ایسنا/بانک مرکزی تمهیداتی شامل تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات بانکی، تعلیق موقت چک‌های برگشتی و بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات (برای مدت معین) برای حل چالش‌های سرمایه گذاری بخش های مختلف اقتصادی و حمایت از صنایع آسیب دیده در دوره پساجنگ ۱۲ روزه در نظر گرفته است.

این تمهیدات براساس اعلام اداره مطالعات و مقررات بانکی برای بهره برداری بنگاه ها و فعالان افتصادی به شرح زیر است:

۱. در خصوص تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات بانکی وفق مفاد «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۳۵۲۲۰‏/۰۳ مورخ ۱۷‏/۰۶‏/۱۴۰۳ (مصوب سال ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار)، امکان امهال بدهی اشخاص مختلف از طریق روش‌های گوناگون در نظر گرفته شده است.

۲. اخیراً و بنا به اقتضای شرایط اقتصادی کشور و ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی، مساعدت‌های موردی و سایر تسهیلات حمایتی در برخی مصوبات ابلاغی دولت از جمله تصویب-نامه‌های شماره ۱۱۸۶۷‏‏‏/م مورخ ۲۹‏‏‏/۳‏‏‏/۱۴۰۴، ۱۹۳۲۶۰‏‏‏/ت۶۳۸۱۲ه مورخ ۱۳‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۳ هیأت وزیران و نامه شماره ۱۴۶۴۰‏/۵‏/۱۴۰۴ مورخ ۰۹‏/۰۵‏/۱۴۰۴ استانداری تهران در نظر گرفته شده است که در همین راستا صنایع و بنگاه های اقتصادی می‌توانند به منظور بهره‌مندی از مساعدت‌های مقرر در مصوبات یاد شده، مراتب را حسب مورد از طریق هماهنگی با مراجع ذی‌ربط و یا توافق با موسسات اعتباری عامل، مورد درخواست و پیگیری قرار دهند.‏

۳. همچنین در رابطه با تعلیق موقت چک‌های برگشتی؛ بر اساس بخشنامه ابلاغی شماره ۱۸۵۹۵‏‏/۱۴۰۴ مورخ ۲۰‏‏/۵‏‏/۱۴۰۴ به شبکه بانکی کشور؛ مطابق مصوبه مورخ ۱۴‏‏/۵‏‏/۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی، تعلیق محرومیت‌های مندرج در مواد (۵) و (۲۱) قانون اصلاح صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، به مدت ۶۰ روز تقویمی از تاریخ برگشت چک افزایش یافته است.

۴. در خصوص بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات شایان ذکر می‌داند؛ وفق بخشنامه ابلاغی شماره ۸۳۳۹۰‏‏‏‏/۰۴ مورخ ۱۲‏‏‏‏/۴‏‏‏‏/۱۴۰۴ به شبکه بانکی کشور، مقرر گردیده است تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف هفت میلیارد ریال، علاوه بر امکان استفاده از مساعدت موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری (ریالی و ارزی) مصوب سال ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار (با اصلاحات بعدی)، از تاریخ ۱‏‏‏‏‏/۳‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ تا ۳۱‏‏‏‏‏/۴‏‏‏‏‏/۱۴۰۴، مشمول بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین (بخش مازاد بر نرخ سود) ‌گردد.