دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، دیروز دوشنبه و کمتر از ۲۴ساعت پس از تشکیل کابینه‌اش استعفا داد و با این اقدام کشور را غافلگیر کرد دولتش را به کوتاه‌ترین دولت در تاریخ مدرن فرانسه تبدیل کرد. دفتر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در بیانیه‌ای تک‌جمله‌ای اعلام کرد که مکرون استعفای لوکورنو را پذیرفته است. این استعفا در بحبوحه‌ آشفتگی بر سر ترکیب کابینه‌ او که ائتلافی ناپایدار از میانه‌روها و محافظه‌کاران بود، رخ داد. این استعفا بلافاصله فشار احزاب اپوزیسیون چپ و راست افراطی را که از مکرون می‌خواهند انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کند، افزایش داد.
 
لوکورنو، از متحدان نزدیک مکرون، کمتر از یک‌ماه پیش منصوب شده بود. او سومین نخست‌وزیری است که در کمتر از یک‌سال از سمت خود کنار می‌رود؛ سطحی از آشفتگی که در تاریخ سیاسی مدرن فرانسه تقریبا بی‌سابقه است. به گزراش نیویورک‌تایمز، لوکورنو دیروز دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که «تلاش کردم شرایطی را ایجاد کنم که بتوانیم بودجه‌ای برای فرانسه تصویب کنیم» و «به چند مورد اضطراری که نمی‌توانند تا سال ۲۰۲۷ صبر کنند، پاسخ دهیم.» سال۲۰۲۷، زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی فرانسه است. اما او افزود: «شرایط دیگر برای من به‌منظور انجام وظایف نخست‌وزیری مهیا نبود.»

استعفای لوکورنو در میان نگرانی‌های فزاینده از این موضوع رخ داد که او قادر نخواهد بود تا پایان سال۲۰۲۵ بودجه‌ای را برای مقابله با بدهی و کسری فزاینده‌ی فرانسه به تصویب برساند. از زمان انتخابات زودهنگامی که مکرون در سال۲۰۲۴ برگزار کرد، مجلس سفلای پارلمان فرانسه میان مجموعه‌ای از احزاب چپ‌گرا، یک ائتلاف شکننده‌ راست میانه و یک جریان راست افراطی ملی‌گرا و ضد مهاجرت، به بن‌بست رسیده است. هیچ حزبی اکثریت کارآمد را در اختیار ندارد. لوکورنو با آگاهی از این دشواری‌ها، هفته گذشته اعلام کرده بود که از اختیارات قانون اساسی برای تصویب لایحه هزینه‌ها بدون رأی‌گیری کامل در پارلمان استفاده نخواهد کرد؛ ابزاری که پیشینیان او اغلب برای وادار کردن قانون‌گذاران به تصویب بودجه از آن بهره می‌بردند. اعلام این تصمیم که یک قمار پرخطر بود، با هدف دفع خطر سرنگونی دولت پیش از آنکه حتی بحث‌های بودجه آغاز شود، صورت گرفت.

اما لوکورنو در سخنرانی دیروز خود، احزاب فرانسه را متهم کرد که از این فرصت برای بحث پارلمانی استفاده نکرده‌اند. او «طمع‌ورزی‌های حزبی» را مقصر دانست و اشاره کرد که بسیاری از سیاستمداران بیشتر علاقه‌مند به آماده‌سازی خود برای انتخابات۲۰۲۷ هستند. وی استدلال کرد که فقدان مذاکرات بین‌حزبی در سیاست فرانسه، او را در مسیر شکست قرار داده بود. لوکورنو با اشاره به مجلس سفلای پارلمان فرانسه گفت: «احزاب سیاسی همچنان طوری رفتار می‌کنند که گویی همگی در مجلس ملی دارای اکثریت مطلق هستند. من آماده‌ مصالحه بودم؛ اما هر حزب سیاسی می‌خواهد که دیگری کل برنامه‌ی آن را بپذیرد.» با این حال، از دیدگاه احزاب اپوزیسیون، مقصر مکرون است که از انتصاب نخست‌وزیر و کابینه‌ای که بتواند برنامه‌های حامی کسب‌وکار او را خنثی کند، سر باز می‌زند؛ حتی با وجود اینکه ائتلاف میانه‌روی او در انتخابات زودهنگام شکست سختی خورد. جردن باردلا، رئیس حزب ملی‌گرای و ضد مهاجرت «اجتماع ملی» - که از طریق خبرنگاران در یک برنامه تلویزیونی زنده از استعفا مطلع شد- مکرون را مسوول تلاطم در سیاست فرانسه دانست و گفت که او «به آخرین حامیان خود پناه برده است.» باردلا افزود: «هیچ بازگشتی به ثبات بدون بازگشت به پای صندوق‌های رای ممکن نیست.»

زمینه اصلی استعفای لوکورنو، اختلافات سیاسی بود که از زمان انتخابات زودهنگام، فرانسه را فلج کرده است؛ اما عامل محرک فوری آن، طغیان ناگهانی خشم از سوی محافظه‌کارانِ درون ائتلاف حاکم او بود. حزب «جمهوری‌خواهان»، حزب اصلی محافظه‌کار فرانسه، به‌ویژه از انتصاب برونو لومر که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی خدمت می‌کرد، به سمت وزارت دفاع خشمگین بودند. لومر، یک سیاستمدار کهنه‌کار میانه‌رو، از سوی مخالفان مکرون به‌دلیل وخامت اوضاع اقتصادی فرانسه مقصر شناخته می‌شود؛ وضعیتی که به گفته منتقدان، ناشی از سیاست‌های هزینه‌کرد بیش از حد سخاوتمندانه‌ دولت در دوران همه‌گیری ویروس کرونا بوده است.

برونو روتایو، وزیر کشور و رهبر حزب محافظه‌کار فرانسه، تنها ساعاتی پس از اعلام کابینه گفته بود که این ترکیب «نشان‌دهنده‌ گسست مورد انتظار» از گذشته نیست. او صبح روز دوشنبه جلسه‌ای حزبی ترتیب داده بود تا تصمیم بگیرد که آیا حزبش باید در کابینه باقی بماند یا خیر. استعفای لوکورنو دیروز بازارها را به لرزه درآورد؛ زیرا سرمایه‌گذاران برای درک ابهامات جدیدی که این اتفاق برای دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا ایجاد کرده بود، به تکاپو افتادند. قرار بود لوکورنو روز سه‌شنبه بودجه جدیدی را ارائه کند. شاخص سهام CAC ۴۰ دو درصد سقوط کرد؛ درحالی‌که اختلاف بین نرخ بدهی فرانسه و آلمان که نشان‌دهنده ریسک درک‌شده از سوی سرمایه‌گذاران برای فرانسه است، به سطحی نزدیک به رکورد افزایش یافت. (دنیای اقتصاد در گزارش «پاریس؛ بزرگ‌ترین بدهکار اروپا» در ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ به این مساله پرداخته بود). امروز، فرانسه  ۳.۳۵تریلیون یورو بدهی دارد که انتظار می‌رود در سال جاری به ۱۱۶درصد برسد که یکی از بدترین‌ها در منطقه یورو است. این سومین نخست وزیر در یک سال اخیر است که از الیزه خارج می شود.