دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

حمله آمریکا به ایران در ۲۸ فوریه، که به ابتکار دونالد ترامپ و با همراهی اسرائیل انجام شد، بار دیگر معادلات امنیتی منطقه را دگرگون کرده است. واشنگتن این اقدام را در چارچوب مهار توان موشکی و هسته‌ای ایران توجیه می‌کند؛ در مقابل، از منظر تهران، این حمله مصداق تجاوز آشکار به حاکمیت ملی و نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود. نتیجه این تقابل، ورود منطقه به مرحله‌ای از نااطمینانی راهبردی است که پیامدهای آن از مرزهای ایران فراتر می‌رود.
 
محمدامین مکرمی| به روایت تحلیلگران، هدف اصلی کاخ سفید صرفا ضربه نظامی نبود، بلکه ارسال پیامی بازدارنده به رقبای جهانی نیز در دستور کار قرار داشت. از نگاه اکونومیست، رئیس‌جمهور آمریکا می‌کوشد با نمایش عریان قدرت نظامی، به دشمنان بالقوه نشان دهد که ایالات متحده در استفاده از زور تردید نخواهد کرد؛ راهبردی که می‌تواند همزمان حامل پیام «صلح از مسیر قدرت» و بذر بی‌ثباتی گسترده‌تر باشد.

با این حال، موفقیت اولیه عملیات، الزاما به معنای تحقق اهداف بلندمدت واشنگتن نیست. در کوتاه‌مدت، افزایش تنش‌ها می‌تواند امنیت انرژی و تجارت منطقه را تحت فشار قرار دهد. هرگونه اخلال در مسیرهای حیاتی انتقال نفت یا گسترش دامنه درگیری‌ها، ریسک صعود قیمت جهانی انرژی و تشدید تورم در اقتصادهای واردکننده را بالا می‌برد؛ پدیده‌ای که برای اقتصاد جهانی شکننده کنونی هزینه‌زا خواهد بود. از منظر تهران، توان بازدارندگی دفاعی و تداوم انسجام داخلی، عناصر کلیدی برای مدیریت این مرحله تلقی می‌شود.

در افق بلندمدت نیز سناریوها پیچیده‌اند. تجربه مداخلات پیشین آمریکا در خاورمیانه نشان می‌دهد که «خلأ قدرت» اغلب به بی‌ثباتی مزمن می‌انجامد. حتی اگر ساختار سیاسی ایران دستخوش تغییراتی شود، تضمینی برای شکل‌گیری نظم باثبات و همسو با خواست واشنگتن وجود ندارد. افزون بر این، تشدید فشار خارجی می‌تواند محاسبات امنیتی کشورها را به سمت تقویت ظرفیت‌های بازدارنده سوق دهد؛ روندی که به مسابقه تسلیحاتی و کاهش سطح اعتماد منطقه‌ای می‌انجامد.

از منظر اقتصاد سیاسی، این رویداد بخشی از الگوی گسترده‌تر سیاست خارجی دولت آمریکا است؛ الگویی که در آن، ابزارهای اقتصادی مانند تحریم و تعرفه در کنار قدرت نظامی به کار گرفته می‌شوند. در چنین چارچوبی، نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد با چالش جدی مواجه می‌شود و وزن «قدرت سخت» در تعیین نتایج افزایش می‌یابد. این تغییر رویکرد، اگرچه ممکن است در برخی مقاطع اهداف کوتاه‌مدت را تأمین کند، اما خطر چرخه‌های متوالی بحران را نیز تقویت می‌کند.

برای ایران، پیامدهای اقتصادی و امنیتی این تحولات نیازمند مدیریت چندلایه است: از یک‌سو حفظ ثبات بازارهای داخلی و تداوم جریان تجارت خارجی، و از سوی دیگر پیگیری ابتکارات دیپلماتیک منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها. تأکید مقامات رسمی بر دفاع از حاکمیت ملی، همزمان با دعوت به همکاری‌های منطقه‌ای برای امنیت جمعی، می‌تواند مسیر کنترل ریسک‌ها را هموارتر کند.

اقدام اخیر آمریکا را می‌توان قمار پرهزینه‌ای دانست که اگرچه با هدف نمایش قدرت انجام شد، اما نتیجه نهایی آن به متغیرهای متعددی همچون واکنش بازیگران منطقه‌ای، مسیر بازار انرژی، و توان بازیگران برای مهار چرخه‌های تصاعدی تنش وابسته است. آنچه مسلم است، خاورمیانه وارد دوره‌ای تازه از عدم‌قطعیت شده است؛ دوره‌ای که مدیریت آن، بیش از هر زمان دیگر، به عقلانیت راهبردی و دیپلماسی فعال نیاز دارد.