هم میهن/متن پیش رو در «هم میهن» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

کمیسیون بهداشت مجلس برای ارسال نامه به رهبری تصمیم‌گیری کرد

علی ایوبی| ارز دارو نرسید. با وجود آنکه دولت ادعا می‌کند فروش نفت افزایش قابل‌توجهی داشته و با توجه به اینکه دارو جزو کالاهای غیرتحریمی‌ست، اما ارز مورد نیاز این کالای استراتژیک تأمین نشد و به همین دلیل فعالان صنعت دارو ماه‌های پیش رو را ماه‌های بحرانی دارو می‌نامند. علاوه بر درخواست‌های مکرر فعالان صنعت دارو برای تأمین ارز، مجلس نیز از روش‌های مختلف تخصیص ارز این بخش را پیگیری کرده و در آخرین اقدام، ارسال نامه‌ای برای دستور تأمین ارز دارو به رهبری را در دستورکار قرار داده است. از یک‌سو داروهای واردشده به دلیل عدم تأمین ارز در انبارهای گمرک مانده و از سوی دیگر این عدم تأمین‌ها، ثبت سفارش برای ماه‌های بعد را به تأخیر انداخته که می‌تواند کمبود دارو در نیمه دوم سال را بحرانی‌تر کند.

دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۲، رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان را برای دارو در نظر گرفته که هرچند به عقیده کارشناسان صنعت دارو کافی نیست و حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما همین مقدار نیز تخصیص پیدا نکرده است.

بنا به اطلاعات رسیده هم‌اکنون حدود ۲۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه است که بر روند درمان بیماران تأثیر مستقیم دارد. این درحالی است که به واردکنندگان مواد اولیه دارو ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داده می‌شود که آن را نیز به سختی تهیه می‌کنند. آنها همچنین مجبور هستند برای تهیه مواد بسته‌بندی دارو نیز از دلار آزاد استفاده کنند که روی نرخ تمام‌شده دارو تأثیر دارد.

به‌هرحال مشکلات دارو چنان افزایشی شده که یکشنبه هفته گذشته رئیس بانک مرکزی و وزیر بهداشت جلسه گذاشتند که خروجی آن، وعده رئیس بانک مرکزی برای تأمین۱۰۰ میلیون یورو تنخواه ارزی برای تسریع و بهبود در تخصیص و تأمین ارز دارو بود. نیمه اردیبشهت نیز محمدرضا فرزین با نمایندگان شرکت‌های تولید‌کننده دارو و مواد اولیه و واردکنندگان دارو جلسه گذاشته بود که مقرر شد 5/3 میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان برای امسال اختصاص یابد. به گفته بانک مرکزی ماهانه حدود 300 میلیون دلار به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده می‌شود.

روایت دولت
دوشنبه‌ای که گذشت در پارلمان گزارش کمیسیون بهداشت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور بررسی شد و پای برخی دولتی‌ها نیز به بهارستان باز شد. یکی از مشکلات مهم در زمینه واردات مواد اولیه دارو بحث قوانین گمرکی است که به گفته عبدالحسین روح‌الامینی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس انبارهای گمرک تا سقف پر است اما کجا باید به این موضوع رسیدگی شود؟  با این حال رئیس گمرک در این جلسه اعلام کرد با توجه به ماده ۴۲ قانون امور گمرکی امکان پرداخت نسیه دارو وجود دارد و اگر اسناد و مدارک کامل باشد، امکان ترخیص دارو با تضمین بالاترین دستگاه مقام اجرایی فراهم است. محمد رضوانی‌فر همچنین گفت: در سه ماه اول سال نیز از این ظرفیت قانونی استفاده شده و مواد مورد نیاز شرکت سرم‌سازی رازی با تعهد وزیر ترخیص شده است.

براساس قانون بودجه امسال میزان حقوق ورودی دارو، مواد اولیه و تجهیزات مصرفی پزشکی، مواد اولیه و خطوط شیمیایی تولید از ۴ به یک کاهش پیدا کرده است که به گفته رئیس گمرک فهرست ابلاغی برای کاهش حقوق ورودی ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی کلیه کالاهایی داده شده که تا ۲۵ خرداد به گمرک رسیده بودند و ترخیص شده است و برای ادامه این تاریخ منتظر مصوبه سران قوا هستند. رضوانی‌فر همچنین به جلسه‌اش با رئیس مجلس در نیمه اردیبهشت اشاره کرد که نتیجه آن این شد که نرخ پایه ضمانت‌نامه‌ها که حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود به ۲۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و همچنین مقرر شد این مسئله برای مالیات بر ارزش افزوده نیز باشد و برای مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های دارویی نیز ضمانت‌نامه پذیرفته شود تا تجهیزات دارویی با حداقل اسناد ترخیص شود. وزیر اقتصاد نیز که در جلسه روز دوشنبه پارلمان حضور داشت گفت که تلاش وزارت اقتصاد این است که ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی از گمرک با سرعت انجام شود.

احسان خاندوزی پای بانک مرکزی را نیز به میان کشید و عنوان کرد، یکی از موانع موجود لزوم اخذ شناسه ارزی بانک مرکزی برای شرکت‌های وارد‌کننده بود که ما با هماهنگی صورت‌گرفته اجازه دادیم تا ۹۰ درصد بدون لزوم اخذ این شناسه کالا وارد شود.

روایت مجلس

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اما روایت دیگری از ماجراهای رخ داده درباره دارو دارد. حسینعلی شهریاری در جلسه هفته گذشته گفته بود باید تأمین و تخصیص به موقع منابع لازم برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی وجود داشته باشد. از یک میلیارد و ۶۱ میلیون دلار ارز تخصیصی امسال تنها ۶۰ میلیون دلار آن به صدور حواله منجر شده که کمتر از ۱۰ درصد است. به گفته شهریاری از
۷۳ هزار میلیارد تومان مصوب سال گذشته تنها ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. از ۶۹ هزار میلیارد تومان مصوب امسال نیز حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده، درحالی‌که باید ۱۷ هزار میلیارد تومان داده می‌شد.

همچنین قرار بود بانک‌ها نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که با وجود اینکه بانک مرکزی گفته آن را ابلاغ کرده ولی هنوز شرکت‌های دارویی چیزی دریافت نکرده‌اند. رئیس مجلس نیز یکی از منتقدان اوضاع دارو در کشور است که صراحتاً آن را به دولتی‌ها اعلام کرد. محمدباقر قالیباف در جلسه دوشنبه هفته گذشته گفت که به وزیر بهداشت گفته، راهبری و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مربوط به دارو با این وزارتخانه است و طبق داده‌های موجود برنامه‌ریزی در حوزه دارو و مصرف دارو با توجه به جغرافیا و میزان مصرف آن در هفته و از روز قبل قابل پیش‌بینی است، پس کم شدن دارو پذیرفتنی نیست. قالیباف گفت، تأمین ارز و ریال دارو باید مطابق با همان پیش‌بینی‌ها در قانون بودجه، دقیق انجام شود. واریز یک درصد ارزش افزوده بخش سلامت از خزانه در سه ماهه اول سال جاری۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده که باید حداقل ماهانه حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان واریز می‌شده است. همچنین رئیس مجلس عنوان کرد، رئیس بانک مرکزی متقاعد شده به صورت فصلی، سقف ارزی را تأمین کند. او همچنین قول داد تا درجلسه سران سه قوه این مسئله را دنبال کند که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی صفر باشد. این رقم هم‌اکنون یک درصد است. قالیباف صحبت‌های روح‌الامینی که گفته دارو در گمرک دپو شده را تأیید کرد و گفت: «دارو به حد کافی و بیش از نیاز در پشت گمرک دپو شده و به دست مردم نرسیده است و این واقعاً سزاوار نیست و حتماً دوستان ما در وزارت صمت وظایفی دارند و باید بحث مربوط به نرخ گمرک و سود بازرگانی را وزارتخانه‌هایی همچون صمت و اقتصاد و دستگاه‌های دیگر به گمرک ابلاغ کنند تا گمرک بتواند این کار را انجام دهد، البته مسئولیت پیگیری با وزارت بهداشت است و ما هم حتماً کمک خواهیم کرد که این کار انجام شود.»

عوارض حذف ارز ترجیحی دارو
به‌هرحال سهم بزرگی از مشکلات پیش‌آمده در صنعت دارو به ماجرای حذف ارز ترجیحی برای واردات آن برمی‌گردد که کار تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرد و باعث افزایش قیمت دارو و نگرانی مردم شد. فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران جوان به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «براساس بودجه پیشنهادی کمیسیون بهداشت، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کمبود بودجه برای جبران حذف ارز ترجیحی حوزه دارو داریم.» به گفته او به‌رغم تأسیس صندوق بیماران صعب‌العلاج، جهت تأمین دارو، نیازمند حمایت بیشتر دولت و بانک مرکزی هستیم تا تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی را به تولیدکنندگان صنعت دارو عرضه کرده و میزان پرداختی از جیب مردم کاهش پیدا کند.  رئیس سازمان غذا و دارو نیز چندی پیش در جلسه بررسی چالش‌های حوزه دارو که مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کرد، به معضلات پیش‌آمده در خصوص تأمین دارو اشاره کرد و گفت: «سال گذشته شبکه بانکی و بانک مرکزی اعتبار ارزی لازم برای حوزه دارو را تأمین نکرد و همین امر سبب شد نقدینگی کافی به شرکت‌های تأمین‌کننده دارو نرسد و در بخش تولید دارو مشکلاتی برای تولیدکنندگان به وجود آمد.»

حیدر محمدی عنوان کرد: «در سال گذشته بودجه طرح دارویاری ذیل بخش هدفمندی قرار گرفت که تمام اعتبار آن تأمین نشد، امسال نیز متأسفانه این عدد ذیل حوزه هدفمندی قرار گرفته که در صورت عدم اصلاح این رویه، کمبود دارو قطعی است. او پیشنهاد داده ردیف دارو در بودجه اصلاح شود و به‌جای بخش هدفمندی، ذیل بخش بودجه عمومی قرار گیرد و مبلغ اعتبار آن حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برسد.» رئیس سازمان غذا و دارو همچنین گفت: «بهتر است میانگین ارز دریافتی حوزه دارو با افزایش نرخ تورم سالانه افزایش یابد. امروز کار ما به تبادلات ارزی و مکاتبه برای پیدا کردن ارز لازم برای دارو تبدیل شده، درحالی‌که وظیفه ذاتی سازمان غذا و دارو چنین اقداماتی نیست.»