خراسان/ «کواکبیان، شکدم و آزمون قوه قضاییه» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم سید محسن فرجادی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

جمله ای که از زبانمان خارج می شود دیگر مال ما نیست. چرخش و پژواک آن واکنش و تحلیل های زیادی را خلق می کند که بعضا خارج از تصور گوینده است، البته این زمانی است که گوینده با جهل یا جاهلانه سخن گفته باشد و انگیزه ای ثانویه از آنچه گفته است نداشته باشد. این جاست که سخن گفتن و سخن نگفتن انسان ها و مخصوصا آن هایی که صاحب تریبونی هستند اهمیت پیدا می کند. اگر هر فردی که سخنی را مطرح می کند و ادعایی را به گوش مردم می رساند هزینه سخن گفتن اش را بدهد که کار سهل است اما آن زمان که هزینه درست سخن نگفتن، مجهول سخن گفتن، صحت سنجی نشده ادعایی را مطرح کردن و دروغ گفتن را فرد نداده و جامعه مجبور به پرداخت هزینه های آن شود کار سخت می شود.
اظهارات مصطفی کواکبیان پس از جنگ ۱۲ روزه دارای گزاره هایی بود که نشان داد او درست سخن نگفته و در خوش بینانه ترین حالت نتوانسته منظورش از تهدید نفوذ را مطرح کند، مجهول و مجعول سخن گفته، صحت سنجی نشده ادعایی را مطرح کرده و باید منتظر ماند و دید بر اساس رای دادگاه دروغ گفتن او هم تایید می شود یا خیر؟ البته او در چند روز اخیر هم مجددا بر ادعای بی سند خود تاکید کرد.
نتیجه اولیه اظهارات او این بود که مردم با نوعی بدبینی سیستماتیک به گفته‌های مقامات رسمی و غیررسمی می‌نگرند و فضا برای شایعات مشابه بازتر و مهار آن سخت‌تر می‌شود.  بررسی ماجرای کواکبیان و شکدم به عنوان یک «مطالعه موردی کلاسیک» نشان می دهد چگونه در نبود شفافیت اطلاعاتی، با زمینه‌های فرهنگی روانی حساس، شرایط برای قطبی‌شدگی سیاسی فراهم می شود و یک موضوع بی‌سند می‌تواند به بحران رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شود.
حتی اگر اظهارات کواکبیان را ناشی از رقابت یا هشدار سیاسی بدانیم، شکل افشاگرانه آن باعث شد تا از حالت هشدار عبور کند و بیشتر یک «شایعه-افشاگری» ساختگی شود که زمینه روانی و سیاسی جامعه ایران آن را پررنگ‌تر می کند. این جا همان جایی است که امکان محک زدن و سنجش صحت ادعای کواکبیان فراهم می شود. او یا اسنادی دارد یا همچون بسیاری از صاحبان تریبون آنچه را شنیده به زبان آورده ولی این بار زیر بار مستند کردن ادعا مانده است.
اظهارات او اگر دارای سندی واقعی و قابل ارائه به دادگاه نباشد آزمون قوه قضائیه شروع می شود که یا می تواند منجر به رویه ای قضایی برای مواجهه قانونی با اظهارات صحت سنجی نشده شود یا می تواند از کنار اظهاراتی که برای تاکید بر «نفوذ» بر بی‌اعتمادی به انضمام عنصر فرهنگی-روانی که باعث تشدید اثر اجتماعی می شود بگذرد.