ایرنا/دولت‌های کلمبیا، برزیل و مکزیک آتش‌بس فوری در خاورمیانه را خواستار شده و حمایت خود از حل‌وفصل درگیری‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک را اعلام کردند.

به گزارش صفحه رسمی وزارت امور خارجه کلمبیا در شبکه اجتماعی ایکس، این سه کشور آمریکای لاتین در بیانیه‌ای اعلام کردند: ما بر لزوم حل اختلافات میان کشورها از طریق دیپلماسی بین‌المللی، مطابق با اصول حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، تاکید می‌کنیم.

دولت‌های کلمبیا، برزیل و مکزیک افزودند: ما اعلام آتش‌بس فوری در درگیری فعلی خاورمیانه را برای ایجاد فضاهای موثر برای گفت‌وگو و مذاکره ضروری می‌دانیم.

آنها همچنین تمایل خود برای مشارکت در فرآیندهای صلح که به ایجاد اعتماد «برای حرکت به سمت یک راه حل سیاسی و مذاکره‌ای» منجر شود، ابراز کردند.

لولا دا سیلوا رئیس‌جمهوری برزیل، گوستاوو پترو رئیس‌جمهوری کلمبیا و کلائودیا شینباوم رئیس‌جمهوری مکزیک به تازگی در گفت‌وگوهای تلفنی جداگانه در مورد تدارک اجلاس جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) - آفریقا که از ۱۸ تا ۲۱ مارس در بوگوتا برگزار می‌شود، صحبت و همفکری کردند.

شینباوم پنج شنبه گذشته اعلام کرد که پترو، صدور بیانیه مشترکی در مورد جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را پیشنهاد داده است.

به گزارش ایرنا، تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند از بامداد روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.

تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفت‌وگو، اعتمادسازی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را ندارد و همچنان از گزینه نظامی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی بهره می‌گیرد.

جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده اند این عملیات‌ها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است.

جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گسترده‌تر مواجه خواهد شد.