آخرین خبر/ معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر سرعت دادن به بازسازی منازل آسیب دیده مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: جبران خسارات واحدهای تولیدی و صنعتی نیز باید در اولویت باشد. 

 دکتر محمدرضا عارف در دومین جلسه ستاد بازسازی با تشکر از اقدامات دستگاه‌های مختلف برای جبران خسارات ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به ساختمان‌های مسکونی، شرکت‌ها و صنایع کشورمان، اظهار کرد: پس از تصمیمات دولت برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تحرک خوبی به خصوص در بخش غیردولتی برای بازسازی انجام شد.

وی با اشاره به ضرورت تسریع بازسازی مناطق آسیب‌دیده براساس انتظارات دولت و مردم، ادامه داد: با توجه به در پیش بودن فصل پاییز، سرعت بازسازی‌ها باید براساس مصوبات ستاد بازسازی به سرعت انجام شود تا برای مردم  در مناطق مختلف کشور مشکلی ایجاد نشود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با قدردانی از شهرداری تهران برای برعهده گرفتن مسئولیت بازسازی منازل آسیب‌دیده در شهر تهران، گفت: بازسازی منازل در تهران هم باید سرعت بیشتری بگیرد تا از این طریق آرامش خوبی به مردم بدهیم.

دکتر عارف تاکید کرد: ضمن تدوام بازسازی منازل، جبران خسارات به واحدهای صنعتی و تولیدی بخش خصوصی نیز باید در اولویت گنجانده شود تا به تولید کشور آسیبی وارد نشود. باید سازوکار مشخصی برای تعیین خسارات واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب‌دیده در دوره جنگ ۱۲ روزه و جبران سریع آن تعیین شود.

همچنین در این جلسه که حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رییس‌جمهور و علیرضا زاکانی شهردار تهران و دیگر مدیران مرتبط حضور داشتند، گزارشی از میزان خسارت جنگ ۱۲ روزه و همچنین عملکرد بازسازی خسارات ناشی از این جنگ در زمینه اسکان موقت و  اضطراری شهروندان، نوسازی و بازسازی منازل ارائه شد.

همچنین در این جلسه مصوب شد که تیمی از کارشناسان زیر نظر سازمان برنامه و بودجه، دبیرخانه ستاد بازسازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضائیه، میزان دقیق اسیب‌های وارده به واحدهای صنعتی، تولیدی و تجاری بخش خصوصی را بررسی  و سازوکار جبران این خسارات را تعیین کنند. همچنین استانداران موظف شدند با همکاری نهادهای مسئول، میزان دقیق خسارات وارده به اشخاص حقیقی را محاسبه و به ستاد بازسازی اعلام کنند.
در این جلسه همچنین بر اهمیت مستندسازی دقیق خسارات وارده به کشورمان در جنگ ۱۲ روزه برای شکایت به مجامع حقوقی بین المللی تاکید شد.