جهان صنعت/ « مکانیسم ساده برای رفتار با خودی‌ها » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نادر کریمی‌جونی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

 معلوم نیست چرا همه امتیازها و موهبت‌هایی که مقامات مسوول اعطا کرده و شمول آن را عادی و قانونی می‌دانند و این بخشش‌ها در نظر شهروندان ایرانی به رانت و سوء‌استفاده تعبیر می‌شود، به خودی‌ها، اقوام و خانواده‌های مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌رسد. مثلا در همین ماجرای اخیر که عروس رییس سازمان اوقاف، دو ملک جداگانه را جمعا به مبلغ حدود یک میلیون تومان اجاره کرده، اکنون مقامات مسوول  نه فقط دلایل و مستنداتی می‌آورند که این کار قانونی است و هیچ مشکلی در جریان این واگذاری و اجاره‌بها رخ نداده، بلکه متولی و به تعبیری مالک موقوفه را هم به میدان آورده‌اند تا برای شهروندان و مخاطبان توضیح دهد که هیچ کار غیرقانونی رخ نداده و آنچه در این واگذاری و اجاره دادن روی داده، منطبق بر اصول قانونی بوده است. علاوه بر این حالا مسوولان سازمان اوقاف مدعی اعاده حیثیت برای خود شده و می‌خواهند از افشا‌کننده این خبر شکایت کنند. با ظاهری که از این موضوع مشاهده می‌شود احتمالا شکایت این سازمان از افشاگر، به نتیجه می‌رسد و او محکوم می‌شود.
حالا تصور کنید همین مساله در مورد افراد دیگر رخ می‌داد. مثلا در مورد دختر صفدر حسینی وزیر رفاه دولت سیدمحمد خاتمی، یا برادر اسحاق جهانگیری یا فرزندان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی چنین معامله و واگذاری‌ای اتفاق می‌افتاد، فکر می‌کنید مقامات محافظه‌کار چه موضعی اتخاذ می‌کردند و در صورت ارجاع این پرونده به دادگاه، دادگاه به‌اصطلاح صالحه چه رایی صادر و اجرا می‌کردند؟ لازم به خیا‌ل‌پردازی نیست چراکه در این موارد و از جمله در مورد فرزندان یا خانواده‌های اصلاح‌طلبان چنین پرونده‌هایی تشکیل و رای صادر و اجرا شده است.
در این‌گونه موارد به وضوح مشاهده می‌شود که دادگاه مرتکب را به حبس، رد عین مال و جریمه‌های نقدی کلان محکوم کرده است. دادگاه‌ها در این‌گونه موارد بلافاصله اختلاف شکلی یا ماهوی میان پرونده‌ها را بیان می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که تفاوت‌هایی میان دو رخداد وجود دارد که منجر به صدور رای‌های متفاوت شده است.
نگارنده خود در برخی از جلسه‌های علنی دادگاه که برای اتهام‌های مشابه تشکیل شده، شرکت کرده و مکانیسم و فرآیند بررسی پرونده اتهام‌ها را مشاهده کرده است؛ هنگامی که متهم از خودی‌های نظام است و مجموعه دست‌اندرکاران می‌خواهند او را از خطر نجات دهند، فقط به صرف اینکه شکل اقدام درست است و در فرآیند شکلی ماجرا، خلاف قانون انجام نشده است، از متهم رفع اتهام می‌کنند و به همین دلیل او آزاد می‌شود. در همین ماجرای موقوفه‌های استان قزوین، تصمیم‌گیری براساس شکل ماجرا به چشم می‌خورد که نه فقط باعث رفع اتهام از عروس‌خانم شده، بلکه ذی‌نفعان تهدید به شکایت و احضار افشاگر هم کرده‌اند. اما در مقابل اگر قرار است با مباشر و فاعل چنین سوءاستفاده‌هایی برخورد شود، آن‌وقت دیگر شکل ماجرا ملاک تصمیم‌گیری و صدور حکم نیست، بلکه رعایت تشریفات قانونی در شکل تصاحب امتیاز و رانت دولتی، به عنوان فریب‌کاری و نیرنگ محسوب می‌شود و ماهیت کار، سوءاستفاده تلقی می‌شود.
روشن است که وقتی پای ماهیت یک اقدام به میان می‌آید، موضوع قابل تفسیر می‌شود و دادگاه یا مقامات تصمیم‌گیر می‌توانند درباره آن تصمیم‌های سختگیرانه و مجازات تعیین کنند. این مکانیسم ساده نشان می‌دهد که چرا و چگونه یک اقدام می‌تواند در دو نقطه مقابل هم، پایان یابد.
حالا فرض کنید تمام آنچه در مورد این اقدام و عدم ارتکاب جرم در ماجرای عروس‌خانم گفته می‌شود هم درست و هم مورد قبول باشد و شهروندان ایرانی بپذیرند که در فرآیند اجاره این دو ملک، هیچ تخلفی نشده است.
ساده‌ترین سوالی که در این شرایط به ذهن می‌رسد آن است که آیا این امتیاز و بهره‌مندی از تخفیف یا گذشت از دریافت اجاره، در فضایی آزاد و به میل مالکان یا مالک رخ داده است؟ آیا برای همه شهروندان ایرانی امکان دارد که از چنین تخفیف‌ها یا گذشت‌هایی بهره‌مند شوند؟ آیا مقامات اوقاف در این فرآیند و به نتیجه رسیدنش هیچ نقشی نداشته‌اند؟ به روشنی گفته می‌شود که معامله مذکور پیش از ریاست «خاموشی» اتفاق افتاده است. البته سابقه هر دو موضوع یعنی معامله اجاره و برعهده گرفتن ریاست به پنج سال پیش بازمی‌گردد. در این صورت پرسش آن است که آیا این هم‌زمانی تقریبی واقعا هیچ نقشی در برقراری و انجام این معامله نداشته است؟
پرسش دیگر آن است که آیا ریاست فعلی، پیش از انتصاب از نفوذ برای تاثیرگذاری بر این معامله برخوردار بوده یا نه؟ اگر برخوردار بوده پس احتمالا انتصاب وی تاثیر چندانی بر اصل موضوع نخواهد داشت.
همچنین اگر موقعیت‌های مشابه برای شهروندان ایرانی قابل تحقق است و شهروندان بدون وابستگی به مقام‌های ارشد می‌توانند از چنین امتیازهایی یا امتیازهای مشابه برخوردار شوند می‌توان رای به برائت دست‌اندرکاران این ماجرا داد، ولی اگر شهروندان ایرانی مجبور می‌شوند برای زندگی به اجاره‌خانه‌های اشتراکی یا پشت‌بام‌ها یا کانکس‌ها روی بیاورند، حتما مشکلی در رفتار مسوولان وجود دارد که با اظهارات و ادعاهای‌شان همخوانی ندارد.