فارس/ عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان گفت: عدم تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای که به‌موجب قانون جامع حد نگار از اعتبار ساقط شده‌اند، پیامدهایی از جمله محرومیت از خدمات اداری در پی دارد.

سید مهدی هاشمی، عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: زمین یکی از ارزشمندترین مواهب خدادادی محسوب می‌شود و مالکیت آن همیشه از مسائل مهم در روابط اجتماعی بوده است.

وی افزود: سابقه پیدایش سند مالکیت به ایران باستان باز می‌گردد و ایرانیان مبدع نوعی سند با درج اطلاعات توصیفی املاک درج الواح گلی بوده‌اند.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان تصریح کرد: شرع مقدس اسلام نیز با تأکید بر مکتوب کردن دادوستد و معاملات، مهر تأییدی بر این رویه زده است و به تعبیری این حکم قرآنی که در آیه ۲۸۲ سوره بقره ذکر شده، از زمره احکام امضایی اسلام است.

وی ادامه داد: البته صرف مکتوب کردن معاملات مورد تأیید و تأکید اسلام نیست و به سبب رعایت امانت، وصف عادل بودن برای کاتبان معاملات مورد تصریح قرآن قرار گرفته است که امروزه مصداق بارز این امر، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور است.

عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه امروزه بخش زیادی از اختلافات میان اشخاص ناشی از فاقد سند بودن اراضی است، ابراز داشت: صدور اسناد رسمی مالکیت نقش قابل‌توجهی در ارتقای بهداشت قضایی و جلوگیری از بروز مشکلات و مناقشات ملکی ایفا می‌کند.

او اضافه کرد: اسناد مالکیت همگام با توسعه فناوری، تغییر شکل را تجربه کرده است و در حال حاضر اسناد تک‌برگ با بهره‌گیری از نقشه شمیم بادقت بسیار بالا و ضریب خطای کمتر از ۳ سانتی‌متر صادر می‌شود.

این عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: باتوجه‌به ضریب امنیت بالا و جانمایی دقیق حدومرز املاک در اسناد مالکیت تک‌برگ (حد نگار)، تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ به‌موجب قانون جامع حد نگار الزامی شده است.
هاشمی در خاتمه ابراز کرد: به‌موجب تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حد نگار و مصوبات شورای قضایی استان کرمان، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد دفترچه‌ای ممنوع و بهره‌مندی مجدد از خدمات منوط به تعویض اسناد قدیمی به سند تک‌برگ است.