ایسنا/ تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای آغاز جنگ علیه ایران، بدون مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل و در شرایطی که تهدید فوری مشخصی اعلام نشده بود، بحث‌های گسترده‌ای را در سطح حقوق بین‌الملل برانگیخته است. این اقدام نه تنها موازین منشور سازمان ملل متحد را زیر سؤال می‌برد، بلکه پرسش‌های جدی درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا و مسئولیت قانونی وی در اعمال قدرت نظامی ایجاد کرده است.

شبکه الجزیره در یادداشتی نوشت: جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، که بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت، موجب شد بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان بین‌المللی به نقض مفاد منشور سازمان ملل و اصل ممنوعیت استفاده از زور علیه حاکمیت کشورها هشدار دهند. مطابق منشور سازمان ملل، استفاده از نیروهای نظامی علیه یک کشور صرفاً در شرایط دفاع مشروع یا با تصویب شورای امنیت مجاز است، اما هیچ‌یک از این شرایط در اقدام ترامپ محقق نشد.

«بن رودز»، معاون پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما و از اعضای تیم مذاکره‌کننده توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵، در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز تأکید کرد که تصمیم ترامپ برای آغاز جنگ علیه ایران به‌صورت فردی و بدون مجوز مشخص از کنگره آمریکا و بدون آمادگی افکار عمومی اتخاذ شد.

وی این اقدام را نمونه‌ای از «الگوی تکرارشونده استفاده شخصی از قدرت نظامی توسط رئیس‌جمهور» دانست و هشدار داد که چنین رویکردی می‌تواند پیامدهای خطرناک و بلندمدتی در سطح منطقه و داخل آمریکا داشته باشد.

رودز خاطرنشان کرد که تصمیم ترامپ ترکیبی از «گرایش‌های اقتدارگرایانه» و «ماجراجویی نظامی» است و ممکن است موجب بازتعریف موازنه قدرت در خاورمیانه شود.

وی تأکید کرد که هدف قرار دادن رهبری ایران یا زیرساخت‌های نظام، تضمینی برای ثبات کشور نخواهد بود و می‌تواند زمینه‌ساز درگیری‌های داخلی، تشدید اقدامات افراطی گروه‌های مسلح و حتی فروپاشی ساختار دولت و موج‌های گسترده مهاجرت و بی‌ثباتی اقتصادی در سطح منطقه و جهان شود.

از سوی دیگر، پایگاه خبری پولتیکو نیز در تحلیلی گزارش داد که اقدام ترامپ وی را در وضعیتی حقوقی شکننده‌تر از هر زمان دیگر قرار داده است. دلیل این شکنندگی، نبود مبنای قانونی روشن و قابل دفاع برای ورود به جنگ جدید است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که تنها ادعای دولت ترامپ این بود که آمریکا در حال «رفع تهدیدات قریب‌الوقوع» از سوی ایران است، بدون آنکه مصداق و شواهد مشخصی ارائه کند.

وی افزود مهم‌ترین استدلال‌های ترامپ برای توجیه اقدام نظامی به حوادث گذشته باز می‌گردد، از جمله تسخیر سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱، انفجار مقر تفنگداران دریایی در لبنان در سال ۱۹۸۳ و حمله به ناوشکن «یواس‌اس کول» در سال ۲۰۰۰. که این ادعاها نشان‌دهنده فقدان مبنای قانونی معتبر برای حمله پیش‌دستانه است.

تحلیلگران حقوقی همچنین تأکید کرده‌اند که هدف قرار دادن مقام‌های عالی‌رتبه خارجی، از جمله آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، می‌تواند به‌عنوان تشدیدی بی‌سابقه در سیاست خارجی آمریکا تلقی شود و پیامدهای جدی در چارچوب حقوق بین‌الملل داشته باشد. این اقدام می‌تواند به‌وضوح با اصل عدم استفاده از زور علیه حاکمیت کشورها و حقوق حاکمیتی ایران در تضاد باشد.

«هارون صدیقی»، حقوقدان، در تحلیلی در این زمینه به تناقض موجود در روایت آمریکا اشاره کرده و یادآور شد که ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود «برنامه هسته‌ای ایران نابود خواهد شد»، امری که استدلال وجود تهدید فوری را تضعیف می‌کند.

در خصوص موضع انگلیس که مشارکت خود را در قالب «اقدام دفاعی» برای حمایت از متحدان منطقه‌ای اعلام کرده، کارشناسان تأکید می‌کنند اگرچه دفاع جمعی قانونی است در صورتی که دولت متضرر درخواست کمک کند، اما مشروعیت اقدام بریتانیا منوط به قانونی بودن عملیات نظامی اصلی است و در این مورد، اصل اقدام آمریکا از نظر حقوقی محل تردید است.

الجزیره نوشت: اگرچه اختلاف‌نظرهایی درباره جزئیات وجود دارد، اما اجماع گسترده‌ای بر شکنندگی مبنای قانونی این حمله و ضرورت بررسی دقیق حقوقی آن شکل گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این رویکرد می‌تواند مرزهای استفاده از زور در نظام بین‌الملل را بازتعریف کند و همچنین پرسش‌های مهمی درباره محدودیت‌ها و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور در استفاده از نیروی نظامی ایجاد نماید.

در مجموع، جنگ ترامپ علیه ایران نه تنها از منظر حقوق بین‌الملل محل مناقشه است، بلکه ابعاد سیاسی، انسانی و اقتصادی آن در سطح منطقه و جهان موجب ایجاد شکاف و بازتعریف قواعد و رفتار بین‌المللی شده و افکار عمومی و نهادهای حقوقی را در سراسر جهان به بحث واداشته است.