خراسان/ « 3 الزام برای مهار تورم » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 بیش از یک سال از حذف ارز 4200 گذشت. اقدامی که با وجود هزینه های تورمی کوتاه مدت، ضرورتی غیرقابل انکار بود. اگرچه گزارش های ماه های بعد بانک مرکزی از حذف ارز 4200 نشان می داد که کم توجهی به افزایش نیاز شرکت های واردکننده نهاده به سرمایه در گردش، موجب افزایش نقدینگی شده و بخشی از تلاش مثبت دولت برای مهار رشد نقدینگی را خنثی کرده است. این در حالی است که در صورت به کار گرفتن تدابیر لازم برای تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت های واردکننده نهاده های دام و طیور و دانه های روغنی، می شد رشد نقدینگی را بیشتر از قبل مهار کرد و در نتیجه تورم کمتری را تجربه می کردیم. با این حال اکنون آمار نرخ تورم خردادماه نشان می دهد که شوک حذف ارز 4200 بر تورم تخلیه شده است. این در حالی است که همچنان با تورم سالانه و نقطه به نقطه بالای 40 درصد مواجه هستیم و تداوم این روند طی 5 سال اخیر موجب شده است تا انتظارات تورمی در جامعه بالا باشد. به گونه ای که فعالان اقتصادی از فروشندگان ملک تا تولیدکنندگان همگی با توجه به این انتظارات، رفتار کنند و قیمت ها همچنان بالا بماند. با این حال آن چه که می تواند روند نزولی نرخ تورم را ادامه دهد به چند عامل مشخص بر می گردد:
1 - کنترل نرخ ارز و ثبات بخشی نسبی به آن: در این زمینه دو ملاحظه مهم وجود دارد. ملاحظه نخست اخبار مثبت بین المللی است که می تواند چشم اندازی مثبت بر بازار ارز و ذخایر ارزی کشور حاکم کند. ملاحظه دوم، اصلاح سیاست های ارزی است. با وجود مهار روند نرخ ارز در ماه های اخیر، برخی کارشناسان نسبت به تثبیت قیمت ارز و تداوم آن نگران هستند و معتقدند، پذیرش روند افزایشی نرخ ارز به صورت کنترل شده و تدریجی از شوک های احتمالی بعدی جلوگیری می کند.
2 - تداوم سیاست های مهار رشد نقدینگی: مهم ترین ابزار بانک مرکزی برای مهار روند رشد نقدینگی محدودیت رشد ماهانه ترازنامه بانک ها بوده که تاکنون با موفقیت نسبی اجرا شده است اما نکته مهم مهار موتورهای رشد نقدینگی است. دو موتور مهم در این زمینه کسری بودجه و نظام بانکی است. مهار کسری بودجه و اجتناب از هزینه های غیرضروری از یک سو و اصلاح بانک های ناتراز و حتی چنان که رئیس کل بانک مرکزی در ماه های اخیر چند بار گفته است، انحلال برخی از این بانک ها، ضرورتی است که در صورت اجرای همراه با تدبیر، می توان به کنترل بیش از پیش نقدینگی امیدوار بود.
3 - تقویت تولید با حمایت از بخش های پیشران: آن چه تاکنون در سیاست های دولت دیده شده است، تمرکز جدی بر مهار رشد نقدینگی است. با این حال سیاست های محدودیت رشد تسهیلات دهی بانک ها، می تواند اثرات رکودی به جا بگذارد. سیاست های مبتنی بر تقویت تولید می تواند منابع موجود و نقدینگی فعلی را به شکل بهینه تری توزیع کند. تمرکز دادن به بخش‌های پیشرانی که می توانند ارزش افزوده بیشتری داشته باشند وبخش‌های بیشتری از اقتصاد را به تکاپو بیندازند در این زمینه ضروری است. به ویژه در بخش مسکن هم از نظر وعده دولت برای عرضه سالانه یک میلیون مسکن و هم از نظر اثر این بخش بر دیگر بخش ها، پیدا کردن روش های جدید برای تامین مالی ساخت مسکن، نقش مهمی در تکان دادن به اقتصاد کشور و ایجاد رشد اقتصادی بالا دارد.
در هر حال تمرکز جدی بر مهار تورم به شکلی که اقتصاد وارد   رکود نشود، اصلی ترین ضرورت این روزهای اقتصاد ایران است. از همین جهت است که امسال هم به نام مهار تورم و هم به نام تقویت تولید نام گذاری شده است. رسیدن به معادله ای که هر دوی این متغیرها بتوانند در آن نقش ایفا کنند، باید در دستور کار باشد.