تعادل/ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نیمی از دوره‌ها را با رشد منفی تجربه کرده و به گفته رییس اتاق تهران، ادامه این روند می‌تواند به رکود تورمی عمیق منجر شود. بر اساس گزارش رییس اتاق تهران، رشد بخش‌های صنعت، معدن و ساختمان در سال ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری داشته و تنها صادرات کالا و خدمات رشد مثبت نشان می‌دهد.
رئیس اتاق تهران همچنین با ارایه آمار و شاخص‌های اقتصادی، از شرایط نامطلوب محیط کسب‌وکار خبر داد. رئیس  اتاق تهران ۹ چالش اصلی اقتصاد ایران را «وابستگی شدید به نفت و گاز، تورم بالا، بروکراسی سنگین، فساد اداری گسترده، نظام مالیاتی پیچیده، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بحران انرژی، ناترازی بودجه، خروج سرمایه و نیروی متخصص  و نبود فضای رقابتی به دلیل مداخلات دولت» برشمرد.

هشدار تشدید رکود تورمی
محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به عملکرد اقتصاد ایران در دهه ۹۰ گفت: اقتصاد کشور در این دوره نیمی از سال‌ها رشد مثبت و نیم دیگر رشد منفی داشته و متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به حدود ۰.۲۹ درصد رسیده است؛ رقمی که پایین‌ترین میانگین چهار دهه گذشته است، در حالی که هدف برنامه‌های توسعه رشد سالانه ۸ درصد بوده است.

نجفی‌عرب ادامه داد: در سه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با وجود رفع نسبی تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت و عبور از تبعات کرونا، میانگین رشد اقتصادی حدود ۳.۴ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳ درصد کاهش یافته است.

رئیس اتاق تهران ۹ چالش اصلی اقتصاد ایران را چنین برشمرد: ۱. وابستگی شدید به نفت و گاز ناشی از تحریم و نوسانات قیمت نفت. ۲. تورم بالا که از سال ۱۳۹۸ تاکنون عمدتاً در کانال ۴۰ درصدی بوده است. ۳. بروکراسی سنگین و قوانین دست‌وپاگیر که مانع سرمایه‌گذاری می‌شود. ۴.فساد اداری گسترده به عنوان ریشه اصلی مشکلات کسب‌وکار. ۵. نظام مالیاتی پیچیده و سنگین که فشار زیادی به فعالان اقتصادی وارد می‌کند. ۶. کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بحران انرژی. ۷. ناترازی بودجه و فشار بر نظام بانکی و بازار سرمایه. ۸. خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص از کشور. ۹. نبود فضای رقابتی و مداخلات گسترده دولت در قیمت‌گذاری.

او در پایان راهکارهای برون‌رفت از رکود تورمی را اصلاح سیاست‌های کلان با نگاه واقع‌بینانه، هدایت منابع مالی به سمت تولید، کنترل نقدینگی، حمایت از واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، مهار بخش نامولد، ایجاد شفافیت بانکی، مقابله با سوداگری مسکن، پرهیز از شوک‌درمانی ارزی، حمایت از ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و ایجاد امنیت شغلی برای کسب‌وکارهای خرد در روستاها عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد دولت با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد، بستر رونق تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم آورد و اتاق تهران نیز آمادگی کامل برای همکاری دارد.