ایبنا/سخت‌گیری‌های قانونی برای کسانی که چک‌شان برگشت می‌خورد به‌طور موقت برداشته شده است.

با توجه به شرایط ویژه ناشی از تهاجم اخیر و وضعیت جنگی در کشور، با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و عموم مردم، تصمیمات حمایتی جدیدی برای تسهیل امور مالی اتخاذ شده است.

در این راستا، سخت‌گیری‌های قانونی برای کسانی که چک‌شان برگشت می‌خورد به‌طور موقت برداشته شده تا افرادی که به دلیل شرایط بحرانی دچار مشکل مالی شده‌اند، از خدمات حیاتی بانکی محروم نشوند.

بنابراین، محدودیت‌هایی مثل ممنوعیت دریافت وام، افتتاح حساب یا صدور دسته‌چک جدید برای چک‌هایی که در این بازه زمانی برگشت می‌خورند، تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است. بر این اساس محرومیت‌های ناشی از دارا بودن چک برگشتی مندرج در ماده (۵) مکرر قانون صدور چک و همچنین ماده (۲۱) قانون مکرر مذکور صرفا برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که چک ایشان از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ تا تاریخ ثانوی به هر دلیلی برگشت خواهد خورد تعلیق شده است.

همچنین محرومیت‌های مندرج در ماده (۵) قانون مکرر شامل:

الف) عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب) عدم اعطای تسهیلات و تعهدات و صدور ضمانتنامه

ج) عدم گشایش اعتبار اسنادی

د) عدم صدور دسته چک یا ثبت چک جدید

مندرج در ماده (۲۱) قانون مکرر از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ تا اطلاع ثانوی تعلیق شد.

این در حالی است که اعمال محرومیت‌های مذکور برای دارندگان چک برگشتی پیش از تاریخ فوق کماکان به قوت خود باقی است.