هم میهن/ «همزمان علیه بخش خصوصی و اینترنت» عنوان یادداشت روز در روزنامه هم میهن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

برای شناخت وضعیت سیاست‌گذاری در ایران شاید نمونه‌ای بهتر از تاکیدات مکرر رسمی بر لزوم باز کردن راه برای بخش خصوصی در اقتصاد نباشد. نمونه‌ای که به‌جای تسهیل این راه مشغول سنگ‌اندازی می‌شوند. گزارش امروز صفحات اقتصادی «هم‌میهن» به این ماجرا پرداخته است که بخش عمومی برخلاف تمام سیاست‌های ابلاغی، چگونه کسب‌وکارهای خصوصی را تحت‌فشار قرار می‌دهد و در ماه‌های اخیر فشار بیشتری را به‌ویژه بر کسب‌وکارهای اینترنتی وارد کرده‌اند.
 
نمونه آن را می‌توان در اقدام شهرداری برای راه‌اندازی تاکسی اینترنتی شهرزاد دید که انواع ایرادات بنی‌اسرائیلی را به دو شرکت موجود وارد کرده‌اند و دنبال این هستند که با اتکا به امکانات عمومی راه را برای شرکتی باز کنند که اگر می‌توانست باید بدون رانت وارد این بازار شود. هیچ بعید نیست که توجیهات امنیتی هم برای این برخوردها بسازند ولی حتماً همه متوجه خواهند شد که یا ضربه زدن به اقتصاد در حال رکود و بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری هدف است و یا بهره‌مندی از رانت با حذف بخش خصوصی خلاق و کارآفرین.

البته این دو هدف قابل‌جمع هم هستند. اصل۴۴ قانون‌اساسی در فضای اول انقلاب تصویب شد. مطابق این اصل بخش مهمی از اقتصاد خارج از حوزه بخش خصوصی قرار گرفته بود. در ادامه حکومت به این جمع‌بندی رسید که دولتی بودن اقتصاد زیان‌بار است در نتیجه در سال۱۳۸۴ سیاست‌های کلی نظام درباره این اصل ابلاغ شد که هدفش تقویت بخش خصوصی و جلوگیری از بزرگتر شدن دولت و‌ واگذاری حداکثری به مردم بود.
 
متأسفانه در جریان واگذاری‌ها فساد گسترده‌ای رخ داد که موجب بدبینی جامعه به سیاست خصوصی‌سازی شد. خصوصی‌سازی هم در اصل از این جیب به آن جیب شد و شرکت‌های خصولتی به‌جای بخش دولتی شکل گرفت، که در اصل همه‌کاره آنها حکومتی‌ها بودند. به عبارت دقیق‌تر، اغلب خصوصی‌سازی داخل حکومت و یا رفاقتی، و بدون آزادسازی اقتصادی بود. در نهایت، اندازه اقتصاد دولتی نیز نه‌تنها کمتر نشد بلکه بزرگتر هم شد.

برخورد با بخش خصوصی تحت لوای عدالت‌خواهی نتیجه‌ای جز زیان برای کشور نداشت و امروز این واقعیت آشکار و مسلم است که مهم‌ترین عامل فساد در کشور حجیم بودن اقتصاد دولتی و غیبت بخش خصوصی و نپذیرفتن آزادسازی است. همه اینها کم بود که در طول جنگ و پس از آن حوزه جدیدی از اقتصاد که رو به رشد هم هست دچار مشکلات شد. در این مدت کسب‌وکارهای اینترنتی و اکوسیستم استارتاپی کشور نیز، دچار بحران‌های مختلف و گوناگونی شدند.

قطع اینترنت و شرایط جنگی به اندازه کافی این کسب‌وکارها را دچار بحران کرد، چنان که درآمد آن‌ها در مقطعی بسیار کاهش یافت و بسیاری از آنها مجبور به تعدیل نیرو شدند؛ اما این تنها بحرانی نبود که آنها باید پشت سر بگذارند بلکه تصمیمات دولتی و حاکمیتی نیز موانع زیادی برای آن‌ها ایجاد کرده است.

بازداشت مدیران پلتفرم رسمی و در روزهای پس از جنگ به دنبال انتشار کلیپی که آنها را مقصر لو رفتن اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای معرفی کرده بود، جلوگیری از فعالیت پلتفرم کارزار به بهانه انتشار یک کارزار علیه رئیس‌جمهور که تعداد اندکی آن را امضا کرده بودند. ایجاد مسئله برای پلتفرم‌های حوزه بیمه‌های آنلاین و فشار جهت تغییر مدل کسب‌و‌کارها که عملاً سودآوری آن شرکت‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

ممانعت از ورود پلتفرم دیوار به بورس، تأثیر منفی در حیطه این نوع فعالیت‌ها داشته است. در حال حاضر، چهار پلتفرم اصلی پرداخت‌یار بسته و مدیران آن در مجموع مبالغ سنگینی جریمه شده‌اند. بانک مرکزی محدودیت‌های بسیار زیادی برای پلتفرم‌های حوزه رمزارز و طلا ایجاد و فعالیت آنها را با اختلال زیادی مواجه کرده است.

این در حالی است که پلتفرم نوبیتکس، که یکی از مهمترین پلتفرم‌های حوزه رمزارز بود، در دوران جنگ هک شد و گفته می‌شود رقم قابل توجهی از دارایی آن سرقت شده است. تأکید کنیم که مخالف نظارت نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی نیستیم و وجود نارسایی‌ها و تخلف در این کسب و کارها هم مثل همه موارد دیگر محتمل است ولی همزمانی این اقدامات و مجموع محدودیت‌های ایجادشده برای کسب‌وکارهای اینترنتی محل تامل است و این در حالی است که این کسب‌وکارها منجر به خلق ارزش و سود برای اقتصاد کشور شده‌اند و همچنین حدود ١٠ میلیون نفر از طریق کسب‌وکارهای اینترنتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم امرار معاش می‌کنند.

انگیزه برخورد با این کسب‌وکارها نیز عمدتاً دو مورد است؛ یکی به دلیل مقاومت اقتصاد سنتی در برابر اقتصاد دیجیتال است که به‌طور طبیعی خواهان آن هستند که سلطه سنتی خود بر بازار را حفظ کنند و دوم به دلیل سودجویی و رانت‌جویی برخی اشخاص و گروه‌ها در نهادهای عمومی و دولتی است که از موقعیت خود جهت حذف بخش خصوصی و کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند.

انگیزه‌های سیاسی نیز ممکن است در برخی برخوردها وجود داشته باشد. اما پرسش مهم اینجاست که این دو انگیزه تا قبل از جنگ نیز وجود داشته است؛ پس از جنگ چه اتفاقی افتاده که این برخوردها شدت گرفته است؟