ایرنا/ دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده هشتم مهر زاهدان گفت: در خصوص حادثه کلانتری ۱۶ زاهدان به طور کلی سه پرونده تشکیل شده است.

حسینعلی میر، دادستان نظامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در پرونده نخست تعداد ۱۵ نفر از متهمان در اواخر سال گذشته کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال و احکام این افراد نیز صادر شده اما در حال حاضر در مرحله تجدید نظر خواهی قرار داد و با توجه به اینکه هنوز قطعی  نشده نمی توان اطلاع رسانی کرد. 
وی بیان کرد: همچنین در پرونده دوم که برای این موضوع تشکیل شده به ۱۱ نفر از متهمان این حادثه مربوط می شود که اقدام به تیراندازی کرده که تیراندازی آنها منجر به قتل و جرح نیز شده است. 
دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در خصوص این افراد نیز بعد از تشکیل پرونده تعدادی از شکات متاسفانه علیرغم احضار برای شکایت مراجعه نکردند. همچنین تعدادی اوراق هویتی ارایه ندادند ،آن تعدادی که نیز مراجعه کردند از اولیای دم نیز یا گواهی انحصار وراث را ارائه ندادند یا مراجعه نکردند و برخی از مجروحین این حادثه نیز به دلیل طول درمان هنوز نظر نهایی پزشکی قانونی را دریافت نکردند به طوری برخی نواقص دیگر نیز این پرونده داشت که اواخر سال گذشته با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده اما چون نواقصی از این دست داشت دادگاه نتوانست رای نهایی را صادر کند.
وی ادامه داد: این پرونده مجدد به دادسرا اعاده شده تا نواقص برطرف و بعد مجدد برای رسیدگی به کیفر خواست به دادگاه ارسال شود. 
میر اظهارداشت: همچنین در پرونده دیگر این حادثه درباره فرماندهانی بود که اقداماتی نظیر ترک فعل، عدم رعایت نظامات دولتی و گزارشات خلاف واقع داشتند که برای آنها نیز کیفر خواست تشکیل و جلسات آن نیز برگزار شده که استعلاماتی دارد که در حال انجام است و به محض دریافت پاسخ استعلامات احکام آنها نیز صادر خواهد شد. 
وی بیان کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح همواره سعی کرده اولویت اصلی خود را بر پیشگیری از وقوع جرم قرار دهد و این نهاد با آگاه سازی نیروهای مسلح  با حضور در سطح یگان و با آموزش حقوقی و قضایی بر این مهم تاکید داشته است. 
دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در خصوص ضابطان نیز گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین بر خود وظیفه می داند در تمام بازداشگاه‌های استان نظارت کامل داشته باشد و با دیدار از نزدیک با متهمان و محکومان تلاش دارد در جریان پرونده قضایی آنها قرار بگیرید. 
وی ادامه داد: اگر نقض حقوق شهروندی در بازداشتگاه های نظامی و انتظامی از سوی نیروهای مسلح رخ دهد این سازمان سریعا ورود می کند و اگر فرد شاکی باشد رسیدگی قضایی انجام می شود. 
میر تصریح کرد: هنوز احکام برخی از نیروهای نظامی این پرونده قطعی نشده است و به محض نهایی شدن به سمع و نظر مردم شریف استان خواهد رسید.