آخرین خبر/ درباره بحران انتخاباتی کانون وکلای دادگستری مرکز
بزنگاه تاریخی کانون وکلا
کانون وکلای دادگستری این روزها در مرکز توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است. انتخاباتی که باید نماد قانون‌مداری و استقلال باشد، اکنون به موضوعی بحث‌برانگیز بدل شده است. در همین زمینه، خبرگزاری آخرین خبر در گفت‌وگویی اختصاصی با نسترن غیاثوند، وکیل پایه یک دادگستری، به بررسی ابعاد این انتخابات و حواشی پیرامون آن پرداخته است.
غیاثوند در این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه «کانون وکلا در بزنگاه تاریخی قرار دارد»، بر ضرورت همبستگی جامعه وکالت، پرهیز از حاشیه‌سازی و بازگشت به رسالت تاریخی این نهاد مستقل تأکید می‌کند.
خبرنگار آخرین خبر در آغاز گفت‌وگو با اشاره به فضای پرتنش این روزهای کانون وکلای دادگستری مرکز، پرسید که چرا اخبار مربوط به این انتخابات تا این اندازه داغ شده و اختلافات داخلی توانسته ابعادی فراصنفی پیدا کند؟
غیاثوند در پاسخ به پرسش خبرنگار  آخرین خبر گفت: با توجه به دو نوبت برگزاری انتخابات هیأت مدیره دوره سی‌وسوم کانون وکلای مرکز، یکی در ۱۹ مهر ۱۴۰۳ و دیگری در ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، که هر دو بنا به دلایلی ابطال شد، متأسفانه در شرایطی خاص و بی‌سابقه قرار گرفته ایم. انتخابات ۱۰ خرداد به دلیل اشکالات متعدد در شیوه برگزاری غیرحضوری (آنلاین) با اعتراضات گسترده ای از سوی وکلا روبه‌رو شد. در روند رسیدگی، کارشناسان رسمی دادگستری نیز در بررسی‌های فنی سیستم نرم افزاری، اعلام کردند که به لحاظ نواقص مختلف، الزامات این نوع رأی‌گیری رعایت نشده و در نهایت اطلاعات ثبت شده استناد پذیر نیست، در نتیجه انتخابات از اساس توسط هیات نظارت باطل اعلام شد؛ حکمی که دادگاه عالی انتظامی قضات نیز آن را تأیید کرد.
پس از این بحران، برخی اعضای هیأت نظارت بر انتخابات استعفا دادند که بدلیل استعفای قبلی ۲ عضو اصلی در نهایت هیأت نظارت عملاً از نصاب قانونی خارج و منحل شد. با این حال، ریاست محترم هیأت مدیره مستقر ـ که ریاست هیأت نظارت را هم برعهده دارد ـ بدون تکمیل یا تعیین مجدد اعضای هیأت نظارت، آگهی برگزاری انتخابات و مجددا به شیوه ی آنلاین را منتشر کرد.
در حالی که همچنان زیرساخت فنی مناسب و مورد تاکید تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، برای اجرای شیوه آنلاین توسط کانون وکلا تمهید نشده است، اتخاذ این تصمیم همانند نشاندن زخم عمیق دیگری بر پیکر جامعه وکلا بود.
بدنه صنف همزمان از راه‌های مختلف ـ اعم از مذاکره و اقامه دعاوی ـ برای صیانت از حقوق صنفی خویش اقدام کردند؛ اما نه میانجی‌گری‌ها به نتیجه رسید و نه دعاوی در این بازه کوتاه زمانی سرانجامی یافت. در نهایت بی توجهی به انذارها و بن‌بست در گفت‌وگو و تبادل نظر با مسئولان انتخابات، موجب بروز و تشدید اختلافات در *کانون وکلا* شد.
وی در پاسخ به این سوال که اساساً چه چیزی باعث اهمیت ویژه انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا می‌شود و چرا این رویداد برای جامعه وکالت چنین جایگاه حساسی دارد، افزود؛
انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا صرفاً یک رقابت صنفی نیست، بلکه ضامن استقلال  و رکن اصلی مشارکت وکلا در سرنوشت حرفه‌ای خود است. این انتخابات نماد همبستگی صنفی و پاسداری از پایه‌های مدنیت است. باید توجه داشت که تنها یک انتخابات شفاف و قانون‌مدار می‌تواند حافظ استقلال کانون وکلا و به تبع آن، استقلال وکیل باشد.
استقلالی که از آن سخن می‌گوییم، شعار نیست؛ بلکه تضمین کننده حق دفاع شهروندان و تضمین عدالت است. از همین رو، وکلا با جدیت و آگاهی کامل، وقایع مرتبط با انتخابات را پیگیری کرده و بر استفاده از ابزارهای قانونی برای صیانت از حقوق صنفی خود تکیه می‌کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که در این مقطع حساس، چه پیشنهادی برای وکلا دارید ، خاطر نشان کرد:
به باور من، انتخابات تنها راه بازگرداندن کانون وکلا به مسیر عدالت، قانون و شفافیت است. 
ترک میدان یا به اصطلاح تحریم انتخابات نه‌تنها نتیجه‌ای ندارد، بلکه میدان را برای کسانی که به اعمال خودسرانه و تمامیت خواهی تمایل دارند، خالی می‌کند. در چنین شرایطی، وکلا نیز با ترک صحنه انتخابات حقوق صنفی خود، اعم از حق نامزدی یا رأی‌دهی را از دست خواهند داد.
 معتقدم راه درست این است که در کنار پیگیری احقاق حقوق از دست رفته از مجاری قانونی، با حضور آگاهانه در انتخابات، مسیر قانون‌مداری را تقویت کنیم؛ به عبارت دیگر تنها با حضور مسئولانه در فرآیند انتخابات می‌توانیم استقلال کانون را پاس بداریم و اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کنیم.