وی در تشریح جزئیات این خبر ادامه داد: پس از اجرای طرح بزرگ مقابله با زیرساخت‌های قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب در اردیبهشت ماه سال جاری، تعداد 303 پرونده برای مالکین دپو‌های سوخت به اتهام قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی، آلوده نمودن دریا و استفاده غیر مجاز از برق تشکیل شد. 

وی افزود: بر این اساس پس از انجام و ختم تحقیقات قضایی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای 20 نفر از متهمین صادر و پرونده آنها جهت رسیدگی و صدور رأی به دادگاه ارسال شده است. 

طاهری تصریح کرد: انجام تحقیقات در خصوص سایر پرونده‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت در بندر کلاهی از جمله 30 باب ویلای لوکس متعلق به متهمین نیز بدلی از پرونده آنها تهیه و جهت رسیدگی به دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان هرمزگان ارسال شده است.