فارس/ نخست‌وزیر هند، در واکنش به تهدید آمریکا برای افزایش تعرفه‌ها، طرح کاهش مالیات بر کالاها و خدمات را اعلام کرد تا فشار اقتصادی بر مردم کشورش کاهش یابد.

نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، اعلام کرد که در راستای کاهش فشار اقتصادی ناشی از تهدید آمریکا برای افزایش تعرفه‌ها، قصد دارد مالیات بر کالاها و خدمات (GST) را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.

کارشناسان می‌گویند این اقدام می‌تواند سالانه ده‌ها میلیارد دلار صرفه‌جویی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند و تقاضا در اقتصاد هند را تقویت نماید؛ اقتصادی که اکنون در آستانه اجرای تعرفه‌های جدید آمریکا قرار دارد.دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تهدید کرده است که برای مجازات دهلی‌نو به دلیل ادامه خرید نفت از روسیه، نرخ تعرفه واردات از هند را از ۲۵ به ۵۰ درصد افزایش خواهد داد.برخی تحلیلگران بر این باورند که این تصمیم ترامپ می‌تواند میلیاردها دلار به اقتصاد هند آسیب بزند اما با این‌حال دولت دهلی نو تاکید کرده که تصمیمی برای کاهش روابط با روسیه ندارد.
 
دولت هند این اقدام آمریکا را «ناعادلانه، غیرموجه و غیرمنطقی» توصیف کرده است، اما مودی هفته گذشته در سخنرانی سالانه خود به مناسبت روز استقلال کشور وعده داد که «بار مالیاتی بر دوش مردم» را کاهش دهد.طبق طرح پیشنهادی مودی، نرخ‌های پیچیده فعلی مالیات بر کالاها و خدمات که در چهار سطح ۵، ۱۲، ۱۸ و ۲۸ درصد تعیین شده است، ساده‌سازی شده و بیشتر کالاها تنها در دو سطح ۵ یا ۱۸ درصد قرار خواهند گرفت.

این تغییر می‌تواند کالاهای پرمصرف مانند خودروهای کوچک و لوازم خانگی را برای مصرف‌کنندگان ارزان‌تر کند.اقتصاددانان برآورد کرده‌اند که این اصلاحات ممکن است درآمد دولت را بین ۱۳ تا ۱۷ میلیارد دلار کاهش دهد، اما همزمان می‌تواند با تحریک مصرف، آثار منفی تعرفه‌های احتمالی آمریکا را خنثی کند.این وعده که مودی آن را «هدیه دیوالی» (جشنواره هندوها و مهم‌ترین جشن‌ هند)، خطاب کرده، در آستانه انتخابات ایالتی مهم در ایالت بیهار با جمعیتی بالغ بر ۱۳۰ میلیون نفر اعلام شده است؛ انتخاباتی که نقش کلیدی در معادلات سیاسی مودی دارد.در حالی‌که کارشناسان این طرح را گامی مثبت برای افزایش مصرف داخلی می‌دانند، برخی هشدار داده‌اند که چنین اقدامی فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد خواهد کرد.با این حال، تحلیلگران معتقدند این تصمیم می‌تواند جایگاه مودی را در میان طبقه متوسط تقویت کرده و بخشی از پیامدهای اقتصادی تشدید تنش‌های تجاری با آمریکا را جبران کند.