ایرنا/  آیت‌الله آملی لاریجانی درباره شورای تعریف شده در اصل 111 قانون اساسی گفت: باید به این موضوع هم دقت کنیم که در تعبیر شورای موقت رهبری قدری تسامح وجود دارد و نباید این تعبیر به‌کار برده شود چون اصل ۱۱۱ شورا مطرح شده نه شورای رهبری. شورای رهبری ممکن است آنچه را که در ذیل اصل ۱۰۸‌ قانون سابقا به عنوان شورای رهبری وجود داشت را تداعی کند در اینجا لفظ شورای موقت وجود دارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فرایند انتخاب رهبری و نقش مجمع در آن گفت: فرایند انتخاب رهبری در قانون اساسی مشخص و بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. همانطور که در اصل ۱۱۱ قانون اساسی هم آمده است در شرایط فقدان رهبر مانند امروز که شهادت ایشان مطرح شده است خبرگان رهبری باید در اسرع وقت ممکن تشکیل جلسه بدهند. از آنجایی که اکنون در شرایط جنگی به سر می‌بریم باید رعایت اموری را نیز انجام دهند و همچنین حسب موازین همانطور که در قانون اساسی پیش‌بینی شده تعیین رهبری باید صورت بگیرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: اما در این فاصله زمانی یعنی از روز شنبه که حادثه دردناک شهادت رهبری معظم برای ما اتفاق افتاد تا زمان تشکیل مجلس خبرگان و تعیین رهبر، نباید خلائی وجود می‌داشت و این موضوع در قانون اساسی با شورایی مرکب از رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌بینی شده بود.

وی افزود: این خلاء اساسا نباید پدید می‌آمد قانون اساسی تدابیری اندیشیده بود منتها یک رکن آن مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که باید فقیه شورای نگهبان را انتخاب می‌کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما در اسرع وقت ممکن این کار را انجام دادیم. درست ساعات اولیه بعد از شهادت رهبر عزیزمان این برنامه اجرا شد و با اعضا صحبت شد و رای‌گیری صورت گرفت و با اکثریت قریب به‌اتفاق، یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری تعیین شد.

آیت‌الله عاملی لاریجانی خاطرنشان کرد: در ذیل اصل ۱۱۱ قانون اساسی نکته مهم دیگری هم وجود دارد. با این تصویب و تایید و تعیین مجمع تشخیص، شورایی که در اصل ۱۱۱ بود تکمیل شد و کار خود را از همان روز یکشنبه آغاز کرد که به اعتقاد من تدبیر بسیار قوی و محکمی در قانون اساسی بود که هیچ خلائی برای هیچ زمانی واقع نشود.

وی یادآور شد: البته باید به این موضوع هم دقت کنیم که در تعبیر شورای موقت رهبری قدری تسامح وجود دارد و نباید این تعبیر به‌کار برده شود چون اصل ۱۱۱ شورا مطرح شده نه شورای رهبری. شورای رهبری ممکن است آنچه را که در ذیل اصل ۱۰۸‌ قانون سابقا به عنوان شورای رهبری وجود داشت را تداعی کند در اینجا لفظ شورای موقت وجود دارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تعبیر شورای موقت رهبری در اصل ۱۱۱ هم نیامده و بهترین تعبیر همین شورای مذکور در اصل ۱۱۱ است که این شورا متشکل از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک نفر از فقهای شورای نگهبان به تعیین مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این کار انجام و تمام شد.

آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد:‌ در ذیل اصل ۱۱۱ مطلب مهمتری نیز وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن این است که در مورد بند (یک و سه و ۵) اصل ۱۱۰ که مربوط به سیاست‌های کلی نظام است و در بند (ه، و و د) بند ۶ اصل ۱۱۰ که بسیار هم مهم است درباره تعیین فرمانده سپاه و فرماندهان نیروی انتظامی و نظامی است که در این مورد نیازمند این هستیم با رای سه‌چهارم اعضا که بیشتر از حد اکثریت است اینها باید تایید شوند که این کار نیز واقع شد یعنی با رای قریب به‌اتفاق، این اختیار به این شورا داده شد که مانعی برای نصب این اعضا وجود ندارد بنابر این راه باز شده است، مجمع تشخیص به وظیفه خود عمل کرد و الان کاملا این خلاء برطرف شده است.

وی افزود:‌ این هم نکته مهمی است که در اصل ۱۱۱، این شورا، همه وظایف رهبری را بر عهده دارد که مطلب بسیار مهمی است. بنابراین خلاء اقدام عملی برای شورا درخصوص وظایف رهبری وجود ندارد و در ذیل آن می‌توانند فرماندهان نظامی و سپاه را نیز تعیین و نصب کنند و اعلان جنگ و صلح نیز در این مورد وجود دارد لذا اکنون شرایط به لحاظ کار اجرایی آنها کاملا آماده است و مجمع تشخیص نیز به وظیفه خود در اسرع وقت عمل کرد و کار بسیار متینی صورت گرفت.