فرهیختگان/متن پیش رو در «فرهیختگان» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

در چند سال اخیر که حضور مردم در فضای مجازی بیش از گذشته شده است، با‌لطبع دسترسی به اطلاعات و اخبار، راحت‌تر و سریع‌تر از پیش شده است. در برخی موارد هم مردم خود به تولیدکنندگان اخبار تبدیل شدند که این موضوع، هم با مزیت‌هایی همراه است، هم آسیب‌هایی به همراه دارد. درباره وجه مثبت ماجرا می‌شود گفت که در این فضا پنهان‌کاری و انحصار اخبار در حال تبدیل شدن به امری محال است و می‌توان آن را گامی در جهت تحقق شفافیت دانست. از طرفی اما این مدل انتشار خبر این امکان را پدید می‌آورد که روایت‌های جعلی که به قصد تخریب یا عقده‌گشایی‌های شخصی یا جناحی منتشر می‌شود، امکان انتشار پیدا کند و بدون صحت‌سنجی، مورد پذیرش هم قرار بگیرد. راه کنترل انتشار این مدل روایت‌ها این است که نهادهای رسمی در مواردی که نیاز است، به‌قدری شفاف و به دور از ابهام عمل کنند که امکان مانور و جعل خبر به اشخاص داده نشود. با توجه به این موارد اخیرا یک فعال رسانه‌ای که پیش از این سابقه افشاگری‌ها و طرح ابهامات زیادی را داشته است، اسنادی را منتشر کرد که مطابق آن مدعی بود سازمان اوقاف و امور خیریه در اجاره دادن یکی از اموال خود در استان قزوین مرتکب فساد شده است. انتشار این خبر جوی را در میان افکار عمومی به راه انداخته است که پاسخ‌های تک‌خطی اوقاف نه‌تنها قدرت مهار آن را نداشته بلکه به تهییج فضای به وجود آمده نیز دامن زده است. شاید اگر از ابتدا با برخی از نهادهای اقتصادی برخورد حیاط‌خلوتی صورت نگیرد و این میزان پنهان‌کاری وجود نداشته باشد، ابهاماتی مشابه آنچه اکنون به وجود آمده، هیچ‌وقت قدرت بروز پیدا نمی‌کرد. ابهاماتی که یک فعال رسانه‌ای آن را ایجاد کرد و اکنون سوءاستفاده رسانه‌های معاند از آن نیز اجتناب‌ناپذیر است. در ادامه ضمن تشریح این ماجرا، آسیب‌هایی که این مدل مواجهه به همراه دارد را بررسی کرد‌ه‌ایم. 

ماجرای حسینیه امینی‌ها
دو روز پیش یکی از فعالان مجازی، اسنادی از واگذاری موقوفات به یکی از بستگان رئیس سازمان اوقاف منتشر کرد و نوشت: «یکی از بزرگ‌ترین موقوفات چندصد هکتاری استان متعلق به حسینیه امینی‌ها با اجاره ماهی یک میلیون تومان بدون پول پیش به خانم مونا چایچیان واگذار شده است.» مونا چایچیان فردی است که این فعال رسانه‌ای او را عروس سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه معرفی کرده و با استناد به این نسبت فامیلی ادعای فساد اقتصادی را در مورد خاموشی مطرح می‌کند. 
 اداره اوقاف قزوین در واکنش به این اتهامات و انتشار اسنادی درباره واگذاری ملک موقوفه به یکی از بستگان رئیس اداره اوقاف، یک اطلاعیه منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: «از آنجایی که عموما در املاک موقوفه رابطه استیجاری نسبت به عرصه تنظیم می‌گردد لذا نحوه ارزیابی با در نظر گرفتن حقوق و منافع مستاجر موقوفه، توسط کارشناس رسمی دادگستری همانند سایر رقبات و املاک لحاظ می‌گردد. شایان ذکر است اولا واگذاری اراضی موقوفه توسط موقوفات صورت نمی‌گیرد بلکه برابر قوانین موضوعه و مطابق اختیارات سازمان امور اراضی به بهره‌برداران واگذار گردیده و متعاقبا نسبت به حقوق مکتسبه با ایشان تنظیم قرارداد اجاره می‌شود. درثانی معامله شرکت روزبهاء با خانم چایچیان قبل از انتصاب آقای سیدمهدی خاموشی به ریاست سازمان اوقاف و به سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد، درحالی‌که انتصاب ایشان به ریاست سازمان در سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است.» برخی اما انتشار این اطلاعیه از جانب اداره اوقاف را کافی نمی‌دانند و ابهامات دیگری در این رابطه مطرح می‌کنند. برای مثال اینکه «آقای خاموشی در آن زمان رئیس نبوده اما عضو هیات‌امنای اداره اوقاف بوده» یا اینکه «چرا اجاره‌نامه به نام عروس آقای خاموشی بوده و به پسر وی اجاره داده نشده است.» مساله دیگری که بر شدت ابهامات افزوده است ادعای سازمان اوقاف مبنی‌بر عدم وجود هیچ‌گونه اختلافی بین دو طرف خریدار و فروشنده است. در توضیحات مدیرکل اوقاف قزوین در این‌باره آمده است: «فروشنده‌ای که صاحب حق بوده حقوقش را به خریدار واگذار کرده است و اجاره سالانه با حق برای مستاجر تنظیم شده و این اجاره‌ای که منتشر شده، اجاراتی است که برای همه صاحبان حق در پلاک‌های موقوفی در قزوین جاری است و هیچ‌گونه اختلاف و مساله خاصی در این پرونده وجود ندارد.» اظهارات فرزند متولی خانه تاریخی امینی‌ها اما کاملا برخلاف این ادعا است. ابوالفضل امینی‌ها، فرزند متولی خانه تاریخی امینی‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با بیان این مطلب که کل ماجرای اجاره این اراضی به دوره پیش از وی مربوط بوده، گفته است: «این اتفاق تازه‌ای نیست‌، دست‌کم ۴ الی ۵ سال از آن می‌گذرد‌ و این‌ خانم همچنان به‌عنوان مستاجر اوقاف قرارداد دارد‌. من وقتی روی‌ کار آمدم‌ دیدم این خانم مستاجر ما است‌ اما به ما فشار می‌آوردند که صدایش را درنیاوریم. روال اجاره موقوفه‌ این‌گونه است که مستأجرها اجاره را سالی یک‌بار پرداخت می‌کنند و درصورت پرداخت، قراردادشان‌ ۳ سال به ۳ سال تمدید می‌شود‌. ما که روی کار آمدیم دیدیم ایشان هم جزء‌ صدها مستاجر ما هستند‌ و ما تاکنون به کسی نگفته بودیم‌.» مجموع این موارد نشان می‌دهد افکار عمومی پاسخ‌های اداره اوقاف به انتشار اسناد را کافی ندانسته و به‌نظر می‌رسد، ابهامات نسبت به این موضوع به قوت خود باقی است. 

سازمان اوقاف پاسخ قاطع و صریح بدهد
اداره اوقاف قزوین در پاسخ به شبهه‌ای که درباره واگذاری اموال اداره اوقاف به یکی از بستگان رئیس اداره اوقاف مطرح شده، در اطلاعیه‌ای نوشته است «واگذاری اراضی موقوفه توسط موقوفات صورت نمی‌گیرد.» در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «معامله شرکت روزبهاء با خانم چایچیان قبل از انتصاب آقای سیدمهدی خاموشی به ریاست سازمان اوقاف و به سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد، درحالی‌که انتصاب ایشان به ریاست سازمان در سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است.» طبیعتا این‌گونه استدلال‌های تک‌خطی و کلی‌گویانه نمی‌تواند التهابی را که در فضای افکار عمومی ایجاد شده فرونشاند و اتهامی را که نسبت به یکی از نهادهای مهم اجرایی کشور مطرح شده از اذهان پاک کند. فشار افکار عمومی این مطالبه را از سازمان اوقاف به وجود آورده که اگر استدلال‌های محکمی در رد موضوع اتهام مطرح‌شده، دارند آن را به صورت کامل و جامع توضیح داده و صرفا با طرح گزاره‌هایی همچون شکایت از فرد افشاکننده، اصل موضوع را به حاشیه نرانند. 

آسیب‌های مدیریت غیرشفاف 
مدل رفتاری که در اداره اوقاف یا برخی دیگر از نهادها دیده می‌شود و شفافیتی که درباره اقدامات و معاملات مالی وجود ندارد و پاسخ‌های مبهمی که به شایعات و اتفاقات داده می‌شود، چند آسیب را به‌همراه دارد؛ اول اینکه مردم را نسبت به سازمان‌های مختلف بدبین می‌کند، به‌طور مثال در مورد ماجرای اوقاف هر گونه اتهام فساد این فرض را به ذهن برخی افراد متبادر می‌کند که احتمالا با همه اموال و املاک موقوفه در این سازمان این‌طور برخورد می‌شود. این موضوع مستقیما به فرهنگ وقف آسیب می‌زند و اعتماد مردم را نسبت به این نهاد کمرنگ می‌کند. از طرفی هم این بدبینی و بی‌اعتمادی به همه نهادهای حاکمیتی تسری پیدا می‌کند و به چشم اینکه در دیگر نهادها هم حتما این چنین فسادهایی وجود دارد، به ماجرا نگاه می‌شود. این مدل برخورد ابهام‌آمیز میدان را برای ورود افرادی باز می‌کند که با نیت‌های سوء سیاسی و عقده‌گشایی‌های جناحی به‌دنبال افشاگری این اتفاق‌ها می‌روند؛ افرادی که در حداقلی‌ترین حالت از این حاشیه‌سازی‌ها برای کسب شهرت استفاده می‌کند و در مواردی هم با هدف باج‌گیری به انتشار ادعاهای اینچنینی می‌پردازند. برای مثال فعال مجازی‌ای که اسنادی درباره اداره اوقاف مطرح‌ کرده پیش از این هم تصاویری از خانواده قالیباف، رئیس‌مجلس منتشر کرده و گفته بود دختر و همسر قالیباف برای خرید سیسمونی به ترکیه رفته‌اند. ماجرایی که به سیسمونی‌گیت معروف شد و هزینه اجتماعی گزافی را نیز به کشور تحمیل کرد. این مدل روایت نصفه‌ونیمه از ماجرا بعد از آنکه سبب القای ناامیدی و یأس به افکار عمومی شده معمولا بی‌سروته رها شده و هیچ اقدامی برای درمان زخم اجتماعی به‌وجود‌آمده بر پیکر جامعه صورت نمی‌گیرد. برندگان این ایجاد شکاف صرفا جارچیانی هستند که از فضای به‌وجود‌آمده به نفع افزایش آمار بازدیدکنندگان صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی بهره می‌برند و پس از آن نیز سراغ پروژه بعدی می‌روند.

راه‌حل اصلی جلوگیری از فساد
در فضایی که شفافیت به تابو تبدیل شود، طبعا این افشاگری است که رشد پیدا می‌کند و هرچقدر چهره‌های منتشر‌کننده اسناد از رانت اطلاعاتی بیشتری بهره‌مند باشند مزایای بیشتری را نیز در بعد شهرت و احیانا ثروت نصیب می‌برند. ماجرای پرابهام واگذاری در سازمان اوقاف بار دیگر جای خالی موضوعی به نام شفافیت را پررنگ کرد. انتشار رسمی و عمومی منابع مالی، معاملات، تصمیم‌گیری‌ها و هزینه‌های دستگاه‌ها اقدامات نهادها و سازمان‌ها را در یک اتاق شیشه‌ای قرار می‌دهد و امکان وقوع فساد به افراد را نمی‌دهد، فقدان شفافیت سبب می‌شود که عده‌ای با نیت‌های خیرخواهانه یا احیانا غیرخیرخواهانه‌ای همچون بهره‌برداری‌های سیاسی و اقتصادی یا عقده‌گشایی‌های شخصی دست به افشاگری و روشنگری بزنند. این شیوه افشاگری عملا باعث می‌شود عدالت اطلاعاتی قربانی سوءاستفاده‌های افرادی قرار گیرد که در مسیر قهرمان‌سازی از خود به هیچ اصلی پایبند نبوده و علاوه‌بر آبروی افراد، از به مسلخ بردن آرامش روانی جامعه نیز ابایی ندارند. 

وسواس شفافیت 
پیش‌تر چندین‌بار به موضوع طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس و سرنوشت بی‌سرانجام آن نوشته‌ایم. طرحی که برخلاف وعده انتخاباتی نمایندگان هیچ وقت به تصویب نرسید و جای خود را به طرحی پر ایراد و کلی‌گویانه به اسم طرح شفافیت قوای سه‌گانه داد و نهایتا ابهامات و ایرادات بسیار این طرح باعث شد شورای نگهبان آن را به مجلس برگرداند. مجمع تشخیص هم برای رفع اختلافات به این طرح وارد شد اما فارغ از ایرادات و ابهامات اجرایی موجود در این طرح، صرفا شفاف‌سازی آرا و مصوبات مجمع تشخیص را محل ایراد قرار داده بود. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص درباره علت وجود اختلاف بین مجلس و مجمع درمورد طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفته است: «طبق قانون اساسی تمامی قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام باید توسط خود مجمع تدوین و به تایید شخص رهبری برسد، لذا طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برای مجمع تشخیص قانون وضع کند و این خلاف قانون اساسی است. به همین دلیل بحث مربوط به شفاف‌سازی آرا و مذاکرات مجمع تشخیص و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی همان‌طور که شورای نگهبان تشخیص داده است خلاف قانون اساسی است.» اینکه مجمع تشخیص فارغ از ایرادات بسیار این طرح صرفا شفافیت خود را برنتابیده و آن را به‌عنوان موضوع اصلی اختلافات مطرح می‌کند، باعث می‌شود این تلقی در بین افکار عمومی شکل بگیرد مجمع تشخیص نیز چون مجلس به‌دنبال فرار از شفافیت است. فارغ از اینکه به‌لحاظ منطقی شفاف شدن مجمع تشخیص امر درستی است یا نه، آنچه باعث ایجاد برانگیختگی و حساسیت در جامعه می‌شود تلاش نهادها برای شفافیت است، حال آنکه شورای نگهبان و مجمع تشخیص با استناد به دلایل بسیار دیگری نیز می‌توانست مانع از تصویب مصوبه پرایراد مجلس شوند. مطالبه شفافیت صرفا بهارستان‌نشینان را هدف قرار نداده است. شورای نگهبان دیگر نهادی است که به‌ویژه پس از ردصلاحیت‌های پرابهام درمورد چهره‌های شاخصی همچون علی لاریجانی در این‌باره مورد مطالبه قرار گرفته است. به‌ویژه اینکه خود علی لاریجانی بارها در صفحات شخصی‌اش در شبکه‌های اجتماعی مطالبه شفاف‌سازی دلایل رد صلاحیتش از جانب شورای نگهبان را مطرح کرده بود. نهایتا با عدم تحقق این مطالبه خود لاریجانی نامه دلایل رد صلاحیتش را که مهر محرمانه روی آن خورده بود، علنی ساخت و این دلایل را مورد انتقاد علنی قرار داد. عدم تمکین نهادهای مختلف به مطالبه شفافیت باعث شده جامعه بیش از پیش نسبت به این واژه حساسیت نشان دهد و خواهان تحقق آن باشد. زمانی که این مطالبه کلان حتی در ابعادی حداقلی تحقق پیدا نمی‌کند طبیعتا آسیب‌های آن در ایجاد ناامیدی اجتماعی نیز شدت می‌یابد و این ناامیدی زمانی بیشتر می‌شود که مردم اطلاعات محرمانه را از کانال افشاگرهای فساد متوجه شوند. آن هم افشاگرانی که از فقدان سقف شیشه‌ای روی اتاق مدیران سوءاستفاده می‌برند و صرفا به بیان نقاط سیاه می‌پردازند. شاید تیرگی‌های بخش کوچکی از واقعیت باشد اما نبود شفافیت باعث می‌شود در فضای افکار عمومی تنها این نقاط سیاه و تیره همچون خاری در چشم مردم فرو بروند و قلب کسانی که در میانه جنگ اقتصادی با انبوهی از مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، جریحه‌دار شود.