هم میهن/ «موافق رسیدگی قضایی» عنوان یادداشت روز در روزنامه هم میهن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

هفته گذشته و در پی صدور بیانیه‌ای از سوی جبهه اصلاحات و ارائه پیشنهادهایی برای عبور از وضعیت موجود؛ به‌طور طبیعی برخی نیروها و رسانه‌ها واکنش نشان دادند. این واکنش‌ها به طبیعت حال هرکدام از آنان‌ گوناگون بود. برخی عنان کلام را رها و آلوده به ناسزا کردند. برخی هم نقد محتوایی کردند و ما نیز به دو دلیل آن را نقد شکلی و ادبیاتی کردیم.

دلیل اول بر حسب تعهد و رسالت حرفه‌ای خود که باید نسبت به مسائل مهم کشور حساسیت و واکنش نشان داد. دلیل دوم نیز انتساب خودمان به جریان اصلاحات است که معتقدیم در موارد مهم باید مرزبندی را رعایت کرد و سکوت به منزله تبعیت و پذیرش چنین رویکردی تلقی نشود.

اکنون آقای اژه‌‌ای هم در این موضوع ورود کرده‌اند و ضمن تحلیل سیاسی، مسیر دیگری را هم گشودند که شایسته بررسی و اعلام نظر است. ایشان اظهار داشتند که: «چندی پیش، یک جمع به‌اصطلاح سیاسی، بیانیه‌ای را در راستای خواست دشمن صادر کرد؛ برخی اشخاص توصیه کردند که در برخورد قضایی با صادرکنندگان بیانیه مذکور تعجیل نشود... البته طبیعی است که دادستان تهران در این راستا، به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد.»
 
فارغ از رویکرد و‌ ادبیات گفتاری ایشان که اتفاقاً می‌تواند مشمول انتقاد مشابه به آن بیانیه شود، از رسیدگی قضایی با یک شرط قانونی دفاع می‌کنیم. اگر این شرط محقق شود، دستاورد بزرگی برای این بیانیه و نیز دستگاه قضایی و جامعه محسوب می‌شود. متاسفانه تاکنون تعداد دادگاه‌هایی که علنی برگزار شده، محدود به برخی جرایم مثل قتل است. منظور از برگزاری علنی انتشار گزارش کامل آنها مثل دادگاه آقای کرباسچی مدیرمسئول همین روزنامه «هم‌میهن» است که اتفاقاً با قضاوت آقای اژه‌‌ای ریاست کنونی قوه برگزار شد و کمک زیادی به ارتقای فهم سیاسی و قضایی جامعه داشت.

خود آقای اژه‌‌ای هم تاکنون چندین بار به اهمیت مسئله دادرسی علنی اشاره کرده‌اند. در این مورد هم می‌توانند کیفرخواست را برای کسی که مسئولیت صدور بر عهده اوست، بفرستند و دادستانی در یک دادگاه علنی و با حضور آزاد رسانه‌ها و وکلا اتهامات خود را مطرح و آنان هم دفاع کنند. در واقع، مهم‌ترین کاری که دستگاه قضایی می‌تواند در جهت بهبود فضای سیاسی کند، تهدید به برخورد نیست؛ بلکه تشکیل چنین دادگاهی است؛ چنین دادگاهی نقطه عطف در امر دادرسی سیاسی در ایران خواهد بود.

فارغ از این پیشنهاد، نکات مهم دیگری هم هست که باید اضافه شود. فرض کنیم محتوا و شکل بیانیه مزبور نادرست باشد. هر برخورد قضایی غیرعلنی اتفاقاً نتیجه کاملاً عکس دارد. اکثریت مردم نیز نه‌تنها با محکومیت همراهی نخواهند کرد بلکه مخالفت هم می‌کنند. نمونه آن زندانیان کنونی است. برخی از آنان نزد مردم محبوب‌تر از افراد مشابه خودشان در بیرون زندان هستند.

البته اگر دادرسی علنی باشد و حکم هم وجدان مردم را قانع کند، نتیحه متفاوت است؛ ولی یکی از دلایلی که این نوع دادرسی‌ها به‌صورت علنی رسیدگی نمی‌شود، نگرانی از همین نتیجه است. به‌علاوه، هر برخورد قضایی این‌چنینی موجب می‌‌شود که جامعه مدنی از نقد عمومی این موارد پرهیز کند؛ زیرا جامعه و منتقدین علاقه‌ای ندارند که نقد آنها پشتوانه برخوردهای غیرفکری شود.

در همین مورد گفتند که: «برخی اشخاص توصیه کردند که در برخورد قضایی با صادرکنندگان بیانیه مذکور تعجیل نشود تا اینکه خودِ مردم و جریانات سیاسی و اجتماعی، پاسخ درخوری را به آنها بدهند؛ این امر محقق شد.» آنان که چنین توصیه‌ای کردند، شاید توجه داشتند که برخورد قضایی در این موضوعات نتیجه‌بخش نیست.

به‌علاوه، از کجا این اطمینان وجود دارد که دادرسی منجر به محکومیت می‌‌شود که کلمه برخورد قضایی استفاده شده است؟ هر اندازه که دستگاه از این نوع رسیدگی‌ها فاصله بگیرد، به سود کشور و این دستگاه است. اولین نتیجه این‌گونه سیاست‌ها توقف نقدهای سیاسی درون‌جناحی است.

آقای اژه‌‌ای حتماً توجه دارند که این نقدها از زمانی آغاز شد که برخورد قضایی با این موارد کمتر یا منتفی شد؛ به‌ویژه در دوره ایشان شاهد این روند بودیم. بازگشت از این مسیر به سود کشور نیست. همچنان گمان می‌کنیم که آقای اژه‌‌ای به دلیل تجربیات گسترده از جمله مسئولان قضایی است که این نکات را بسیار بهتر از اسلاف خود می‌دانند.