تجارت نیوز/ وزیر نیرو به تازگی از قطع آب یک مشترک در پی توجه‌نکردن او به تذکرات خبر داده است. آن‌طور که آبفا اظهار کرده، این شرکت از نظر قانونی می‌تواند به طور موقت آب مشترکان بدمصرف را قطع کند. با این حال آیا برخورد قهری با مردم، می‌تواند جایگزین تغییرات بنیادین در مدیریت منابع آبی کشور شود؟

 ویدیویی از عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، منتشر شده است که در این ویدیو در مورد برخورد با یک شهروند پرمصرف این‌طور عنوان کرد: «یک نفر را دیدم که برگ درختان را با آب می‌شست. به او تذکر دادم، گفت پولش را می‌دهم، به شما ربطی ندارد. گفتم من وزیر نیرو هستم و این را به تو می‌گویم، گفت هر کسی می‌خواهی باش. دستور دادم دو روز آب خانه او را قطع کنند.»

پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو با انتشار خبری در مورد ویدیو منتشرشده عنوان کرد: «پس از دستور وزیر نیرو به آبفای استان تهران برای بررسی موضوع، مشخص شد مشترک مورد اشاره در دسته مشترکان بدمصرف یعنی مصرف بالای دوبرابر الگو قرار داشته است.»
در ادامه خبر آمده است که «بر اساس مصوبه هیات وزیران به تاریخ ۲ آذرماه ۱۴۰۱ شرکت‌های آب و فاضلاب به منظور تغییر در رفتار مصرف، می‌توانند انشعاب آب مشترکانی که مصرف آب بیش از دوبرابر الگو دارند را به طور موقت قطع کنند، بنابراین این اقدام قانونی بوده است. وجه پنهان سخنان وزیر نیرو در این مسئله، توجه به بایسته‌های اخلاقی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شرایط بحرانی آب در تهران بوده که باید در این موضوع ‌مورد توجه قرار گیرد.»
اما پرسش مهمی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد آن است که آیا مواجهه قهری با مردم، می‌تواند جایگزین تغییرات بنیادین در مدیریت منابع آبی کشور شود؟

نمی‌توان تمام بار کم‌کاری‌های ساختاری را با تنبیه مصرف‌کنندگان جبران کرد!
بی‌تردید پرمصرفی در هر حوزه‌ای، به‌ویژه در زمینه حیاتی آب، قابل توجیه نیست. مصرف بیش از دوبرابر الگو در شرایطی که تهران و بسیاری از استان‌ها با بحران جدی منابع آب مواجه‌اند، رفتاری نادرست و غیرمسئولانه است. حتی می‌توان گفت این‌گونه رفتارها حق دیگران را تضییع کرده و تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی گسترده‌ای در پی دارد. از این منظر، لزوم فرهنگ‌سازی، نظارت و اعمال سیاست‌های بازدارنده بر کسی پوشیده نیست، اما نکته اساسی آن است که مسئولیت اصلی مدیریت پایدار آب بر دوش حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی است و نمی‌توان تمام بار کم‌کاری‌های ساختاری را با تنبیه مصرف‌کنندگان جبران کرد.
واقعیت این است که سیاست‌گذاری‌های وزارت نیرو طی دهه‌های اخیر، بیش از آن‌که معطوف به تغییر زیرساخت‌ها و مدیریت علمی منابع باشد، بر ابزارهای مقطعی و دستوری متمرکز شده است.
برای نمونه، در حالی که بخش قابل توجهی از آب شرب تهران و شهرهای بزرگ در شبکه انتقال و توزیع هدر می‌رود، برنامه جدی برای کاهش تلفات آبی به چشم نمی‌خورد. همچنین در حوزه بازچرخانی و استفاده مجدد از آب، ایران فاصله‌ای معنادار با استانداردهای جهانی دارد. این موضوعات مسائلی نیستند که با قطع آب چند مشترک پرمصرف قابل حل باشند.
لازم به ذکر است که داده‌های وزارت نیرو خود نشان می‌دهند که سهم مصارف خانگی از کل آب موجود در کشور کمتر از هشت درصد است، این در حالی است که کشاورزی سنتی بیش از 76 درصد از منابع آبی کشور را مصرف می‌کند. همین موضوع نشان می‌دهد که به جای برخورد قهری با مردم، بازنگری در شیوه‌های کشت از اولویت بیشتری برخوردار هستند.
در همین زمینه باید به تخلفات برخی نهادهای دولتی در مصرف آب نیز اشاره شود. شهرداری تهران نیز خود از نهادهایی است که ید طولانی در هدررفت آب دارد. آن‌طور که آبفا گزارش داده، فقط ۵۰ حلقه چاه شهرداری تهران قابلیت شرب دارند و بقیه غیر قابل شرب هستند. چاه‌هایی که ۹۰ متر عمق دارند می‌توانند در اختیار آبفا قرار بگیرند.
با این حال دیده شده است که شهرداری از همین آب برای آبنماهای تزئینی در اوج پیک مصرف آب استفاده کرده است! آیا قرار نیست در کنار برخورد با مشترکان خانگی پرمصرف، برای این ایرادات قانونی و ساختاری، چاره‌ای اندیشیده شود؟

برخورد قهری با مردم جای تغییرات ساختاری را می‌گیرد؟
سیاست‌های مصرفی اگر بدون پشتوانه اقناع اجتماعی و برنامه‌ریزی جامع اجرا شوند، بیشتر به مقاومت و نارضایتی عمومی دامن می‌زنند. شهروندی که به جای مشاهده سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبرسانی، توسعه سدها، اصلاح شبکه فرسوده و ترویج الگوهای پایدار مصرف، تنها با تهدید قطع انشعاب مواجه می‌شود، به سختی می‌تواند پیام عدالت و مسئولیت‌پذیری را از جانب سیاست‌گذاران دریافت کند.
در این میان، نمی‌توان از مسئولیت سنگین دولت در قبال مدیریت منابع آبی غافل شد. وزارت نیرو در مقام متولی تامین آب و برق کشور، موظف است پیش از هر چیز به ریشه‌های بحران ازجمله بازنگری در الگوی توسعه کشاورزی پرمصرف، مدیریت جدی بر حفر چاه‌های غیرمجاز، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و به‌ویژه اصلاح ساختارهای فرسوده شبکه انتقال بپردازد. این اقدامات اگر در کنار فرهنگ‌سازی هوشمندانه و ارائه مشوق‌های اقتصادی برای مصرف بهینه قرار گیرد، می‌تواند اصلاحی پایدار در الگوی مصرف ایجاد کند.

بنابراین پرسش اساسی همچنان پابرجاست. آیا برخورد قهری با مردم جای تغییرات ساختاری را می‌گیرد؟
مدیریت منابع حیاتی چون آب، نیازمند نگاهی راهبردی، علمی و فراگیر است که مردم را نه صرفا با تهدید و مجازات، بلکه با اعتمادسازی، شفافیت و ارائه چشم‌اندازی روشن از آینده به مشارکت بکشاند. اما به نظر می‎‌رسد که به دلیل بی‌توجهی مسئولان به امور زیرساختی و نبود عدالت در این زمینه، مردم انگیزه‌ای برای همکاری ندارند.
در نهایت باید گفت که پرمصرفی رفتاری نادرست و غیرقابل دفاع است، اما مسئولیت بزرگ‌تر بر عهده نهادی است که مدیریت منابع حیاتی را بر عهده دارد.
وزارت نیرو اگر می‌خواهد در شرایط بحرانی آب، اعتماد عمومی را جلب و مصرف را مدیریت کند، باید از اقدامات مقطعی فراتر رود و تغییرات ساختاری و راهبردی را در دستور کار قرار دهد؛ در غیر این صورت، قطع آب چند مشترک نه‌تنها گره‌ای از بحران باز نمی‌کند، بلکه شکاف میان مردم و مسئولان را در حوزه‌ای حساس مانند آب، عمیق‌تر می‌کند.