دنیای اقتصاد/ «استاندارد دوگانه در آزادسازی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مجتبی قاسمی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در طول پنج دهه گذشته سیاست کنترل قیمت، سیاستی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد ایران بوده است. این سیاست شکست‌خورده به‌رغم هزینه‌های گزافی که به اقتصاد ایران در طول دهه‎های گذشته تحمیل کرده است، کماکان طرفداران جدی خود را در سطوح مختلف حاکمیتی و جامعه دارد.
 
تجربه‌های تاریخی بسیاری از کشورها نیز در طول قرون گذشته حاکی از آن است که کنترل قیمت (شامل تعیین قیمت و نظارت بر حسن اجرای آن) پروژه‌ای شکست‌خورده و پرهزینه است. بنابراین، با توجه به آثار تخصیصی و توزیعی (بخوانید ویژه‌خواری) فاجعه‌آمیز این سیاست غلط و پوپولیستی، از منظر علم اقتصاد در کنار گذاشتن آن یک اجماع قوی وجود دارد.

اینکه سیاست کنترل قیمت هنوز در بخش‌های مختلف و متنوعی در اقتصاد ایران به‌کار گرفته می‌شود، حاکی از وجود انگیزه‌های عمدتا سیاسی و پوپولیستی است. اما با توجه به هزینه‌های گزاف آن و تعارض منافعی که میان تولیدکننده و مصرف‌کننده این کالاها شکل می‌گیرد، درعمل امکان ادامه آن غیرممکن است. از مهم‌ترین نتایج محتوم این سیاست می‌توان به کمبود کالا، کاهش کیفیت، اجبار به خرید آن کالا با کالاهای دیگر، انباشت زیان حاصل از تولید، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید و درنهایت از میان رفتن اشتغال مولد و رفاه اجتماعی اشاره کرد. این نتایج را می‌توان امروز در اقتصاد ایران کم‌وبیش در مورد کالاهایی مانند خودرو و روغن مشاهده کرد. در حال حاضر نیز موضوع قیمت‌گذاری خودرو به یکی از چالش‌های اساسی میان خودروساز و نهادهای حاکمیتی (وزارت صمت و شورای رقابت) تبدیل شده است. در میان این کشمکش‌ها، اما مواضع طرف‌های درگیر در این ماجرا در نوع خود جالب است. خودروساز در اقدامی که از نظر اقتصادی نیز موجه و قابل‌دفاع است، بر این باور است که دولت باید از عرصه قیمت‌گذاری دستوری خودرو دست بکشد.

 اما آنچه در نوع خود بهت‌آور است، آن است که همین خودروسازان که آزادسازی قیمت را حق مسلم خود می‌دانند، در جبهه‌ای دیگر به دنبال محدودسازی واردات برای حفظ بازار یا تلاش برای استفاده از ارز ترجیحی برای واردات قطعات خود هستند. مکاتبات ارکان مختلفی از خودروسازان یا قطعه‌سازان با حاکمیت و تلاش برای ابطال یا توقف مصوبه هیات وزیران در مورد کاهش تعرفه واردات خودرو در دیوان عدالت اداری نمادی از استاندارد دوگانه فعالان این صنعت است. مجموعه کنش‌های متناقض خودروسازان و قطعه‌سازان در هفته‌ها و روزهای اخیر تصویری بدون روتوش از رفتار رانت‌جویانه است که در سطح کلان منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. چگونه می‌توان در یک ساحت برای آزادسازی قیمت جنگید و در ساحتی دیگر به آزادسازی قیمت ارز یا آزادسازی واردات واکنشی منفی نشان داد؟ چگونه می‌توان این تناقض آشکار را توجیه کرد؟

مهم‌ترین توجیه این گروه‌ها حمایت از اشتغال و تولید ملی است. فارغ از آنکه اشتغال زمانی موجه است که مولد و کارآ باشد، اشتغال نامولد و غیرکارآ چیزی جز اتلاف منابع (از نظر تخصیصی) و ویژه‌خواری (از منظر توزیعی) نیست. البته پیگیری منافع فردی با روتوش و ماسک نفع اجتماعی پدیده‌ای تازه و منحصر به گروهی خاص نیست، اما پیگیری منافع فردی مادامی که در راستای نفع اجتماعی نباشد، نامشروع و غیرقابل دفاع است. سال‌هاست که در ایران اقداماتی به نام اشتغال و تولید ملی صرفا به کام بسیاری از بنگاه‌های ناکارآمد بوده و هزینه‌های این رفتارهای رانت‌جویانه را نیز درنهایت مصرف‌کنندگان با کاهش رفاه خود پرداخته‌اند. نمونه بارز آن صنایعی هستند که پس از چهار دهه انواع سیاست‌های حمایتی (بخوانید ویژه‌خواری) در پایین‌ترین سطح از کارآیی و نوآوری قرار دارند.

یکی از مهم‌ترین قربانیان اقتصادهای رانتی اخلاق است. اخلاق به شکل‌های مختلف در اقتصادهای رانتی جریحه‌دار می‌شود؛ از دسترسی نابرابر به منابع گرفته تا توجیهات غیراخلاقی برای یک پدیده. یکی از مصادیق نقض اخلاق در روایتی که گذشت استانداردهای دوگانه است. آنجا که منفعت فردی ایجاب می‌کند از آزادسازی حمایت می‌کند، اما آنجا که آزادسازی را مغایر با منافع شخصی خود می‌بیند دست به قلم شده، واکنش نشان می‌دهد و حتی لابی می‌کند. اگر بر این باوریم که آزادسازی (از جمله آزادسازی قیمت) پدیده‌ای مبارک است باید آن را به‌طورکامل پذیرفت، نه به‌صورت سلیقه‌ای و در راستای منفعت شخصی. تفسیر مفاهیم در راستای منفعت شخصی و مصادره به مطلوب مصداقی از ابتذال اخلاق است.