آخرین خبر/ از زمان آغاز تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، نشانه‌های هزینه‌های اقتصادی سنگین اسرائیل، هم‌زمان با اختلال گسترده در فعالیت اقتصادی، آشکار شده است. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که این خسارت‌ها ممکن است در هفته از ۹ میلیارد شِکِل فراتر رود؛ آن هم در سایه فراخوان نیروهای ذخیره و افزایش هزینه عملیات نظامی.

 هنوز تنها چند روز از تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران نگذشته بود که پیامدهای اقتصادی آن برای اسرائیل شروع به پدیدار شدن کرد. پیامدهایی که تا این لحظه، مشابه آن چیزی به نظر می‌رسد که در جریان جنگ پیشین با ایران در ماه ژوئن ثبت شد؛ جنگی که ۱۲ روز ادامه داشت. به گزارش آخرین خبر به نقل از روزنامه الاخبار، احمد عبد خبرنگار این روزنامه از رام الله می نویسد برآوردهای اولیه رسمیِ صادرشده از سوی وزارت دارایی دولت اسرائیل نشان می‌دهد که خسارت‌های اقتصادی ممکن است در هفته از ۹ میلیارد شِکِل فراتر رود؛ آن هم در سایه محدودیت‌های گسترده‌ای که از زمان آغاز جنگ بر فعالیت اقتصادی تحمیل شده، و نیز اقداماتی که فرماندهی «جبهه داخلی» اعمال کرده و شامل تعطیلی مدارس و توقف فعالیت بخش‌های گسترده در کنار فراخوان شمار زیادی از نیروهای ذخیره به خدمت بوده است؛ امری که بازتابی منفی بر تولید و حرکت مصرف در بازار داخلی گذاشته است.

بر پایه داده‌هایی که روزنامه اقتصادی عبری «کالکالیست» منتشر کرده، در صورت تداوم محدودیت‌های کنونی، زیان‌های اقتصادی ممکن است به ۹.۴ میلیارد شِکِل در هفته برسد. این روزنامه افزود که کاهش این محدودیت‌ها می‌تواند خسارت‌ها را به حدود ۴.۳ میلیارد شِکِل در هفته پایین بیاورد. بخش عمده این خسارت‌ها، بنا بر برآوردهای دفتر اقتصاددان ارشد وزارت دارایی، ناشی از تعطیلی کسب‌وکارهاست؛ به‌طوری که این تعطیلی، اقتصاد را متحمل زیانی نزدیک به ۸ میلیارد شِکِل در هفته می‌کند. خسارت ناشی از محدودیت‌های اعمال‌شده بر نظام آموزشی نیز حدود ۹۰۰ میلیون شِکِل در هفته برآورد شده، در حالی که فراخوان نیروهای ذخیره، زیانی اضافی در حدود ۵۰۰ میلیون شِکِل به بار می‌آورد. این در حالی است که ارتش از آغاز جنگ حدود ۱۰۰ هزار نیروی ذخیره را فراخوانده و هم‌زمان، نیم میلیون کارگر و کارمند از کار غایب بوده‌اند.

این وضعیت، وزارت دارایی را واداشته تا از فرماندهی «جبهه داخلی» بخواهد محدودیت‌های تحمیل‌شده بر فعالیت اقتصادی را کاهش دهد و از وضعیت تعطیلی کامل موسوم به «وضعیت قرمز» به سطحی پایین‌تر از محدودیت‌ها، موسوم به «وضعیت نارنجی» منتقل شود. این وزارتخانه بر این باور است که «وضعیت نارنجی» ــ که به کسب‌وکارهای نزدیک به پناهگاه‌ها یا مکان‌های امن اجازه ازسرگیری فعالیت می‌دهد ــ می‌تواند هزینه سنگین اقتصادی را «کاهش» دهد. با اینکه آهنگ شلیک موشک‌های ایرانی در مقایسه با رویارویی پیشین کمتر به نظر می‌رسد، ادامه حملات با شدتی پایین‌تر اما در بازه‌ای زمانی طولانی‌تر، ممکن است به زیان‌های اقتصادی ماندگارتر و مضاعف بینجامد؛ به‌ویژه اگر محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت اقتصادی و تعطیلی بخش‌هایی از تأسیسات غیرنظامی ادامه یابد.

در کنار زیان‌های مستقیم اقتصادی، هزینه نظامی جنگ نیز به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین عوامل تورم صورت‌حساب این درگیری خودنمایی می‌کند؛ به‌ویژه در سایه استفاده گسترده از مهمات پیشرفته و سامانه‌های نظامی پرهزینه، که حجم هزینه‌های نظامی را با شتابی فزاینده بالا می‌برد. بر اساس داده‌های نظامی اسرائیل، ارتش این رژیم در چهار روز نخست جنگ، حدود ۴ هزار مهمات تهاجمی شلیک کرده است؛ رقمی که به مجموع مهماتی که در طول جنگ ۱۲ روزه استفاده شده بود، نزدیک می‌شود.

هزینه نظامی جنگ، یکی از برجسته‌ترین عوامل در تورم صورت‌حساب جنگ به‌شمار می‌رود
این داده‌ها نشان می‌دهد که آهنگ استفاده از مهمات در جنگ کنونی، در مقایسه با جنگ قبلی، حدود سه برابر بیشتر است؛ موضوعی که وزارت امنیت اسرائیل را واداشته تا با مسئولان شرکت‌های صنایع نظامی جلسه برگزار کند و درباره «گسترش» تولید مهمات تا «بیشترین حد ممکن» گفت‌وگو کند. هدف این نشست‌ها ــ که نمایندگانی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنایع نظامی اسرائیل، از جمله صنایع هوایی اسرائیل، دو شرکت «رافائل» و «البیت» و نیز شرکت «تومر» در آن حضور داشتند ــ تسریع تولید و جبران مصرف شتابان مهمات بود. این در حالی است که افزایش تقاضا برای مهمات می‌تواند در نتیجه قراردادهای تازه‌ای که وزارت امنیت برای نوسازی ذخایر نظامی خود منعقد می‌کند، سود این شرکت‌ها را صدها میلیون دلار افزایش دهد.

همچنین، هزینه پدافند هوایی یکی از برجسته‌ترین منابع فرسایش مالی در طول جنگ به‌شمار می‌رود؛ به‌ویژه با توجه به اتکای گسترده به سامانه‌های رهگیری برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایرانی. در حالی که هزینه هر موشک رهگیر در دو سامانه «حیتس ۲» و «حیتس ۳» به حدود ۲.۵ میلیون دلار برای هر موشک می‌رسد، برآوردها نشان می‌دهد که رهگیری بیش از ۲۰۰ موشک بالستیکی که از آغاز جنگ به‌سوی اسرائیل شلیک شده، بین یک تا دو میلیارد شِکِل هزینه برداشته است؛ افزون بر صدها میلیون شِکِل که صرف مهمات تهاجمیِ به‌کاررفته در حملات هوایی شده است.

آهنگ عملیات فشرده هوایی نیز بار مالی مضاعفی ایجاد می‌کند که از فشار عملیاتی سنگین ناشی می‌شود؛ چرا که نیروی هوایی اسرائیل تنها در چهار روز، حدود ۱۶۰۰ پرواز عملیاتی انجام داده است؛ رقمی که آن هم به مجموع پروازهای انجام‌شده در طول جنگ قبلی نزدیک می‌شود. در این زمینه، برآوردها نشان می‌دهد که جنگنده‌های اسرائیلی با بهره‌گیری از هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی، پروازهایی طولانی‌تر و در بردی دورتر انجام می‌دهند؛ امری که به آن‌ها اجازه می‌دهد مدت بیشتری در آسمان بمانند و حملات مکرر اجرا کنند، اما در عین حال، هزینه عملیات هوایی را نیز بالا می‌برد.

پیامدهای جنگ تنها به خسارت‌های مستقیم محدود نمانده، بلکه به بازارهای مالی نیز کشیده شده است؛ به‌طوری که بورس اسرائیل نوسان‌های قابل توجهی را تجربه کرده، و شِکِل نیز در نتیجه فضای نااطمینانی امنیتی و سیاسی، تحت فشارهای فزاینده قرار گرفته است. همچنین، نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی از احتمال گسترش رویارویی به یک جنگ منطقه‌ای فراگیرتر افزایش یافته است؛ امری که می‌تواند برخی سرمایه‌ها را به خروج موقت از بازار اسرائیل سوق دهد. افزون بر این، هشدارهای کارشناسان اقتصادی نیز پیاپی مطرح شده که ادامه این رویارویی ممکن است بر رتبه اعتباری اسرائیل نیز اثر بگذارد؛ به‌ویژه اگر کسری مالی افزایش یابد و دولت ناچار شود برای تأمین هزینه‌های رو‌به‌افزایش نظامی، بر میزان استقراض خود بیفزاید.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت با فشارهای سیاسی داخلی نیز روبه‌روست؛ فشارهایی که به موعد تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ مربوط می‌شود؛ بودجه‌ای که «کنست» باید پیش از پایان مارس جاری آن را تصویب کند، وگرنه پارلمان به‌طور خودکار منحل خواهد شد و ظرف ۹۰ روز، انتخابات زودهنگام عمومی برگزار می‌شود. اما جنگ موجب شده فعالیت «کنست» تقریباً به‌طور کامل فلج شود؛ به‌گونه‌ای که در روزهای گذشته تنها شمار محدودی از اعضا در مقر آن حاضر شده‌اند و صحن عمومی آن بسته مانده است. این در حالی است که دولت در حال حاضر بر پایه یک بودجه موقت ماهانه اداره می‌شود که بر بودجه سال ۲۰۲۵ استوار است.

با وجود آنکه برآوردهای داخلی در اسرائیل نشان می‌دهد دولت ممکن است بتواند با حمایت احزاب «حریدی» بودجه را به تصویب برساند، احتمال رفتن به‌سوی انتخابات زودهنگام همچنان پابرجاست؛ به‌ویژه در سایه تنش‌های سیاسی داخلی و فشارهای فزاینده‌ای که جنگ بر اقتصاد و مالیه عمومی تحمیل می‌کند.