شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

فعال شدن مکانیسم ماشه یک پیام واضح به تهران ارسال می‌کند که فشار بین‌المللی همچنان پابرجاست و اروپا و آمریکا مصمم به اجرای تحریم‌ها هستند، مگر آنکه راهکار دیپلماتیک موثر و مورد توافقی شکل گیرد. این وضعیت، فضای ۳۰ روز آینده را برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی ایران تعیین می‌کند و نشان می‌دهد که پرونده هسته‌ای، بار دیگر در نقطه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است.

فعال شدن مکانیسم «اسنپ‌بک» یا ماشه از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا، پرونده هسته‌ای ایران را وارد مرحله‌ای حساس و پیچیده کرده است. این اقدام، بازگرداندن خودکار تحریم‌های سازمان ملل را در پی دارد و به‌طور عملی مفاد شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده‌اند، دوباره اجرا می‌کند.

این تحریم‌ها از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و دبیر شورای امنیت ملی، سعید جلیلی، به تصویب رسید و اکنون بازگشت آن‌ها، دامنه فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران را بار دیگر محدود خواهد کرد. اجرای اسنپ‌بک نشان می‌دهد که تلاش دیپلماتیک اروپا و آمریکا برای اعمال فشار به ایران به نقطه اوج خود رسیده و فضای تعاملات بین‌المللی کشور را در کوتاه‌مدت محدود می‌کند.

قطعنامه‌ها و محدوده تحریم‌ها
با فعال شدن مکانیسم ماشه، شش قطعنامه شورای امنیت دوباره اجرایی می‌شوند:

قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶): الزام ایران به تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم.
قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶): تحریم فعالیت‌های حساس هسته‌ای و ممنوعیت انتقال فناوری مرتبط.
قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷): تشدید تحریم‌ها، اعمال محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی.
قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸): محدودیت‌های بانکی، بازرسی محموله‌ها و ممنوعیت‌های سفر برای مقامات ایرانی.
قطعنامه ۱۸۳۵ (۲۰۰۸): تأکید مجدد بر تعهدات ایران و تکرار خواسته‌های پیشین.
قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰): شدیدترین تحریم‌ها شامل تحریم تسلیحاتی جامع، محدودیت‌های بانکی و کشتیرانی، و ممنوعیت‌های گسترده اقتصادی و مالی برای اشخاص و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران.

این مجموعه تحریم‌ها ایران را از خرید فناوری‌های مرتبط با هسته‌ای منع می‌کند، محدودیت‌های قابل توجهی در واردات تسلیحات و توسعه موشک‌های بالستیک ایجاد می‌کند و بخش مالی کشور را تحت نظارت شدید قرار می‌دهد. همچنین، فعالیت شرکت‌های کشتیرانی و دریایی ایرانی با بازرسی‌های گسترده مواجه می‌شود و دارایی‌ها و سفرهای ده‌ها فرد و شرکت ایرانی محدود می‌شود.

پیامدها و چالش‌های ایران
بازگشت تحریم‌ها از منظر حقوق بین‌الملل الزام‌آور است، اگرچه ممکن است برخی کشورها نسبت به اجرای آن بی‌اعتنا باشند، اما کشورهای اروپایی به‌ویژه به احتمال زیاد اجرای سخت‌گیرانه‌ای خواهند داشت. پیامد این تحریم‌ها فراتر از جنبه اقتصادی است؛ محدودیت‌ها، فشار سیاسی و کاهش توانایی دیپلماتیک ایران در منطقه را به دنبال دارد و مانع از گسترش تعاملات اقتصادی و فناوری هسته‌ای کشور می‌شود. این اقدامات همچنین به ایران هشدار می‌دهد که هر گونه تحرک هسته‌ای فراتر از چارچوب توافق، واکنش سریع جامعه بین‌الملل را به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر فشار مستقیم، بازگشت قطعنامه‌ها می‌تواند مذاکرات ایران با طرف‌های غربی را پیچیده‌تر کند و فرصت‌های دیپلماسی را محدود سازد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تحریم‌های شورای امنیت، علاوه بر محدودیت‌های اقتصادی، به تحمیل محدودیت‌های سیاسی و نظامی منجر شده‌اند و هر گونه تلاش ایران برای توسعه برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی با نظارت شدید بین‌المللی مواجه خواهد شد.

در نهایت، فعال شدن مکانیسم ماشه یک پیام واضح به تهران ارسال می‌کند که فشار بین‌المللی همچنان پابرجاست و اروپا و آمریکا مصمم به اجرای تحریم‌ها هستند، مگر آنکه راهکار دیپلماتیک موثر و مورد توافقی شکل گیرد. این وضعیت، فضای ۳۰ روز آینده را برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی ایران تعیین می‌کند و نشان می‌دهد که پرونده هسته‌ای، بار دیگر در نقطه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است.