره تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد؛ صرفا باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع یعنی همان شورای عالی مزبور برسد. لذا هیچ اختیاری در قانون به ایشان یا احدی از اعضای آن درباره تصمیم خودمختار برای تغییر در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها داده نشده است.
همان‌گونه که جامعه مهندسان مشاور ایران نیز در انتقاد به احیای برج باغ‌ها برانگیخته شده و ابراز تاسف کرده است، مصوبه مجعول موسوم به برج باغ‌ها که از سال 1382 و در دوره شورای دوم شهر تهران با حیرت دست به تخریب باغات تهران زد؛ در سال 1396 اما با مصوبه شورای شهر پنجم این تصمیم ویرانگر لغو و درختان باغ‌های شهر مصون بودند تا اینکه مع‌الاسف شهرداری و شورای شهر تهران بار دیگر با تصمیم بر احیای برج باغ‌ها درصدد ناکامی تهران و شهروندانش به بهای کامیابی سوداگران و گشادگی کیسه نجومی‌خواران بر آمده‌اند. امید است نهادهای بازرسی و نظارتی حافظ منافع عمومی در جهت حمایت از شهروندان و مددرسانی به ریه‌های شهر تهران از این اقدام خانمان‌برانداز پیشگیری قانونی لازم و کافی را اعمال کنند.