ایرنا/ دیوان عالی پاکستان با قرار وثیقه «عمران خان» نخست وزیر برکنار شده این کشور در پرونده اغتشاشات ۹ مه موافقت و دستور آزادی وی از زندان را صادر کرد.

به رغم حکم رهایی نخست وزیر سابق پاکستان از زندان، وی در ارتباط با پرونده فساد مالی موسوم به "القادر" همچنان در حبس خواهد ماند.

قاضی یحیی آفریدی رئیس دیوان عالی پاکستان امروز در جلسه رسیدگی به دادخواست عمران خان بنیانگذار حزب جنبش عدالت برای آزادی با قرار وثیقه، ضمن تایید این درخواست رای به آزادی وی از زندان داد.

اواخر دیماه گذشته دادگاه محاسبات پاکستان رای نهایی خود در ارتباط با پرونده فساد مالی علیه عمران خان و همسرش را صادر ‌کرد که براساس آن، رهبر حزب «جنبش عدالت» به ۱۴ و همسر وی به هفت سال حبس محکوم شدند.

پرونده فسادمالی ۱۹۰‌ میلیون پوندی بخشی از اتهامات وارد شده علیه عمران خان است. گفته شده که عمران‌ خان در زمان نخست وزیری خود بدون طی مراحل قانونی این پول را به نفع یک تاجر ثروتمند پاکستانی دریافت و با این اقدام قوانین کشور را نقض کرده است.

عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.

عمران‌ که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان سال ۱۴۰۲ به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد.